عبدالهادي لـ «الأنباء»: مشروعا قانون عن حقوق الأطباء والمرضى

حنان عبدالمعبود كشف مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي عن قرب الانتهاء من قانون «حقوق الأطباء» والذي يتعلق بتجريم وتشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء. وقال العبد الهادي في تصريح خاص لـ «الأنباء» «سيتم عرض القانون على الفتوى والتشريع خلال هذا الشهر، وهو يأتي كإجراء من الوزارة للحفاظ على حقوق ومكتسبات أطبائها الذين يعملون ليل نهار على راحة المرضى، ولا ننكر أن هناك فئة قليلة منهم تخطئ لكن هذا لا يعمم على الجميع فمن يخطئ من الطاقم الطبي سواء كان طبيبا أو ممرضا أو إداريا ويتم التقدم بشكوى ضده يتم اتخاذ الاجراء اللازم بحقه مادام ثبت خطؤه بالفعل، وبالتالي فالوزارة لا تقف مع موظفيها اذا كانوا مخطئين، ولكن تقف معهم في سبيل حمايتهم أثناء تأدية عملهم. وعن العقوبات الجديدة المطروحة بالقانون، أشار الى ان قانون الجزاء يحمل نصا يجرم الاعتداء على الموظف العام بالحبس لمدة عام أو غرامة 50 دينارا أو بإحدى العقوبتين، ولكننا طالبنا بتغليظ العقوبة على ألا تقل عن 3 سنوات ولا تقل الغرامة عن 5000 دينار حفاظا على حقوق الاطباء لأن مهنة الطب ذات طبيعة خاصة تفرض على المشرع أن يوليها حماية خاصة لأنها تتعلق بحياة الانسان، مشيرا الى أن الأمر يخضع لمراجعة إدارة الفتوى والتشريع حتى خروجه بالصيغة النهائية. كما كشف عبدالهادي عن مشروع لقانون آخر يتم العمل عليه وهو «قانون حقوق المرضى»، لافتا الى أنه يتم بالتنسيق مع الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة د.وليد الفلاح وسيتم انجازه خلال هذا الشهر أيضا حيث انهم في اطار وضع اللمسات الأخيرة عليه، مؤكدا أن هذا القانون يعد مكسبا للوزارة أمام المحافل الدولية.