Note: English translation is not 100% accurate
30 دولة أفريقية و20 جهة و150 شخصاً في انطلاق الاجتماعات السنوية لوباء «عمى النهر»
البدر: الكويت حريصة على دعم البرامج الصحية والوقائية في كثير من الدول الأفريقية
12 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الشيخ صباح الخالد، تنطلق اليوم ولمدة 4 أيام أنشطة الاجتماع السنوي الـ 17 لبرنامج مكافحة وباء عمى النهر، وهي الاجتماعات الذي ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية باعتباره أحد أبرز الجهات المساهمة في هذا البرنامج منذ عام 1974، وذلك في مناسبة احتفاله بيوبيله الذهبي. وفي تصريح لمدير عام الصندوق الكويتي عبدالوهاب البدر بهذه المناسبة قال ان استضافة الكويت لهذه الاجتماعات تأتي انطلاقا من حرص الكويت على دعم البرامج الصحية والوقائية في كثير من البلدان الأفريقية، مشيرا الى ان الصندوق استطاع أن يحقق الكثير من الانجازات في مجال حماية البيئة خاصة تلك التي ترتبط آثارها مباشرة بحياة الإنسان وذلك في إطار المساعدات والقروض التي قدمها للكثير من الدول النامية على مدى الـ 50 عاما الماضية، خاصة تلك البلدان والتي لم تكن لها قدرة على مواجهة تحديات هذا الوباء ومكافحته والتي تصنف ضمن الدول الأقل نموا، خاصة الدول التي تقع في غرب القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن موافقة الدول الأعضاء في برنامج مكافحة وباء عمى النهر على عقد هذا الاجتماع في الكويت جاءت نتيجة للدور البارز التي تلعبه الكويت في برنامج مكافحة الوباء، كما أن جميع الدول الأفريقية المستفيدة من البرنامج تربطها علاقات جيدة مع الكويت ولها نشاط تنموي مع الصندوق.
وذكر ان الاجتماع السنوي لبرنامج مكافحة وباء عمى النهر يشارك فيه بين 120 و150 شخصا يمثلون حوالي 20 جهة تمويلية و30 دولة افريقية يمثلها وزراء الصحة أو من ينوب عنهم بالإضافة إلى أكثر من 15 منظمة تنموية غير حكومية وكذلك ممثلو منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الغذاء والزراعة، مبينا ان الاجتماع يعقد سنويا بالتبادل بين الدول الأفريقية المعنية والجهات الممولة للبرنامج بالتنسيق مع منظمات الصحة العالمية والبنك الدولي.
وتطرق البدر إلى أهمية الاجتماعات السنوية للبرنامج فذكر انها تعتبر مهمة للغاية حيث تتم فيها مناقشة الأنشطة المختلفة، والمصادقة على الميزانيات وتدقيق المصروفات، وعرض أهم الانجازات واستعراض المشاكل التي تصادف بعض المناطق مثل معوقات توزيع الأدوية على مستوى القرى، وان كل دولة افريقية مشاركة في البرنامج تقدم تقريرا عن وضع المرض وتطور وتقدم الأعمال. وانتقل البدر للحديث عن مساهمات الكويت عبر الصندوق الكويتي في مكافحة وباء عمى النهر، وأشار إلى انها بلغت نحو 20 مليون دولار حتى الآن، مشيرا في هذا الإطار الى الدور الذي لعبه الصندوق والدول المشاركة الأخرى في تمويل البرنامج الدولي الخاص بمكافحة الوباء والذي انطلق في عام 1974. وبين البدر أن الجهات التي تمول برنامج مكافحة وباء عمى النهر هي الكويت، بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، اليابان، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال، السعودية، سويسرا، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، البنك الافريقي للتنمية، منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، صندوق أوپيك، برنامج الأمم المتحدة للتنمية، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي بالإضافة إلى منظمات تنموية غير حكومية، وأشار الى ان برنامج مكافحة وباء عمى النهر في غرب افريقيا البرنامج الأول (OCP) يتألف من 11 دولة هي بنين، بوركينافاسو، ساحل العاج، غانا، غينيا، غينيا بيساو، مالي، النيجر، السنغال، سيراليون وتوغو، مشيرا إلى أن دول البرنامج الثاني (APOC) عبارة عن 19 دولة افريقية أخرى هي أنغولا، بوروندي، كاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطي، تشاد، جمهورية كونغو الديموقراطية، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، الغابون، كينيا، ليبيريا، ملاوي، موزنبيق، نيجيريا، رواندا، السودان وجنوب السودان، تنزانيا وأوغندا. واستذكر البدر ان الصندوق الكويتي شارك في الاجتماعات السنوية لبرنامج مكافحة وباء عمى النهر منذ بدايته في عام 1974 ولم يتغيب عن أي اجتماع منذ ذلك التاريخ، مشيرا إلى أن الكويت ممثلة في الصندوق الكويتي سبق ان استضافت في عام 1977 الاجتماع السنوي للبرنامج الأول (OCP) الذي انتهى بنجاح خلال الفترة من عام 1974 إلى 2002 والمعنى بـ 11 دولة من غرب أفريقيا، ومن ثم بدأ البرنامج الثاني (APOC) للفترة بين عامي 1996 و2015 والمعنى بـ 19 دولة افريقية أخرى.
وبين أن المبالغ التي تم صرفها على البرنامج الأول (1974 ـ 2002) قدرت بحوالي 560 مليون دولار، في حين تبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج الثاني الذي بدأ في العام 1996 وسينتهي في عام 2015 حوالي 200 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تساهم في توفيرها عدة جهات منها مؤسسات تنموية وحكومات بالإضافة إلى المنظمات التنموية غير الحكومية والشركات الخاصة.