العبيدي لـ «الأنباء»: 60 مليوناً لصيانة المستشفيات

نطمح إلى تطبيق توصيات سمو الأمير للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ونهدف إلى إعادة ثقة المواطن بها توجيهات سامية للبدء بإنشاء مستشفى الجهراء الجديد بسعة 1000 سرير تبسيط إجراءات منح التراخيص الصحية وإتمام اللائحة التنفيذية للعلاج بالخارج قريباً تسليم مشروع مركز صباح الأحمد للمسالك البولية أكتوبر المقبل أتقبل النقد البناء من ممثلي «الأمة».. وأرحب بأي أسئلة موجهة للصالح العام العلاقة بين القطاعين العام والخاص متكاملة.. وسندعو ممثلي الخاص للمجلس الاستشاري لسماع آرائهم حول الخدمات الصحية للإعلام دور أساسي في التوعية والإرشاد الصحي ونقوم بتقييمه في الوزارة.. وسنعمل على تطوير رابط إلكتروني للتواصل مع الجمهور مردود اجتماع «الصحة العالمية» سيصب بشكل إيجابي ومهني في برامج وسياسات «الصحة».. واتباع مؤشرات القياس للخدمات الصحية المتبعة الرعاية الأولية ركيزة أساسية في هرم الخدمات الصحية.. وافتتحنا عيادات تخصصية في المراكز الصحية لتخفيف الضغط عن المستشفيات رفعنا المخصصات المالية للمرضى والمرافقين للعلاج بالخارج.. وتعديل اللائحة قريباً لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين مشكلة الأخطاء الطبية تختلف عن مضاعفات الأمراض.. ونحن بصدد وضع آلية لتجنبها من خلال عرضها على المجلس الاستشاري والوكلاء  البرامج الوقائية من أولويات خطط الإصلاح الصحي وسنضيف من خلالها تخصصات جديدة إلى جانب برامج تطوير خدمات الرعاية الصحية تم البدء بمرحلة البناء في مستشفى جابر الأحمد.. ولجنة خاصة لاختيار وشراء الأجهزة والتأثيث بالتزامن مع مرحلة بناء المستشفى نتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لزيادة فرص التخصصات التي تعاني الوزارة من القصور الشديد بها سد الشواغر في الأماكن الشاغرة قريباً.. ونحرص على ضخ دماء شابة جديدة لتطوير المنظومة الصحية توجه لعمل دراسة لتعديل قوانين التراخيص ومزاولة المهنة بمشاركة القطاع الخاص سندرج الهيئة العامة للصحة ضمن الأولويات قريباً... وقدمنا مشروع قانون إنشاء المدينة الطبية وننتظر المداولة الثانية في مجلس الأمةحاوره: يوسف عبدالرحمن ـ عبدالكريم العبدالله أكد وزير الصحة د.علي العبيدي على أن اولوياته تأتي في تطبيق توصيات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، واعادة كسب ثقة المواطن في هذه الخدمات من جديد، بالاضافة الى تطوير المنظومة الصحية، مبينا أن هناك توجيهات سامية للبدء بإنشاء مستشفى الجهراء الجديد بسعة 1000 سرير، مؤكدا في نفس الوقت على ضخ الحكومة مبلغ 60 مليون دينار لصيانة اجنحة المستشفيات. وذكر في حوار خاص لـ «الأنباء» وهو أول حوار صحافي له منذ توليه حقيبة وزارة الصحة «أن مردود اجتماع جنيف لمنظمة الصحة العالمية سيصب بشكل ايجابي ومهني في برامج وسياسات «الصحة»، بالاضافة الى اتباع مؤشرات القياس للخدمات الصحية المتبعة. واشار د. العبيدي الى أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص متكاملة، مضيفا انه ستتم دعوة ممثلي «الخاص» للمجلس الاستشاري لسماع ارائهم حول الخدمات الصحية، موضحا أن مشكلة الاخطاء الطبية تتفاوت من طبيب لآخر، كاشفا عن وضع آلية لتجنبها من خلال عرضها على المجلس الاستشاري ومجلس الوكلاء. وفيما يلي تفاصيل الحوار: في البداية نهنئ معاليك بالثقة الغالية من صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء باختيارك لتولي هذه الحقيبة الهامة وهي حقيبة وزارة الصحة..ونود في البداية أن تعرفنا كيف كان شعورك عندما تلقيت هذا الاختيار ثم كيف كان شعورك بعد أن أقسمت اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه؟ ٭ تشرفت وسعدت بالثقة الغالية التي اولاني اياها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باختياري لتولي حقيبة وزارة الصحة، وأسأل الله العلي القدير أن يعينني على ثقل الامانة وعظم المسؤولية وأن أكون عند حسن الظن، حيث ان القسم بالله أمام صاحب السمو الامير يؤكد أهمية وحجم المهام المتوقعة من الوزير لخدمة الوطن، لذا فإنني أتمنى من الله أن يوفقني ويسدد خطاي للصالح العام، وأن أنال ثقة أهلي من الشعب الكويتي. رؤية شاملة هل اختلفت رؤيتك وتقييمك للخدمات الصحية عندما أصبحت وزيرا للصحة عن رؤيتك للوزارة عندما كنت تعمل في القطاع الخاص أو كمواطن قبل أن تكون مسؤولا؟ ٭ من الطبيعي انه عندما تكون على رأس الهرم في المؤسسة التي تعمل بها ان تكون رؤيتك شاملة ولك القدرة على الخوض في التفاصيل، وتكون أقرب الى تحديد المشاكل وإمكانية وضع الحلول لها واتخاذ القرارات المباشرة بشأنها، كما تكون مسؤوليتك مباشرة في وضع السياسات ورسم الخطط لتحقيق الرؤى والطموحات المستقبلية، كما آمل أن تلبي الخدمات الصحية في المرحلة الآنية والمستقبلية طموحات المواطن والمقيم على أرض الكويت المعطاء. النقد البناء خلال حوالي 3 اشهر ونصف الشهر مضت على تولي معاليك حقيبة وزارة الصحة فإن وزارة الصحة مازالت مستهدفة بالأسئلة البرلمانية والمناقشات الساخنة حول الصحة بجلسات مجلس الأمة أو بلجان المجلس.. فكيف تقرأ موقف أعضاء مجلس الأمة من وزارة الصحة في ضوء ما تتلقاه من أسئلة برلمانية وما تسمعه في جلسات المجلس واللجان؟ ٭ اعمال ونشاطات وزارة الصحة مستمرة حتى مع تغيير الوزراء، وطبيعة العمل في الوزارة تجعلها الاقرب للتواصل المباشر مع المواطنين، كما أن الكثير من الخطط والمشاريع لخدمات الرعاية الصحية من المتوقع أن تواجه مشاكل من خلال تطويرها وتنفيذها، وأعتقد انه من واجبنا تقبل أي نقد بناء خاصة ان كان من ممثلي الشعب في مجلس الامة في مهمتهم الرقابية لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من الرقي بخدمات الرعاية الصحية، وأنا شخصيا قد حضرت عدة اجتماعات مع اللجنة الصحية لاهتمامي بما يقدمونه من مقترحات وآراء وأرحب بأي اسئلة موجهة للصالح العام. قرارات إصلاحية بدأت قراراتك الإصلاحية بقرار وزاري يخفف من معاناة المرضى في السفر للعلاج بالخارج.. فهل يعني هذا مرحلة جديدة من السخاء في سياسة العلاج في الخارج؟ وما رأيك فيما يثار من أن الملايين التي تصرف على العلاج في الخارج يمكن إقامة مستشفيات عالمية بها داخل الكويت مما قد يؤدي الى توفير نفقات العلاج بالخارج؟ ٭ القرارات التي اتخذتها بالنسبة للعلاج في الخارج كانت موجهة لتسهيل الاجراءات وتخفيف فترة الانتظار للحالات الصعبة، خاصة بالنسبة لمرضى السرطان، وهي ليست بغرض ممارسة السخاء او الهدر المالي، إنما للتخفيف من معاناة المرضى وعائلاتهم، والكل يعرف أن العلاج في الخارج هو للحالات الصعبة التي لا تجد علاجا في الكويت، وخاصة الحالات المستعصية والمعقدة، كما تم رفع المخصصات المالية للمريض والمرافقين بعد موافقة مجلس الوزراء لحل مشكلة الغلاء المعيشي في تلك الدول، كما قمنا بزيادة عدد مرافقي المريض الى اثنين لبعض الفئات المستحقة، كما أننا بصدد تعديل لائحة العلاج في الخارج مما يصبو الى تحقيق العدالة والرقابة والمساواة بين المواطنين. وامتدادا لجهود الوزراء السابقين فإنني اضع جهودي للرقي بخدمات الرعاية الصحية لتقديم نوعية خدمات حسب المعايير العالمية في جميع التخصصات الطبية والصحية كما اشجع برامج استقطاب الخبرات في المجالات المختلفة على مدار العام ليساهموا مع زملائهم من اطباء الكويت خاصة ذوي المؤهلات والتخصصات العليا الذين اكتسبوا خبرات متميزة على المستوى العالمي من مؤسسات وجامعات عالمية ذات شهرة وسمعة واسعة، وكثير منهم من ابناء الكويت الذين اكن لهم كل التقدير. اما انشاء مستشفى عالمي بالمفهوم الذي يعنيه السؤال والمتعارف عليه عالميا فليس من السهل تطبيقه عمليا لتنافس جميع دول العالم وخاصة الدول الكبرى على الخبرات العالمية لاستقطابها، كما انه لا تمثل النظم الادارية والمالية الاجواء العلمية الحالية في الكويت او في الدول العربية بشكل عام، خاصة اذا نظرنا الى العدد المطلوب من هذه الكفاءات والخبرات العالمية والتخصصات المتعددة. ركيزة أساسية تتجه الوزارة إلى بناء مستشفيات جديدة والتوسع في المستشفيات القائمة بالفعل.. وأنت من اشد المتحمسين للرعاية الصحية الأولية.. فهل يعني إنشاء المستشفيات أن الوزارة ستعطي اهتماما أكبر للمستشفيات على حساب الرعاية الصحية الأولية وطب العائلة؟ وما هو نصيب طب العائلة والرعاية الأولية من خطة الوزارة للسنوات القادمة؟ ٭ تعتبر الرعاية الأولية ركيزة أساسية في هرم خدمات الرعاية الصحية وهي القاعدة المهمة التي عن طريقها يوجه المرضى للتخصصات المختلفة ونتائج الخدمات بها ذات اهمية في دراسات الصحة العامة ودراسة صحة المجتمع بشكل ومصدر معلومات لخطط واستراتيجات الوزارة والمؤسسات الصحية. 1ـ تشجيع الدراسات العليا التخصصية هذا المجال. 2ـ السعي المتواصل في اعادة الثقة للمواطن في الرعاية الاولية. 3ـ فتح عيادات تخصصية في مراكز الرعاية الصحية الاولية ، وهذه من القرارات الاولى التي اتخذتها، حيث تم افتتاح عيادة العيون في مستوصف سعد العبد الله والزهراء، وكذلك عيادة أنف وأذن وحنجرة في مراكز الاندلس والرقعي، واللجنة المتخصصة في هذا المجال تعمل جاهدة لتحقيق أكبر انجاز ممكن، والهدف منها تخفيف الضغط على مستشفيات وزارة الصحة. الأخطاء الطبية نشرت وسائل الإعلام تصريحا هاما لكم حول مشكلة الأخطاء الطبية وتكاد تكون أول وزير صحة يعترف بمشكلة الأخطاء الطبية بشفافية كاملة وطرح إعلامي راق بعد اجتماعكم مع المجلس الاستشاري الطبي، وفي أول اجتماع للمجلس.. فما هي رؤيتكم لحماية حقوق المرضى وإيجاد الحلول الوقائية لمشكلة الأخطاء الطبية سواء في وزارة الصحة أو في القطاع الخاص؟ ٭ مشكلة الاخطاء الطبية موجودة في مجال خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم ولا تخص الكويت بالذات لكن تتفاوت نسبها من قسم لآخر ومن طبيب اخصائي لآخر، وهذه المشكلة لها مقاييسها ونسبها على مستوى العالم وكيفية التصدي لها، والشفافية بخصوصها تعد ضرورة للتعامل معها واعطاء كل ذي حق حقه حسب النظم والمعايير والقوانين المتعارف عليها والمقرة عالميا، كما تحتاج الممارسات العلاجية الى مراقبة عن طريق نظام الملف الالكتروني ليس فقط لتحديد الاخطاء الطبية وانما لقياس نسبة النجاح للأطباء وغيرهم وقياس خدمات الرعاية الصحية لتطبيق نظام الثواب والعقاب الذي اؤمن به على حد سواء، ويجب أن نفرق بين الاخطاء الطبية والمضاعفات الناتجة عن المرض، ونحن بصدد ايجاد آلية للنظم في الاخطاء الطبية وذلك بعد عرضه على المجلس الاستشاري الطبي ومجلس الوكلاء، وكذلك الاستفادة من الكفاءات والخبرات المختصة بهذا الجانب. القطاع الخاص توليت حقيبة وزارة الصحة بينما كنت تعمل في القطاع الطبي الخاص..فما هي رؤيتكم المستقبلية لدور القطاع الطبي الخاص في تقديم الخدمات الصحية وخصوصا بعد مبادرتكم بالاجتماع مع اتحاد مستوردي الأدوية وممثلي القطاع الخاص؟ وهل سيكون لقيادات وممثلي القطاع الطبي الخاص دور متميز في رسم السياسات والبرامج الصحية في السنوات القادمة؟ وكيف ستحافظون على قنوات التواصل مع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة؟ ٭ تعتبر العلاقة بين القطاعين العام والخاص علاقة تكاملية، لذا يجب التعاون مع القطاع الخاص ودعمه للمساهمة في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتغطية الاحتياجات المتزايدة من الخدمات والمساهمة في توسعة مجالاتها الصحية على أن يترك الخيار للمرضى للتوجه لأي منها حسب قناعاتهم وقدراتهم المالية، وسأقوم بدعوة ممثلين عن القطاع الخاص في المجلس الاستشاري الطبي للمشاركة وسماع آرائهم حول خدمات الرعاية الصحية والتواصل معهم من خلال الاجتماعات الدورية، وإن دور الوزارة في التعاون البناء للمحافظة على أن يحقق القطاع الصحي الخاص دوره واهدافه والرقي بممارسته ضروري لأن وضعه سيكون له انعكاسات سلبية مهنيا واقتصاديا على القطاع العام. عصر الإعلام يعيش العالم الآن عصر الإعلام.. فما هي رؤيتكم لدور الإعلام في تخطيط وتنفيذ البرامج والسياسات الصحية؟ وهل لكم ملاحظات حول العلاقة بين الصحة والإعلام أو الآفاق المستقبلية لتعزيز دور الإعلام لتحقيق التواصل مع المجتمع والتأثير في المعتقدات والسلوكيات المتعلقة بالصحة؟ ٭ للإعلام دور سام في التوعية والإرشاد الصحي ويلعب دورا رئيسيا في نشر برامج تعزيز الصحة والبرامج الوطنية الصحية، كما يساهم في التواصل مع المؤسسات والمنظمات العالمية ومؤسسات المجتمع ذات الاهتمام المشترك في مجالات الصحة والترابط بينها وبين القطاع الصحي العام والخاص وافراد المجتمع المحلي والعالمي، كما له أهمية في سرعة نقل المعلومات العلمية العالمية والمحلية، وما يستجد من انجازات في المجالات الطبية والصحية، علاوة على انه رافد مهم من روافد سماع شجون وهموم المجتمع لذا سنقوم بتطوير رابط الكتروني بمستوى علمي متقدم خاص بالوزارة للتواصل مع الجمهور، ولهذا فإن وزارة الصحة تعمل على تقييم ادارة الاعلام في الوزارة وتطوير العمل بها ليتماشى مع احدث الاساليب والوسائل الحديثة للإعلام خاصة في مجال تعزيز الصحة. الصحة العالمية بعد انتهاء الدورة الـ65 للصحة العالمية في جنيف ومشاركتكم الفعالة في هذه الدورة.. ما هو مردود ونتائج هذه الاجتماعات على السياسات والبرامج الصحية بالكويت؟ ٭ في البداية، قمنا بالمشاركة في اجتماع المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الاوسط والذي كان يهدف الى مناقشة اولويات وخارطة عمل المكتب الاقليمي للسنوات الخمس المقبلة وكذلك استعراض جدول اعمال الجمعية العامة للمنظمة، كما شاركت الكويت في الاجتماع الـ 65 وما وصل اليه في مجال الامراض غير المعدية من خلال إبراز قرار تشكيل اللجنة الوطنية العليا المشكلة من قبل وزير الصحة وعضوية جهات مختلفة من الدولة، علاوة على أنه تمت مناقشة العبء العالمي للاضطرابات النفسية وضرورة الاستجابة الشاملة من جانب القطاع الخاص والقطاع الاجتماعي، والذي ابدت دولة الكويت رأيها فيه من خلال ورقة عمل تم عرضها بهذا الشأن، بالإضافة الى انني قمت بتسليم جائزة الكويت للبحوث في مجال تعزيز الصحة لعام 2012 والتي منحت للعالم من جمهورية السودان د.الطاهر ميداني الشلبي في مقر الامم المتحدة وذلك بحضور سعادة السفير ضرار رزوقي. وبالنسبة للمردود فنحن نرى أن مردود هذه الاجتماعات سيصب بشكل ايجابي ومهني في برامج وسياسات وزارة الصحة واتباع مؤشرات القياس للخدمات الصحية المتبعة في النظام الصحي العالمي. قانون التدخين تشير الدراسات إلى أن التدخين وتعاطي التبغ ينتشر بمعدلات عالية في الكويت أو بصفة خاصة بين الشباب وللأسف بين النساء، ويوجد قانون لمكافحة التدخين ولكن هذا القانون لا يملك عصا غليظة لتطبيقه، فما هو موقفكم من انتشار ظاهرة التدخين والامراض التي يسببها والكميات الكبيرة التي تستهلك من التبغ بملايين الدنانير؟ وهل تعتقد ان رفع قيمة الضريبة او الرسوم الجمركية على منتجات التبغ او الاخذ بما طبقته الولايات المتحدة الاميركية لوضع صور تحذيرية مرعبة على العبوات يمكن ان يساهم في الحد من هذه المشكلة؟ ٭ التدخين آفة ضارة بصحة الانسان، وتتخذ الكويت طرقا كثيرة لمكافحة التدخين عن طريق البرنامج الوطني لمكافحة التدخين وهو احد برامج تعزيز الصحة في الوزارة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، ومن اهم انجازات هذه اللجنة وضع خطة وطنية لمكافحة التدخين في الكويت، ورفع الضريبة الجمركية بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته، بالاضافة الى تطبيق قانون منع التدخين في مرافق الوزارة ونسعى لتطبيقه في المرافق الحكومية، علاوة على عمل دورات تدريبية للاطباء العاملين في المجال والتعاون مع وزارة التربية لادخال مادة التبغ في المناهج الدراسية، ومن انجازات اللجنة ايضا التعاون مع الجهات المعنية في تطبيق قانون التدخين في الاماكن العامة والتعاون مع الدول الخليجية في مجالات مكافحة التدخين، بالاضافة الى دعم وانشاء عيادات لا للتدخين في جميع محافظات الكويت، والتعاون مع مركز السيطرة على الامراض cdc في البحوث في مكافحة التدخين، والتعاون مع منظمة الصحة العالمية في دعم الاتفاقية الاطارية. كما انه تم اتخاذ يوم 31 مايو من كل عام يوماً عالمياً للامتناع عن التدخين وفي وهذه المناسبة تتبنى وزارة الصحة اقامة انشطة خاصة لها ممثلة في أنشطة البرنامج الوطني لمكافحة التدخين كأحد برامج تعزيز الصحة وللبرنامج الوطني اهداف رئيسية منها التقليل من نسبة المدخنين وحماية غير المدخنين من الشروع في التدخين وحمايتهم من مظاهر التدخين السلبي ورفع مستوى الوعي عن اضرار التدخين. المدينة الطبية تولت وزارة الصحة في الوقت الذي يثار فيه الجدل حول المدينة الطبية اقتراح مجلس الامة بأن تكون مشروعا لجذب المستشفيات والجامعات العالمية لفتح فروع طبية في الكويت، فهل النظام الصحي في الكويت في الوقت الحالي مستعد لاستقبال وتشجيع الاستثمارات والخبرات الطبية العالمية؟ ٭ تم عقد عدة اجتماعات مع الاخوة الاعضاء في اللجنة الصحية بمجلس الامة فيما يخص الاقتراحات بالقوانين المقدمة من الاخوة الاعضاء بانشاء مدينة طبية، وقد قدمت وزارة الصحة مشروع قانون انشاء مدينة طبية، ونحن بانتظار المداولة الثانية للمدينة الطبية في المجلس، ونسأل الله ان نتوصل الى النتيجة التي تصب في مصلحة هذا الوطن وأهله. كيف تقيم مساهمات اهل الكويت والمجتمع المدني في البرامج والمشروعات الصحية؟ والى اي مدى يستطيع المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وأهل الكويت ان يقدموا الدعم للبرامج الصحية؟ وما الآلية التي ستضعها معاليكم بهذا الشأن؟ ٭ تلعب مؤسسات وجمعيات النفع العام في جميع الدول المتقدمة دورا مهمة في تطوير المؤسسات العامة والخاصة كونها صاحبة المصلحة وهي من المساهمين المباشرين في هذه المؤسسات، وتعتبر جمعيات النفع العام مؤسسات مستقلة تمارس نشاطاتها عن طريق المتطوعين من افراد المجتمع، ولدينا العديد من هذه الجمعيات التي توجه نشاطاتها في مجالات صحية مختلفة، ونثمن لها دورها البناء في هذه المجالات المهمة للصحة بالرغم من كونها تندرج اداريا تحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما كانت لها اسهامات مباشرة ايضا في كثير من نشاطات وزارة الصحة مثل المؤتمرات وورش العمل ودعت خبرات خارجية للمساهمة فيها، ولقد تعاون العديد من الاطباء والعالمين في المجالات الصحية في الوزارة معهم. وانا بدوري اشجع وأتشرف بأن اتعاون معهم جميعا للمصلحة العامة ولانجاح دورهم البناء الذي يؤدونه بكل اخلاص، اما بالنسبة لافراد المجتمع فقد تفاعلوا لسنين عديدة مع حاجات الوزارة وبعض القصور بها بالمشاركة الفاعلة والمباشرة خاصة بالنسبة لمنشآت وتجهيزات خدمات الرعاية الصحية من مبان للمستشفيات والمراكز الصحية والاجنحة وغيرها، وهذه مشاركات قد جبل عليها المجتمع الكويتي منذ قديم الزمان بما تمليه عليهم ضمائرهم ودينهم وخصالهم المجتمعية الاصيلة وايثارهم للغير، والمشاركة في الدعم بتقديم وتطوير خدمات الرعاية الصحية في البلاد لذا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمساهماتهم في ارتقاء الخدمة الصحية. التواصل الاجتماعي في ظل تنامي دور وسائل الاعلام الحديثة والتواصل الاجتماعي فان الوزارات والجهات الحكومية اصبحت تواجه تحدي مناقشة وطرح الاخبار المتعلقة بها عبر مواقع «تويتر» و«فيسبوك» والانترنت وتسويق بعض الادوية والمنتجات الطبية والوصفات العلاجية عبر هذه الوسائل الحديثة للاتصالات والتواصل الاجتماعي، فما رؤية معاليكم لما تتناقله تلك المواقع من امور ذات علاقة بالصحة؟ وهل في خطتكم الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة لتعزيز الصحة والتواصل مع المجتمع الجديد الذي يتعامل مع هذه الوسائل الحديثة؟ ٭ أصبحت وسائل الاعلام الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي مصدرا غنيا لنقل المعلومات وتبادل الخبرات ودمج المعرفة، وأصبح الناس على جميع اعمارهم واطيافهم، وخاصة الاجيال الشابة منهم التي تتعلم وتتبادل المعلومات والافكار والخبرات على شبكة الانترنت كمصدر مفتوح لمختلف العلوم والمعرفة، وبالرغم من حماس جميع هؤلاء باستخدام هذه الوسائل والتعامل اليومي معهم، الا انه يجب اخذ مخاطرها بعين الاعتبار خاصة في مجالات تسويق بعض الادوية والمنتجات الطبية والوصفات العلاجية وكل ماله علاقة بالصحة خاصة لعدم القدرة على تعريف مصادرها وربما تكون غير خاضعة للمعايير العالمية المتفق عليها دوليا، وربما تكون اسلوب تسويق لمصلحة المتخصصين. لذا أرجو من المواطنين والمقيمين اخذ الحيطة والحذر ومراجعة المختصين في هذه المجالات قبل تطبيقها واستخدامها، كما انني أؤمن بأنه يجب ان يكون هناك موقع الكتروني متطور لوزارة الصحة للتواصل عن طريقه مع الناس وقد حان الوقت لان تتواصل الوزارة مع الناس في منازلهم عن طريق هذه الوسائل الحديثة في كثير من نشاطاتها لتغنيهم عن عناء الحضور الى منشآت الوزارة وخدمات الرعاية الصحية، وكما يمكننا تقديم خدمات التوعية والارشاد الصحي وتحقيق اهدافها عن هذا الطريق في الكثير من برامج الصحة العامة وطب المجتمع وبامكاننا الوصول اليهم عن طريق وسائل الاعلام الحديثة. سلطة تنفيذية في بعض الوزارات تحدث مفاجآت عندما يتولى اي وزير مقعد الوزارة ويقوم بإلغاء قرارات من سبقوه ويحول اتجاهات برامج وسياسات الوزارة 180 درجة، ولكن المتابع لقراراتكم يكتشف انكم تميلون الى استمرار البناء على ما حققه الوزراء السابقون من انجازات في الصحة والتي تحمل راية البناء ولا تحمل معول الهدم لما انجزه من قبلكم، فهل يعني هذا التوجه ان وزارة الصحة ستشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة؟ ٭ كل مسؤول يشغل رأس الهرم في مؤسسته له حرية اتخاذ القرارات حسب قناعاته وحسبما تمليه عليه ظروف العمل ومتطلباته لانجاز مهامه، واعتمد في اتخاذ القرارات من خلال الاجتماعات مع المجالس الاستشارية والوكلاء اصحاب الخبرات والسلطات حتى نصل الى القرار الصائب في العمل على ما يستجد من برامج وخطط جديدة بحيث لا تكون بمعزل عن الاستراتيجيات والخطط التي قام بها من سبقوه، وهذا سيؤدي بالطبع الى المحافظة على استقرار بيئة العمل وتعزيز الأجواء المهنية والعمل المؤسسي لتحقيق الفائدة المرجوة. البرامج الوقائية لأول مرة في تاريخ وزارة الصحة تصل أرقام الميزانية إلى ما وصلت إليه هذا العام.. فهل تعتقد أن الصحة تتبع سياسة «الوقاية خير من العلاج» وتعطي الميزانيات الكافية للبرامج الوقائية ولبرامج تعزيز الصحة، أم أن نصيب الأسد من الميزانية غير المسبوقة سيذهب أيضا إلى النواحي العلاجية والى العلاج في الخارج؟ وتبقى البرامج الوقائية بنفس مستوياتها في السنوات السابقة، بالرغم من اتجاه دول العالم المتقدم إلى زيادة الإنفاق على البرامج الوقائية لمنع حدوث الأمراض؟ ٭ أنا اتفق مع تعليقكم أن هناك تناميا لميزانية الوزارة، وفي معظمه ارتفاع لتغطية المشاريع حسب خطط الوزارة الحالية والمستقبلية، وتلبية لحاجات الازدياد في نشاطها والنمو السكاني وازدياد المشاكل الصحية الرئيسية المرتبطة بأمراض السرطان والسكر وحوادث السير وغيرها وملف العلاج بالخارج، كما يشمل ذلك تلبية التطورات التكنولوجية المرتبطة بخدمات الرعاية الصحية وميزانية الأدوية وارتفاع أسعار الكثير منها في الأسواق العالمية، وكل الأسباب السابقة تؤدي الى زيادة حجم الميزانية، ولكنني من جانب آخر اعتقد أننا يجب أن ننظر الى الجوانب التي ربما يكون فيها هدر مالي ونحاول احتواء التكاليف لتوجيه الميزانية بالوجهة المثلى، كما أن نظام الملف الالكتروني الشامل والأخذ بآليات التنظيم والرقابة ونظم الامتثال لها والأخذ بنظام التأمين الذي يرتبط بالملف الالكتروني ستساهم في تحديد وجهات الصرف الدقيق في جميع الممارسات العلاجية، سواء في الرعاية الأولية «المستوصفات» أو المستشفيات أو المراكز التخصصية. أما بالنسبة للبرامج الوقائية فتأتي ضمن أولويات خطط الاصلاح الصحي، وهي من برامج الصحة العامة التي نؤكد ضرورة تعزيز مهامها بإضافة تخصصات جديدة ومراجعة وتقييم مهامها في المستقبل والتي ترتبط بالنظام العالمي المقر من المؤسسات الصحية العالمية مثل منظمة الصحة العالمية التي تنعكس مهامها على ما يجري في الكويت كعضوة في هذه المنظمات، فضلا عن أن تعزيز الصحة الوقائية التي هي ضمن برامج الصحة العامة فهي تندرج ضمن خطة الإصلاح الصحي الذي يجري التعامل معه الآن، حيث يشمل إضافة تخصصات جديدة جار النظر فيها جنبا الى جنب مع برامج تطوير خدمات الرعاية الصحية ونظم هيئة الكويت الوطنية للصحة والتي تشمل آليات التنظيم والرقابة وتكنولوجيا المعلومات الشامل. من معوقات التوسع في القطاع الخاص بوجه عام والقطاع الخاص الصحي بطء الإجراءات والروتين القاتل لخطوات وإجراءات منح التراخيص وإنشاء شركات الخدمات الصحية.. فكيف تنظرون إلى استخدام أنظمة الحكومة الالكترونية لتبسيط إجراءات منح التراخيص للقطاع الخاص وتشجيع المستثمرين والشركات الصحية والطبية العالمية على التوسع في أنشطتها وبرامجها داخل الكويت لتصبح الكويت كما كانت من قبل مركزا طبيا عالميا متميزا؟ وهل في نيتكم دراسة تعديل قوانين التراخيص ومزاولة المهنة بالكويت، خصوصا أن بعض تلك القوانين قد صدر منذ الستينيات من القرن الماضي عشية حصول الكويت على الاستقلال؟ ٭ علاقة القطاع الخاص بوزارة الصحة وإجراءاته قد أخذ في الاعتبار ضمن مشروع الاصلاح الصحي تحت نظام آليات التنظيم بوجه خاص والذي سيشمله نظام هيئة الكويت الوطنية للصحة، وسيكون مرتبطا مباشرة بنظام تكنولوجيا المعلومات الشامل في هذه الهيئة، والذي بدوره يرتبط بنظام خدمات الرعاية الصحية في الوزارة، كما انه موجه في جزء كبير منه لتطوير نظم الاتصالات والإجراءات والعلاقات مع شؤون القطاع الخاص ومنشآته وممارساته. أما بالنسبة لتبسيط الإجراءات في منح التراخيص الصحية فهذا الملف من أولوياتي، حيث إن الغاية تسمو الى تبسيط الاجراءات، وبالنسبة لتعديل قوانين التراخيص ومزاولة المهنة، فهناك توجه لدينا لعمل دراسة شاملة بمشاركة ممثلين من القطاع الخاص. تقول الأرقام التي تنشرها جامعة الكويت إن أعداد المقبولين بكلية الطب وكلية الصيدلة وكلية الطب المساعد محدودة واقل بكثير من طموحات وخطط وزارة الصحة... فكيف ستقومون بالتنسيق مع وزير التربية وجامعة الكويت لتنفيذ استراتيجيات توفير الأطباء وأطباء الأسنان والهيئة التمريضية من الكوادر الوطنية بالأعداد التي تحقق طموحات برامج وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؟ والى متى سيستمر تخفيض أعداد المقبولين بكليات الطب والعلوم الطبية بجامعة الكويت؟ ٭ ان مخرجات مركز العلوم الطبية في جامعة الكويت والذي يشمل كلية الطب والطب المساعد، منذ أكثر من 30 عاما كانت مصدرا رئيسيا لتغطية حاجة الوزارة الفنية من الموارد البشرية وهي مخرجات ذات مستويات متميزة قياسا بالمستوى العالمي وتعد مفخرة لنا جميعا ولن أغفل ذكر كلية طب الأسنان والصيدلة حيث تم افتتاحهما في مرحلة لاحقة، حيث قدمتا عددا لا بأس به من الخريجين الذين نفتخر بهم، إذ ان هذه الكليات تعتبر الرافد الرئيسي الذي نبني معه مستقبل وزارة الصحة، كما نطمح الى الحفاظ على نوعية مستوى الخريجين قبل النظر الى عددهم، استطاع الكثير منهم، بحمد الله، الدخول الى بعثات وبرامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية والحصول على مؤهلات عليا من مؤسسات وجامعات تخصصية عالمية ذات سمعة في مجالات الطب والعلوم الطبية والصحية في كندا وأميركا وأوروبا، بالاضافة الى انه علينا أن نعمل جاهدين على عدم الإخلال بالجهود التي بذلت على مدى سنوات للوصول الى هذه الانجازات في نوعية ومستوى الخريجين، حيث ان هناك معايير عالمية مثل عدد أعضاء هيئة التدريس والسعة المكانية، كما أن هذه الكليات تجد صعوبة في استقطاب التخصصات العلمية والمهنية بالأعداد والمستويات العالمية التي تطمح لها، إذ ان سوق العمل على المستوى العالمي يتنافس على استقطاب هؤلاء الاساتذه والمتخصصين بمغريات مادية وفنية وإدارية ربما يصعب تواجدها في بلادنا بالوقت الحالي، وقد نمى الى علمي أن هناك مركزا للعلوم الطبية يشمل كليات ومستشفى تعليميا ومراكز طبية وتخصصية صحية قيد الإنشاء وبإشراف جامعة الكويت، وربما في المستقبل سيوفر فرصا أكثر ويستوعب عددا اكبر من الحالي من مخرجات الثانوية العامة في وزارة التربية لسد احتياجات السوق المحلي في هذا القطاع. أما بالنسبة لدوري مع ديوان الخدمة المدنية فهناك تعاون مع الاخوه في الديوان في زيادة فرص للتخصصات الطبية والصحية المختلفة التي تعاني الوزارة من القصور الشديد بها. هيئة الصحة تتجه الدول المتقدمة إلى إنشاء هيئات مستقلة عن وزارات الصحة لتتولى تقييم أداء المستشفيات والمرافق الصحية وإعطاء شهادات الجودة والاعتراف بناء على تقييم محايد ومستقل وبعيدا عن أي مجاملات أو ضغوط، بل إن تقارير تقييم المستشفيات ينشر بشفافية كاملة على الانترنت ليعرف المريض مستوى المستشفى ومدى كفاءة العاملين بها قبل التعامل معها، فإلى أي مدى ستدعمون مقترح إنشاء هيئة مستقلة للرقابة وتقييم جودة الخدمات الصحية، وهو مشروع إنشاء الهيئة الوطنية للصحة؟ أم أن الصحة ستسير بطريقة «إغفال» المقترحات السابقة والبدء من جديد بأفكار جديدة مع كل تغيير وزاري؟ ٭ اتفق مع جميع النقاط المذكورة وأهميتها في الإصلاح الصحي المرتقب، والذي نطمح اليه وما ذكر فعلا هو توجهات شملتها وأوضحتها رؤية هيئة الكويت الوطنية للصحة بمهامها وأهدافها وهيكلها التنظيمي، والتي رسمت في ظل القانون المعد لإنشاء الهيئة والذي سبق وأن اطلع عليه وباركه مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، حيث ان هذا المشروع ما زال ينتظر دوره في بعض الجهات الحكومية ذات الاختصاص المعنية به للنظر فيه وإبداء الرأي، وان شاء الله سندرج هذا الموضوع من ضمن الأولويات، كما تأتي اهمية هذا المشروع لشموله على نظام المعلوماتية الصحية وادارة المعلومات الصحية الشامل، والذي يعتبر ركيزة أساسية لتطوير النظام الصحي في البلاد. نشرت الصحف أنكم قمتم بتشكيل مجلس استشاري برئاستكم وعضوية رؤساء الأقسام الطبية، فهل في نيتكم اقامة مجالس استشارية أخرى تتيح لكم الفرصة للاستفادة من مقترحات وأراء قيادات المجتمع وأصحاب الخبرات من خارج العاملين في وزارة الصحة بما فيهم الوزراء السابقين الذين كانت لديهم مشروعات وأفكار سابقة ولم تتح لهم الفرصة لتنفيذها؟ أم أن دائرة الاستشارة الحالية من داخل وزارة الصحة تعتبر كافية من وجهة نظركم؟ ٭ أرى أهمية تطبيقه على أرض الواقع، حيث تم تشكيل المجلس الاستشاري بعضوية وكيل وزارة الصحة والوكلاء المساعدين ورؤساء مجالس الاقسام الطبية، وبالنسبة للاستئناس بخبرات زملائي الوزراء السابقين يحمل نفس الأهمية بالنسبة لتضافر الجهود وتحقيق طموحاتهم، كما انني اعتقد أن لهم آراء ووجهات نظر في كثير من المستجدات والتطورات سواء على المستوى المحلي او العالمي، وأقدر وأثمن جهودهم، كما انظر بجدية لأفضل الطرق للتواصل معهم ومع أصحاب الخبرات من المجتمع المدني، وقد فكرت فعليا بإمكانية ضم ربما بعضهم والخبرات الأخرى من خارج وزارة الصحة ذات الاهتمام المشترك والذين لهم دور فعال في استراتيجيات وخطط وزارة الصحة، بالإضافة الى الوزراء السابقين. المشاريع الإنشائية ماذا عن المشاريع الإنشائية التابعة للخطة التنموية؟ ٭ لدى وزارة الصحة العديد من المشاريع الإنشائية الصحية التي تصب في التوسع في الخدمة الصحية، ولعل من أهم المشاريع الإنشائية للخطة الإنمائية هو بداية تنفيذ 4 مراكز صحية في الفنطاس والفنيطيس والصديق والمسيلة، علاوة على ترسية مستشفى الرازي بطاقة استيعابية سريرية بـ 240 سريرا وهي تدرس في ديوان المحاسبة حاليا، بالإضافة الى ترسية مستشفى الأميري بطاقة استيعابية تقدر بـ 420 سريرا تقريبا وأيضا هي تحت الدراسة في ديوان المحاسبة، فضلا عن مستشفى الكويت للأورام والسرطان بطاقة استيعابية 650 سريرا وهي حاليا في لجنة المناقصات، ويعتبر مستشفى الكويت للأورام والسرطان من المشاريع الضخمة لما يحتويه من تجهيزات متقدمة وعالية الجودة والكفاءة، وهي مواكبة للتطورات الصحية العالمية، كما أن هناك مشروع مركز صباح الاحمد للمسالك البولية وهو بسعة استيعابية 120 سريرا والمتوقع تسليمه في اكتوبر القادم، علما أن جميع المشاريع الإنشائية هي تحت نظام التصميم والبناء والتجهيز والصيانة لمدة 5 سنوات وهذا النظام يعتبر من الأنظمة الناجحة في المشاريع الإنشائية وماذا عن مستشفى جابر الأحمد؟ ٭ مستشفى جابر الأحمد تحت إشراف وزارة الأشغال، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والبدء في مرحلة البناء، ونحن في وزارة الصحة سنستحدث لجنة خاصة لمستشفى جابر الأحمد للتزامن مع اختيار وشراء الأجهزة والتأثيث مع مراحل البناء، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة بالموضوع، علما أن مستشفى جابر الأحمد بطاقة استيعابية سريرية 1200 سرير، والمتوقع الانتهاء منه في نهاية 2014. سد الشواغر ماذا عن الأماكن الشاغرة في قطاعات الوزارة؟ هل سيتم شغلها؟ ٭ هناك لجنة مختصة لمقابلة وتقييم المتقدمين للوظائف الإشرافية، وسيتم الاختيار من بينهم لسد الشواغر في الأماكن الشاغرة في مرافق الوزارة قريبا، ونحرص على ضخ الدماء الشابة المثابرة الجديدة في هذه الأماكن لرفع مستواها وتطويرها، وذلك لاهتمامنا بتطوير العنصر البشري. كسب ثقة المواطن ما أولوياتك في تطوير القطاع الصحي وتنميته في وزارة الصحة؟ ٭ منذ أن توليت حقيبة وزارة الصحة كان لدي عدد من الأولويات التي من شأنها تطوير القطاع الصحي وتنميته، ومن أهمها: ٭ تلمس معاناة المواطنين في تلقي الخدمة ومعرفة متطلباتهم، وعلاج القصور، والنهوض بالخدمة الصحية. ٭ كسب ثقة المواطن عن طريق تعزيز الصحة بمفهومها الكامل والشامل والاهتمام بالتوعية الإعلامية الشاملة. ٭ التوسع النوعي للخدمة الصحية من الناحيتين الأفقية والعمودية، ومراعاة حل كل المشاكل الإدارية والتنظيمية التي تعوق تطوير الخدمات الصحية بوجه عام. ٭ مواكبة الأنظمة الصحية العالمية عن طريق التعاون الصحي المثمر بين الكويت والدول المتطورة وغيرها من الأمور ٭ تطوير الجهاز الاداري والفني بشكل متكامل لخدمة أهداف التنمية وتطوير الخدمة الصحية. ونحرص على تطبيق هذه الأولويات لرفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد وتطوير المنظومة الصحية، ونطمح الى تطبيق توصيات صاحب السمو الأمير في الارتقاء بالخدمات الطبية وتعزيز الخبرات الوطنية لخدمة المواطنين والمقيمين، بالإضافة الى توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال لقائه مع قياديي وزارة الصحة في الإسراع في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتطوير الأجهزة والمستلزمات الطبية، بحيث تواكب احدث الإمكانات وزيادة سعة المستشفيات لاستيعاب اكبر عدد من المرضى. هل كنت متابعا لـ «التويتر والفيسبوك»؟ ٭ كنت متابعا لـ«التويتر» ولـ«الفيسبوك»، ولكن ظروف انشغالي بمهامي الوزارية تجعل ذلك متعذرا علي متابعتها في معظم الأوقات غير أن جهازي التنفيذي يوافيني بأهم ما ينشر على هذه الاجهزة الالكترونية، وقد تم التفاعل معها بشكل ايجابي في بعض الحالات المستحقة. اين يحب معالي الوزرير قضاء اجازة نهاية الأسبوع؟ ٭ في السابق كنت احرص أن اقضي هذا الوقت مع أسرتي، غير أن المهام والمسؤوليات جعلتني اتغيب عنهم بعض الوقت، لذا اعتذر منهم تحملا لمسؤولياتي. الخطاب الأميري دعا وزير الصحة د.علي العبيدي زملاءه واخوانه في الوظائف القيادية والإشرافية الى تطبيق ما جاء في خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه وكلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في مجلس الأمة، وأن يتطلعوا الى ما يصب في مصلحة الوطن وأهله الكرام، مطالبا اياهم بالنزول الى الميدان والنظر في اهم المشاكل والمعوقات وتلمس هموم المواطنين اليومية والاستماع الى مشاكلهم والنظر بجدية الى ايجاد الحلول السريعة والارتقاء بالخدمة الصحية، مجددا دعوته لجميع موظفي وزارة الصحة بجميع قطاعاتها بأن يعملوا كفريق واحد وهدف واحد، وهو كسب ثقة المواطن في الخدمات الصحية المقدمة. كبار السن كشف وزير الصحة د.علي العبيدي عن تطوير البرنامج الوطني لرعاية كبار السن بشكل متكامل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الجانب. قيادات «الصحة» أثنى وزير الصحة د.علي العبيدي على جهود جميع قيادات الوزارة وعلى رأسهم وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم العبدالهادي المبذولة للارتقاء بالخدمة الصحية وتطويرها، كما أثنى على جهود جميع العالمين في مكتبه على جهودهم المبذولة وتحسن سير العمل. حوادث العيون قال وزير الصحة د.علي العبيدي انه تم افتتاح حوادث للعيون في مستشفيات الجهراء والفروانية تعمل على مدار الساعة، وذلك لتخفيف الضغط على مركز البحر للعيون في منطقة الصباح التخصصية، مؤكدا أن هذا ما نهدف اليه مع باقي التخصصات الاخرى. مستشفى جديد أكد وزير الصحة د. علي العبيدي أنه بناء على توجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الصباح حفظه الله ورعاه تم البدء في الإعداد لإنشاء مستشفى الجهراء الجديد بطاقة استيعابية 1000 سرير، حيث يشمل معظم التخصصات من أهمها القلب. 60 مليوناً كشف وزير الصحة د.علي العبيدي عن ضخ الحكومة مبلغ 60 مليون دينار كويتي للصيانة الجذرية لأجنحة المستشفيات والخدمات المساندة، مشيرا في نفس الوقت إلى انها تشمل الكهرباء والتكييف والصبغ والتغيير والتحديث.