«الصحة»: 5680 طبيباً و1123 طبيب أسنان و946 صيدلياً و15283 ممرضاً في الكويت بزيادة ما بين 30 و50% خلال 5 سنوات

تراجع عدد المراكز الصحية العامة إلى 86 والمستشفيات الحكومية إلى 15 منذ سنوات بمتوسط مستشفى لكل 233 ألف نسمة 6338 سريراً في المستشفيات الحكومية بزيادة 23.1% بين 2006 و2010 بمتوسط سرير لكل 563 مواطناً ومقيماًكشف التقرير الصحي الأسبوعي عن ان معظم مؤشرات أداء القطاع الصحي الحكومي على صعيد المنشآت والعنصر البشري شهدت تحسنا فيما بين عامي 2006 و2010 بنسب تتراوح بين 11 و55% وفق معيار التقييم عبر الزمن وبالنظر الى عدد السكان ووفق بيانات ومؤشرات وزارة الصحة في الكويت. وأضاف التقرير الذي أعدته شركة سكيلز للاستشارات والعلاقات العامة بالتعاون مع عدد من الخبراء والباحثين في القطاع الصحي والتنموي أن مؤشرات أخرى تتعلق بالقطاع الصحي الحكومي تكشف عن وجود تراجع في الأداء وأهمها مؤشر عدد السكان لكل مركز صحي بسبب زيادة عدد السكان بنسبة تتجاوز الزيادة في عدد المراكز العامة والمتخصصة إضافة إلى تراجع عدد المراكز الصحية العامة من 87 إلى 86 مركزا خلال الفترة بين عامي 2006 و2010. وأضاف التقرير أنه لم يتم إنشاء أي مستشفيات عامة ومتخصصة جديدة طيلة السنوات الأخيرة واقتصر عددها على 15 مستشفى حكوميا فقط لخدمة أكثر من 3.5 ملايين نسمة من المواطنين والمقيمين بمتوسط مستشفى واحد فقط لكل 233 ألف مواطن ومقيم وهو مؤشر سيئ. وشدد التقرير على أن تقييم تطور القطاع الصحي يجب أن يتم عبر مجموعة من المعايير الأخرى أهمها: 1- التقييم المقارن مع دول أخرى وخلال الفترة الزمنية نفسها. 2- التقييم بالقدرة على تحقيق الأهداف الصحية المحلية أو الأهداف الدولية مثل معايير الألفية. 3- التقييم بمعيار التكلفة والعائد بحساب إجمالي ما ينفق على القطاع والعائد من هذا الإنفاق. 4- التقييم بمعيار الكفاءة في انجاز الأعمال الصحية المختلفة وفق مؤشرات أداء واضحة وكمية. وأوضح التقرير أن تحسين الرعاية الصحية في الكويت يمثل محورا رئيسيا في التنمية البشرية وتحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى للألفية المزمع تحقيقها بحلول عام 2015، عبر تحقيق المزيد من التقدم في مجال الرعاية الصحية بمختلف مؤشراتها ومحاورها. ويأتي ذلك في إطار اهتمام عالمي متزايد من قبل حكومات العالم وكذلك المؤسسات الدولية المعنية بهذا القطاع وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية وكذلك مؤسسات التمويل الدولية المعنية بقضايا التنمية في العالم مثل البنك الدولي الذي قام بتعبئة 4.38 مليارات دولار خلال عام 2010 فقط لاستثمارات في برامج الصحة والتغذية والسكان، بزيادة قدرها 50% على الارتباطات القياسية في السنة السابقة. التقييم عبر الزمن وقام التقرير بتقييم الوضع العام لقطاع الصحة في الكويت عبر التركيز على تطور عدد من الإحصائيات والمؤشرات التي ترصد أداء قطاع الصحة الحكومي في الكويت خلال الفترة بين عامي 2006 و2010، وذلك على محورين رئيسيين أولهما: تطور المؤشرات المتعلقة بالمنشآت الصحية الحكومية، وثانيهما: تطور المؤشرات المتعلقة بالعنصر البشري العامل في القطاع الصحي الحكومي. المنشآت الصحية الحكومية وفيما يتعلق بتطور المؤشرات المتعلقة بالمنشآت الصحية الحكومية ومن واقع التقارير الصادرة عن وزارة الصحة تم انتقاء مجموعة من البيانات والمؤشرات التي قد تعبر عن تطور الوضع فيما يتعلق بالمنشآت الصحية وعددها وقدراتها الاستيعابية، استخلص التقرير مجموعة من الملاحظات أهمها ما يلي: ٭ عدد المستشفيات العامة والتخصصية في الكويت يبلغ 15 مستشفى ولم يشهد أي زيادة منذ عام 2006 وحتى عام 2010 وذلك بالرغم من زيادة عدد السكان في الكويت من نحو 2.5 مليون نسمة عام 2006 إلى نحو 3 ملايين نسمة عام 2010. ٭ ارتفع عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية بمقدار 1189 سريرا وبنسبة 23.1% بين عامي 2006 و2010 إلى 6338 سريرا مما أدى إلى تحسن مؤشر معدل السكان لكل سرير بنسبة 5.1% من سرير واحد لكل 593 مواطنا ومقيما إلى سرير واحد لكل 563 مواطنا ومقيما وهو ما أدى أيضا إلى تحسن معدلات الاشغال للأسرة في المستشفيات وتراجعها بنسبة 6.5% من 69.3% إلى 64.8% خلال الفترة نفسها، وكذلك ارتفاع متوسط مدة الإقامة في مستشفيات الوزارة بنسبة 7.3% خلال الفترة من 5.5 إلى 5.9 أيام. ٭ زاد عدد المراكز الصحية العامة والمتخصصة خلال الفترة بين عامي 2006 و2010 بمقدار 60 مركزا جديدا وبنسبة 17.2% ليصل الإجمالي إلى 409 مراكز عام 2010 مقارنة بـ 349 مركزا عام 2006 إلا أن مؤشر عدد السكان لكل مركز صحي شهد تراجعا فبدلا من قيام المركز بخدمة نحو 39.1 ألف مواطن ومقيم عام 2006 أصبح الآن يقدم خدماته لأكثر من 41.4 ألف مواطن ومقيم في المتوسط، وذلك نتيجة لان معدلات الزيادة في عدد السكان كانت أكثر من معدلات الزيادة في عدد المراكز، فضلا عن تراجع عدد المراكز الصحية العامة من 87 إلى 86 مركزا خلال الفترة. الكوادر في المنشآت الصحية الحكومية أما فيما يتعلق بتطور المؤشرات المتعلقة بالعنصر البشري في المنشآت الصحية الحكومية من واقع التقارير الصادرة عن وزارة الصحة وانتقاء مجموعة من البيانات والمؤشرات التي قد تعبر عن تطور الوضع فيما يتعلق بالعناصر البشرية العاملة بالمنشآت الصحية وعددها ومدى مناسبتها لعدد السكان استخلص التقرير مجموعة من الملاحظات أهمها ما يلي: ٭ زاد إجمالي عدد العاملين في المنشآت الصحية الحكومية بمقدار 9743 عنصرا وبنسبة 28.7% إلى 43733 عنصرا عام 2010 مقارنة مع 33990 عنصرا عام 2006، مما ترتب عليه تحسن معدل السكان لكل عنصر بشري صحي بنسبة 11.3% إلى عنصر واحد لخدمة 68 مواطنا ومقيما فقط. ٭ زاد عدد الأطباء البشريين بمقدار 1328 طبيبا وبنسبة 30.5% إلى 5680 طبيبا عام 2010 مقارنة مع 4352 طبيب عام 2006، مما أدى إلى تحسن مؤشر معدل السكان لكل طبيب بنسبة 12.5% من طبيب واحد لكل 599 مواطنا ومقيما إلى طبيب واحد لكل 524 مواطنا ومقيما. ٭ زاد عدد أطباء الأسنان بمقدار 381 طبيبا وبنسبة 51.3% إلى 1123 طبيب أسنان عام 2010 مقارنة مع 742 طبيبا عام 2006، مما أدى إلى تحسن مؤشر معدل السكان لكل طبيب أسنان بنسبة 22.8% من طبيب واحد لكل 4113 مواطنا ومقيما إلى طبيب واحد لكل 3176 مواطنا ومقيما. ٭ زاد عدد الممرضين بمقدار 5425 ممرضا وبنسبة 55% إلى 15283 ممرضا عام 2010 مقارنة مع 9858 ممرضا عام 2006، مما أدى إلى تحسن مؤشر معدل السكان لكل ممرض بنسبة 24.8% من ممرض لكل 310 مواطنين ومقيمين إلى ممرض لكل 233 مواطنا ومقيما. ٭ زاد عدد الصيادلة بمقدار 230 صيدليا وبنسبة 32.1% إلى 946 صيدليا عام 2010 مقارنة مع 716 صيدليا عام 2006.