عبدالكريم العبدالله
جددت الجمعية الطبية تأكيدها على ان الطبيب البشري هو المسؤول الاول عن صحة وسلامة المرضى بما لديه من مؤهلات علمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الجمعية والامين العام د.مرزوق العازمي تعقيبا على ما جاء بالاقتراح المقدم بشأن تنظيم مهنة العلاج الطبيعي «ان ما جاء في جميع مواد هذا المقترح يخالف المرسوم بالقانون رقم 25 لعام 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهم المعاونة لهما والذي اقر في مادته الاولى بأن حق الفحص والتشخيص وتقدير سير العلاج يكون للاطباء وحدهم دون غيرهم».
وذكر د.العازمي «ان الفقرة رقم 4 من المادة 14 من الباب الثاني اقرت ان مهنة العلاج الطبيعي هي احدى المهن المعاونة للطب البشري وهو ما يؤكد على عدم جواز التصريح لشاغلي هذه المهنة بفحص المرضى».
واوضح ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لعام 2013 الخاص بالتوصيف الوظيفي لوظائف العلاج الطبيعي بوزارة الصحة قد اكد انه لا يجوز للعاملين في وظائف العلاج الطبيعي القيام بأي اجراء طبي للمرضى الا بعد تشخيص حالتهم المرضية من قبل الطبيب البشري.
وأكد العازمي ان قرار وزير الصحة رقم 463 لعام 1983 بشأن الشروط اللازمة للترخيص لمزاولة المهن المعاونة لمهنة الطب البشري، قد حذر قيام المرخص له بأي إجراء طبي ما لم يأمره الطبيب المعالج للحالة المرضية.