حنان عبدالمعبود
كشف الوكيل المساعد لشؤون والتجهيزات الطبية د.عمر السيد عمر عن انه تم إقرار تدوير بين رؤساء أقسام الصيادلة في المناطق الصحية والمستشفيات، كما أعلن عن عدد من برامج التطوير التي سيتم إدخالها في قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية، مبينا أن التدوير يهدف الى ضخ الدماء الجديدة فضلا عن إعطاء فرصة لرسم السياسة الصيدلانية في القطاعين الحكومي والخاص وتنظيم العمل في مهنة الصيدلة مع وضع خطط للبعثات الدراسية في مهنة الصيدلة.
وبين أن وزارة الصحة اعتمدت صرف دواء الجنوفيا والمختص بتنظيم السكر في الدم، مشيرا إلى أن «الصحة» عملت على تنظيم عملية صرف الدواء من خلال تحديد أطباء السكر وأطباء الأمراض الباطنية، ومبينا ان هذا القرار جاء بالتعاون مع رؤساء أقسام الباطنية.
وقال عمر خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس بحضور عدد من المديرين والمسؤولين في قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية: «ان الكويت ستشهد خلال السادس عشر من الشهر الجاري استكمال الاجتماعات الخاصة لوزراء الصحة الخليجيين حول توحيد أسعار الأدوية في المنطقة، وأنه ستتم مناقشة عملية توحيد سعر «cif» وهو سعر الدواء الواصل لميناء كل دولة خليجية حيث سيتم التطرق لقضايا الأدوية وتثبيت السعر في دول الأعضاء لافتا إلى اختلاف أسعار الأدوية في دول المنطقة، وان انخفاضها في بعض الدول يعود للكميات التي يتم إدخالها مستشهدا بالمملكة العربية السعودية وأنها تشتري أضعاف ما يتم استيراده في عدد من الدول ما يتيح لها الفرصة لتخفيض السعر.
كما أعلن عن مشروع الربط الإلكتروني لقطاعات الصيدلة الذي تم تدشينه حيث سيقوم بربط قطاعات الصيدلة في المناطق الصحية والمستشفيات، ويرتكز مع المستودعات والرقابة الصحية لتنظيم عملية الرقابة علي الأدوية مع تنظيم الصرف، مبينا أن الميزانية المالية لقطاع الأدوية والتجهيزات تصل لأكثر من 200 مليون دينار حيث يتم تخصيصها للتجهيزات الطبية من أجهزة ومعدات كذلك للأدوية، معلنا عن إدخال خدمة الصيدلة السريرية بالتعاون مع كلية الصيدلة في جامعة الكويت، ولافتا إلى الحاجة لفنيين مختصين في الصيدلة، وإشراك القطاع الخاص مع الحكومي في الخدمات الصيدلة، مشيرا الى أن هدف الخدمة هو تطوير القطاعين، برقابة من قبل القطاع الحكومي، وأشار إلى أن هناك عددا من اللجان الرقابية المشتركة للرقابة منها لجنة للرقابة الأدوية البيطرية وعمليات التداول.
من جانبه قال مدير إدارة التفتيش والرقابة د.عبدالله ذياب: هناك لجان متعددة ومشتركة مع عدد من الجهات الحكومية منها الداخلية والبلدية والتجارة للرقابة والتفتيش على الأدوية وعلى المؤسسات التجارية التي تتعامل مع المكملات الغذائية والدوائية، مشيرا إلى أن هناك أدوية ومكملات غذائية يتم تهريبها إلى البلاد ولا تمر على مختبرات وزارة الصحة، كما أننا نتخذ الإجراءات القانونية حيث سيتم تفعيل عدد من القوانين الرقابية والقوانين الجزائية للحد من زيادتها كما ستكون هناك لجنة معاينة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق الأدوية والمؤسسات التي تعمل بها، مبينا أن إدارة التسجيل هي المسؤولة عن استقبال الأدوية المستوردة وتحليلها، مبينا أن الغرامات تعتبر قليلة كون الجهات تكرر الأخطاء وأننا نود تغليظها منها معاقبة المطبوعات.