الحبيب منتقداً «ويكيليكس»: وضعنا الدوائي يغطي المواطن والمقيم

انتقد رئيس الجمعية الصيدلية الكويتية د.طارق الحبيب التسريبات الويكليكيسية الأخيرة حول مزاعم تردي الخدمات الصحية المقدمة للوافدين في الكويت»، مؤكدا أن «الوضع الدوائي في البلاد آمن ويعد من الأوضاع المميزة عالميا» مشددا على أنه لا توجد دولة في العالم تعامل المقيم في الخدمات الصحية كما يتعامل المقيم والوافد في الكويت، مدللا على ذلك بأن متوسط تكلفة صرف (الأدوية فقط) للمواطن والمقيم يزيد على سبعين دينارا، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك مغالطة كبيرة احتواها التقرير الخاص بويكيليكس فمبلغ الخمسين دينارا التي يدفعها الوافد هي رسوم صحية وليــست تأمينا صحيا بالمعنى المتعارف عليه عالميا، ولو تمت مقارنتها بمتوسط تكاليف صرف الأدوية فقـــط خلاف للخدمات الأخرى من الأشعة والتحاليل والكشف والعمليات وغيرها لوجدناها لا تغطـــيها، مما يعني ان هناك دعما حقيقيا من الدولة لنفقات صـــرف الدواء للمقيم. وأوضح الحبيب أن «الأدوية تصرف لجميع المرضى في الكويت بمن فيهم الوافدين حيث يصرف لهم ما يقارب 2000 نوع من الأدوية بالمساواة مع المواطنين»، مشيرا إلى أن «أدوية القرار التي تصرف للمواطنين فقط لا تتعدى الـ 40 نوعا وقد قامت وزارة الصحة بتوفير وطرح بدائل دوائية لهذه العقاقير في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية». وذكر أن «أدوية القرار تصرف للمرضى الوافدين من نزلاء المستشفيات الحكومية حال احتياجهم لها»، مؤكدا أن «جميع الأدوية التي تصرف للمرضى سواء الكويتي او المقيم خاضعة للرقابة والتدقيق للتيقن من فعاليتها وجودتها وكفاءتها». ولا يوجد تفرقه بصرف الأدوية بين شرائح الكويتيين. ووزارة الصحة لا توفر الأدوية إلا من مصادر معترف بها عالميا وتخضع لجميع التحاليل اللازمة قبل الموافقة على استخدامها للمواطن او للمقيم على حد سواء. ولفت الحبيب إلى أن «وزارة الصحة تنفق اكثر من 180 مليون دينار كويتي سنويا كميزانية للأدوية فقط، بالإضافة إلى بنود الإنفاق الأخرى من معدات وأجهزة ومستلزمات طبية»، منوها بأن «معلومات التقرير المسربة عن ويكيليكس تفتقد للدقة وتتضمن العديد من المزاعم التي لا أساس لها من الصحة». وطالب «بضرورة رد وزارة الصحة عبر بيان لها على هذا التقرير في بيان رسمي توضيحا للحقائق ودرءاً للمزاعم». وختم الحبيب حديثه «بأهمية إيجاد بدائل أكثر فعالية وجدوى لقضية الضمان الصحي الحكومي وإتاحة المجال أمام التأمين الصحي الراقي بشكل أوسع مع ضرورة جعله لتقدير واحتياج المقيم نفسه» وفق سعر ادنى لتنأى الكويت بنفسها عن الاتهامات الظالمة في هذا المجال في الوقت الذي تنفق فيه الملايين لتأمين رعاية صحية جيدة لجميع من يعيشون على أرضها.