الرشيدي: ندعو لإعادة النظر في قيمة بعض البدلات الخاصة بالعاملين في «الصحة»

حنان عبدالمعبود كشف وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي ان الوزارة قد خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأن إعادة النظر في بعض البدلات الخاصة بالموظفين الكويتيين العاملين في وزارة الصحة كون هذه البدلات قد صدرت من قبل وزارة المالية منذ سنوات طويلة بمبالغ كانت في ذلك الوقت تتناسب مع الأوضاع المعيشية. وأوضح الرشيدي في بيان له انه مضى زمن طويل على صدور هذه البدلات، ما يستدعي إعادة النظر في قيمتها المالية المقررة بما يتناسب الآن مع الأحوال المعيشية والأعباء الوظيفية المناطة بشاغليها والتي تقرر صرف البدل على أساسها. وبين ان هذه المطالبة اشتملت على البدلات المرتبطة بنظام الدوام وبدل الطعام الذي صدر قراره من قبل وزارة المالية عام 1969، البدل المرتبط بالبعد المكاني لمركز العمل وهي مكافأة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية والتي صدر قرارها من قبل وزارة المالية في عام 1974، البدل المرتبط بمكان العمل مثل بدل العدوى للعاملين في مستشفى الأمراض السارية والمستشفى الصدري الذي صدر قراره من قبل وزارة المالية في عام 1974، وايضا المكافأة التشجيعية للإداريين العاملين بمستشفى الطب النفسي التي صدرت بقرار من قبل ديوان الخدمة المدنية في عام 1985، البدل المرتبط بطبيعة العمل مثل بدل السماعة للعاملين في البدالة والذي صدر قرار بشأنه من وزارة المالية في عام 1975، وأيضا المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين من غير حملة المؤهلات الجامعية القائمين على بعض الأعمال في الجهات الحكومية والتي صدرت بشأنها قرار من قبل مجلس الخدمة المدنية في عام 2006، المكافأة المالية لشاغلي مفتش خدمات فندقية التي صدر قرارها في عام 2006، بدل الصرافة للوظائف المتصلة بتسلم المبالغ المالية وتسليمها والصادر فيه قرار عام 1965 من وزارة المالية، المكافأة التشجيعية للعاملين في الشاشة والصادر من قبل مجلس الخدمة المدنية عام 2006، بدل طبيعة العمل للموظفين العاملين في بعض أماكن العمل داخل الوزارة والصادر بشأنه قرار من مجلس الخدمة المدنية لعام 1984، البدلات المرتبطة بساعات العمل الإضافية، كما هو مقرر من قبل وزارة المالية في عام 1977، والتعويض عن أيام العمل يوم السبت كونه راحة اسبوعية والصادر قراره من قبل ديوان الخدمة المدنية عام 1996، البدلات المرتبطة بالدرجة المالية للموظف وهو بدل التمثيل لشاغلي الدرجة الأولى عامة وما يعلوها والصادر قراره من قبل مجلس الخدمة المدنية عام 1979. وأكد الرشيدي ان الوزارة لا تدخر جهدا في السعي الدؤوب للمطالبة بحقوق الموظفين العاملين في وزارة الصحة بهدف توفير المناخ المناسب للعمل وتشجيعا للموظفين الإداريين العاملين في الوزارة على الاستمرار بأداء واجباتهم الوظيفية دون السعي الى النقل لوظائف او أماكن عمل اخرى خارج الوزارة، آملا ان تتم الموافقة عليها في أسرع وقت ممكن.