عمر: 420 ضبطية للأدوية المغشوشة والمهربة العام الماضي

مكافآت تشجيعية للموظفين الذين يقومون بضبطيات الأدوية المهربة والمغشوشة الفروانية والجهراء والفحيحيل وسوق المباركية أكثر المناطق التي يتم فيها ضبط المخالفاتعبدالكريم العبد الله كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية د.عمر السيد أن إدارة تفتيش الأدوية ضبطت 420 ضبطية خلال العام الماضي وحتى تاريخه، مشيرا إلى أن إجمالي الجولات التفتيشية المسجلة للإدارة بلغ 4466 جولة بواقع 2621 جولة لقسم التفتيش الأهلي و1045 لقسم التفتيش الحكومي و820 لقسم البيطرة والمكملات الغذائية، مؤكدا ان الوزارة بصدد المطالبة بتشديد العقوبات بحق من يضبط وهو يداول الأدوية المغشوشة والمهربة. وقال عمر في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس للإعلان عن الضبطيات التي قامت بها إدارة تفتيش الأدوية خلال الفترة السابقة إنه تم اكتشاف وضبط عدد من مخازن الأدوية غير المرخصة من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى، وضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة من وزارة الصحة والتي يتم بيعها في الصيدليات الأهلية ومحال العطارة وبعض الأسواق الشعبية، إضافة إلى ضبط كميات من الأدوية المغشوشة والمقلدة وغير المسجلة في الكويت، علاوة على ضبط عدد من محال المكملات الغذائية تزاول فيها مهنة الطب بدون ترخيص من قبل وزارة الصحة. واكد انه تم إحالة المخالفين والمضبوطات إلى النيابة العامة وفقا للقانون 28 لسنة 1996 والخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، مشيرا إلى أن قسم التفتيش الأهلي قام بـ381 جولة تفتيشية على الصيدليات الأهلية و20 جولة أخرى على المستشفيات الأهلية و41 على مستودعات الأدوية، و14 على مستودعات الكيماويات والكحول الطبي، علما انه تم فحص ترخيص 1536 صيدليا يعملون في القطاع الأهلي. التفتيش الحكومي وأشار د.عمر إلى أن قسم التفتيش الحكومي قام بـ 32 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز التخصصية و70 جولة للمستشفيات الحكومية إضافة إلى 333 زيارة للأجنحة في المستشفيات الحكومية و110 جولات تفتيشية للمراكز الصحية والرعاية الأولية، و10 لمخازن المستشفيات، مشيرا إلى أن قسم البيطرة والمكملات الغذائية قام بـ 70 جولة على محال المكملات الغذائية و48 لمستودعات المكملات الغذائية و135 طلعة لمستودعات الأدوية البيطرية و59 لمستشفيات البيطرة و160 لمحال العطارة. وأوضح أن محافظات الفروانية والجهراء والفحيحيل وسوق المباركية من أكثر المناطق التي يتم فيها ضبط المخالفات، مشددا في نفس الوقت على حرص الوزارة على سلامة الأدوية ووصولها إلى المريض وهي في كامل أمانها، لافتا إلى أن قطاع التفتيش على الأدوية معني بالتفتيش ومراقبة الدواء قبل التداول وبعده. وأشار إلى أن وزارة الصحة تستعين في ضبطياتها بعدد من الجهات مثل الداخلية والجمارك والتجارة، مشيرا إلى ان هناك مطالبات بتشديد التشريعات والعقوبات بخصوص الأدوية المهربة والمغشوشة، مشيرا إلى ان الوزارة بدأت في تخفيض تسعيرة الدواء وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويتم تحويله إلى النيابة العامة وتتراوح العقوبة بين 6 أشهر حبس و2000 دينار غرامة. وكشف د.عمر عن تخصيص الوزارة لمكافآت تشجيعية للموظفين الذين يقومون بضبط الأدوية المهربة والمقلدة والمغشوشة كنوع من الحافز لهم لما يقومون به من جهود جبارة في ضبط الادوية المغشوشة والمهربة، والتي تساهم في إنقاذ حياة المواطنين والمقيمين والحفاظ على سلامتهم. وقال إن أرقام وإحصاءات منظمة الصحة العالمية قدرت سوق وحجم الأدوية المغشوشة والمهربة عالميا بـ 75 مليار دولار خلال العام 2010، بزيادة 90% عن العام 2005، إضافة إلى مليون وفاة سنويا بسبب تناول تلك الأدوية. وفي رده على حديث أحد الصيادلة عن أنه يجوز تناول الدواء عقب ثلاثة أشهر من انتهاء فعاليته قال: عمر إن هذا الكلام غير دقيق ولا ننصح بتناول أي دواء عقب انتهاء صلاحيته ويجب استعمال الدواء قبل انتهاء مدة صلاحيته، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تقوم بسحب أي دواء قبل شهر من انتهائه وإرجاعه للوكيل من خلال محضر رسمي.