عبدالهادي: إعادة تأهيل مستشفى مبارك تمهيداً لنقل تبعيته إلى الجامعة في 2013

حنان عبدالمعبود أعلن مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات د.محمود عبدالهادي عن التجهيز لتوقيع اتفاقية مع جامعة «يو سي ال أيه» الأميركية، لتأهيل مستشفى مبارك للانتقال إلى تبعية جامعة الكويت بحلول عام 2013، مشيرا إلى اجتماع عقده المجلس التنسيقي المشترك بين جامعة الكويت ووزارة الصحة منذ ايام برئاسة وكيل الصحة د.ابراهيم العبدالهادي وعضوية عدد من المختصين لمناقشة الملاحظات التي قدمتها كلية الطب على الاتفاقية والعمل على حلها، لافتا إلى موافقة مبدئية على الاتفاقية. وقال عبدالهادي خلال مؤتمر صحافي عقده بمكتبه بديوان الوزارة أمس أن المرحلة الانتقالية التي ستشهد نقل إدارة مستشفى مبارك بين وزارة الصحة إلى كلية الطب تحتاج إلى دعم للهيكل التنظيمي والإداري وإعادة تأهيل للبنية التحتية للمستشفى، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستتضمن إعادة التأهيل لحين تطبيق الاتفاقية مع جامعة كاليفورنيا بحلول عام 2013. وأضاف أن المجلس المشترك أوصى بأن تتفق بنود الاتفاقية مع أنظمة الدولة وقوانينها موضحا أن الفترة المقبلة ستتضمن تهيئة الأنظمة داخل المستشفى بما يتلاءم مع مشروع الاتفاقية ليصبح مستشفى مبارك مستشفى جامعيا على غرار المستشفيات العالمية، وكشف عن دعوة الجامعة الأميركية للتفاوض، ونقل جميع تحفظات المجلس التنسيقي المشترك اليهم، لوضع بنود الاتفاقية وفقا لقرارات المجلس التنسيقي بما يتفق ولوائح وانظمة الدولة، مشيرا إلى بدء التفاوض معهم خلال أكتوبر المقبل، وموضحا أن إدارة جامعة كاليفورنيا للمستشفى لن تلغي ندب الأطباء من الجامعة الى المستشفى لان هذا الندب يتم بناء على اتفاقية بين وزارتي الصحة والتربية. ومن جهة أخرى، أفاد عبدالهادي في معرض رده على استفسار حول أعداد قضايا الأخطاء الطبية المرفوعة ضد الوزارة، مؤكدا أنها لا تتجاوز خمسين قضية في السنة، وموضحا أن الوزارة تخسر ثلاثة قضايا فقط فيما تكسب 80% من باقي القضايا، وأشار الى أنه في حال انتقال تبعية مستشفى مبارك الكبير الى الجامعة، وفي حال حدوث أي أخطاء طبية تتحمل الادارة الجامعية المسؤولية وليست وزارة الصحة، مشيرا إلى أن أكثر القضايا التي ترفع ضد الوزارة قضايا تتعلق بالوظائف الإشرافية محملا قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37/2006 مسؤولية خسارة الوزارة لهذه القضايا. وقال «ان قرار 37/2006 غير موجه للوظائف الاشرافية وليس له علاقة بها بينما تقوم المحاكم بالاسترشاد به لأنه وضع الشروط للترقي بالاختيار فيما تكون الوزارة هي الأقدر على تحديد الشخص الكفء في حاله توفر الشروط بين اثنين من المستحقين للوظيفة الاشرافية». لافتا الى مخاطبات تتم حاليا مع ديوان الخدمة المدنية في محاولة لاعتماد المقابلة الشخصية كأساس للمفاضلة بين المرشحين. أكد مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات في وزارة الصحة د.محمود عبدالهادي أنه ليس من حق القضاء أن يتدخل في شؤون التوظيف، مشيرا الى أن القضاء لا يضع في الاعتبار السلطة التقديرية للوزارة في اختيار الأفضل من بين المرشحين على اساس قوة الشخصية والتعامل مع المراجعين وهو يستند في احكامه على قرار الخدمة المدنية 37/2006 مشيرا إلى ان جميع الوزارات تعاني من هذا القرار.