«الصحة»: تحديد المواد المشعة غير الطبيعية في المواد الغذائية

حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله أصدر وزير الصحة د.هلال الساير قرارا شدد فيه على عدم السماح بزيادة تركيز المواد المشعة غير الطبيعية في المواد الغذائية، مرفقا مع القرار جدولا يتضمن المستويات والنسب المحددة لكل مجموعة. وجاء نص القرار كالتالي: مادة أولى: لا يسمح بزيادة تركيز المواد المشعة غير الطبيعية في المواد الغذائية، لا تدخل المواد المشعة التي تتواجد بتركيزات طبيعية في الحدود المنصوص عليها في هذه المادة، إذا احتوى الغذاء على اكثر من مادة مشعة لا تضاف التركيزات الناتجة عن المجموعات المختلفة الى بعضها وتعامل كل مجموعة منفردة. مادة ثانية: لا يسمح بزيادة المستوى الإشعاعي في مياه الشرب من المستويات المبينة التالية: ٭ حد النشاط الإشعاعي الكلي لجسيمات 0.5 › a بيكريل/لتر، حد النشاط الإشعاعي الكلي لجسيمات 1 › B بيكريل/لتر، البوتاسيوم ـ 40 المشع لا يدخل ضمن الحدود المذكورة، إذا زادت المستويات الاشعاعية في مياه الشرب عن الحدود المذكورة تقوم إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة بالمزيد من التحاليل وتطبيق توصيات لجنة الوقاية من الاشعاع بهذا الشأن لضمان عدم تعرض عموم الجمهور لتعرض اشعاعي اعلى من 0.1 مللي سيفرت بالسنة. مادة ثالثة: لا يسمح بزيادة تركيز المواد المشعة غير الطبيعية في الاعلاف الحيوانية عن 300 بيكريل لكل كيلوغرام. مادة رابعة: عند تجاوز المستويات الإشعاعية الحدود المسموح بها والمنصوص عليها في هذا القرار يتم تحفظ بلدية الكويت أو الإدارة العامة للجمارك على هذه المواد وتتخذ الإجراءات التالية حاليا: 1 ـ للمواد المنتجة محليا والمتداولة في البلاد، تطلب لجنة الوقاية من الإشعاع من بلدية الكويت منع تداولها. 2 ـ للمواد المستوردة تطلب لجنة الوقاية من الإشعاع من بلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك إلزام المستورد بإعادة تصديرها او اتلافها بالطرق المتبعة على نفقة المستورد. وفي قرار آخر استثنى وزير الصحة العاملين بالوزارة في مجال الاشعة المؤينة أو غير المؤينة من شرط تجديد الترخيص الشخصي الصادر لهم من لجنة الوقاية من الإشعاع على ان تنتهي صلاحية الترخيص الشخصي عند ترك العمل في وزارة الصحة. ومن جهة أخرى أصدر وكيل وزارة الصحة بالإنابة د.قيس الدويري قرارا يقضي بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ بروتوكول وآلية طلب وفحص العينات البيئية برئاسة مدير منطقة الأحمدي الصحية د.فهد الفودري، وحدد اختصاصات اللجنة بالتعريف والتوعية بالبروتوكول للجهات المعنية ومتابعة توفير المواد والاجهزة المطلوبة للفحوصات البيئية المعتمدة، ومتابعة تطبيق والالتزام بآلية طلب وفحص العينات البيئية.