حنان عبدالمعبود
ثمن منظمو حملة الـ 1000 توقيع لإقرار كادر إداريي وزارة الصحة جهود رئيس اتحاد النقابات العمالية في القطاع الحكومي بدر العازمي ودعوته النقابات للاجتماع في الأول من فبراير، وحملوه مسؤولية هذا الملف إلى أن يتم حله نهائيا لتحقيق مبدأ المساواة بين مختلف الجهات الحكومية، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة والمجتزأة مثل زيادة شاملة لجميع موظفي الدولة، حيث انه لن يتم بذلك حل أصل المشكلة، وإنما دفعها إلى التراكم ككرة الثلج، وهو وضع ـ لابد ـ سينتهي بالانفجار نتيجة ضغط المستوى المعيشي في ظل موجة الغلاء التي تغطي العالم كله، وأعرب الإداريون عن استعدادهم لأي خطوة تصعيدية يراها اتحاد النقابات.
وطالب إداريو وزارة الصحة عبر بيان لهم أمس، ديوان الخدمة المدنية بإقرار الكادر المرفوع من قبل الوزارة مؤخرا، مشددين فيه على عدم الانتقاص منه، وإقراره كما جاء، لأنه يمثل الحد الأدنى من المطالبة وألا تتعدى تكلفته المليون دينار، وهي تكلفه بسيطة إذا ما قورنت بتكلفه الكوادر الأخرى، إذا أخذ بالاعتبار العدد الكبير لموظفي وزارة الصحة بالمقارنة مع الجهات الحكومية التي فيها عدد قليل، ومع هذا فإن التكلفة الإجمالية لكادر هذه الجهات تعد ضخمة.
كما ناشدوا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ د.محمد الصباح إقرار الكوادر المتبقية والمعروضة على ديوان الخدمة لتحقيق العدالة والمساواة وهو مبدأ دستوري أصيل لا يختلف عليه اثنان. وأشار المنظمون إلى الظلم الفاحش الواقع على هذه الفئة الوظيفية التي تضم خبرات وكوادر كويتية مشهود لها بالكفاءة من حملة الشهادات العليا، ومختلف الشهادات الأخرى ولم يعد مقبولا بتاتا هذا الفرق الشاسع بين الرواتب والامتيازات المادية لذات الوظائف والشهادات العلمية وبمثل الاختصاصات الوظيفية، فمن المؤسف القول إن راتب الموظف الجامعي بوزارة الصحة يعادل نصف راتب نظيره في الجهات الأخرى.