منع الأطباء العاملين في «الصحة»من إجراء عمليات جراحية في القطاع الأهلي أثناء الدوام الرسمي

حنان عبدالمعبود في قرار يتسم بالشدة، حظرت وزارة الصحة على الاطباء الكويتيين العاملين في الوزارة والمرخص لهم بالعمل في القطاع الخاص في غير اوقات الدوام الرسمي اجراء اي عمليات جراحية اثناء دوامهم الرسمي في الوزارة بالعيادات او المراكز او المستشفيات الاهلية المرخص لهم العمل فيها خارج الدوام الرسمي. جاء هذا بالقرار الذي اصدره وزير الصحة د.هلال الساير، والذي شدد فيه على انه في حالة ثبوت مخالفة هذا الحظر سيتم اغلاق غرفة العمليات بالمستشفى الاهلي التي وقعت بها المخالفة لمدة يوم كحد ادنى حسب كل حالة، كما انه في حالة التكرار تتم مضاعفة المدة فضلا عن إلغاء التصريح الخاص بالمخالف، ولن يسمح له بتقديم طلب تصريح جديد إلا بعد مرور سنة من تاريخ الإلغاء. كما قررت وزارة الصحة إنشاء عيادات للصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية الاولية بالمناطق الصحية بواقع عيادة الى عيادتين بكل منطقة صحية ويتم تزويدها بالتجهيزات والادوية اللازمة. وتضمن القرار الذي اصدره الوزير الساير إنشاء برنامج الصحة النفسية ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية المحددة في القرار الوزاري رقم 294 لسنة 1999 وتشكيل لجنة دائمة لهذا البرنامج برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.خالد السهلاوي ومدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د.رحاب الوطيان نائبا للرئيس وعضوية مدير ادارة الصحة الاجتماعية د.يعقوب الكندري واستشاري في مستشفى الطب النفسي د.خالد الصالح ورئيس الرعايبة الصحية الأولية بمنطقة الجهراء د.شيخة الهاجري ود.ياسمين عبدالغفور من الادارة المركزية الفنية ود.عبير العيسى من مركز خيطان الشمالي الصحي ود.اسيل الصابري من مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي. كما نص القرار على ان اللجنة يناط بها وضع خطة العمل لتنفيذ برنامج الصحة النفسية بالرعاية الصحية الأولية استرشادا بتصور المقترحات والتوصيات التي انتهت إليها اعمال اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 3084 لسنة 2010 وتحديد احتياجات البرنامج من القوى العاملة والتجهيزات والادوية ومتابعة توفيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة ووضع الأدلة الاسترشادية وبروتوكولات وسياسات العمل للاكتشاف المبكر للحالات والتعامل معها برعاية الصحة الأولية وسياسات التحويل للاستفادة من خدمات الصحة الاجتماعية والصحة النفسية والطب النفسي بالرعاية الثانوية، كما حدد القرار ان تقرر اللجنة تحديد سبل الاستفادة من الملف الالكتروني ونظم المعلومات بالرعاية الأولية والتنسيق مع إدارة نظم المعلومات لتطبيق البرنامج ضمن نظام المعلومات بالرعاية الصحية الأولية واقتراح البرامج التدريبية المناسبة لإعداد القوى العاملة اللازمة لتطبيق البرنامج من الفئات والتخصصات المختلفة والتنسيق مع برنامج التعليم الطبي المستمر والتدريب اثناء الخدمة لتنفيذ البرامج التدريبية المناسبة. كما عدل وزير الصحة في قرار آخر الاشتراطات الصحية والطبية والهندسية الواجب توافرها في المستشفيات الاهلية الواردة في الباب الاول بالنسبة للمستشفى العام فيما يتعلق بالسعة السريرية ليكون الحد الادنى 50 سريرا بدلا من 60 سريرا وبالنسبة للمستشفى التخصصي 20 سريرا بدلا من 30 إلى 40 سريرا. ونص القرار على ان تعرض دراسة مشروع انشاء المستشفى الخاص على المجالس الفنية التخصصية لإبداء الرأي في متطلبات القوى العاملة من الكوادر الطبية الإكلينيكية والفنية المساندة، والنظر في المسميات الوظيفية الفنية، وتحديد الاجهزة والمعدات الطبية (كالأشعة والمختبرات.. إلخ) اللازمة لتشغيل المستشفى الخاص.