عمر السيد: 300 مليون دينار ميزانية إدارة الأدوية للعام الجديد بزيادة تتراوح بين 12 - 20% عن العام السابق

أكثر من 40 بحثاً تم اختيار 24 منها للمشاركة في فعاليات المؤتمر إجمالي عدد الضبطيات للأدوية المغشوشة والمقلدة خلال 2013 بلغت 1793 ضبطية العتيبي: إنشاء هيئة للغذاء والدواء في كل دولة القيمة السنوية لسوق الغش الدوائي عالمياً تصل إلى 75 مليار دولارحنان عبد المعبود كشف وكيل وزارة الصحة لشؤون الأدوية والمستحضرات الطبية د.عمر السيد عمر عن انطلاق الدورة الاولى لمؤتمر الكويت لتزوير الصناعات الدوائية 27 الجاري ولمدة يومين برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبد الله، ولفيف من الصيادلة والمتخصصين بـ 12 دولة خليجية وعربية وأوروبية. وأعلن عمر خلال المؤتمر الصحافي الذي دعا اليه بادارة تفتيش الادوية بمنطقة الصباح الصحية عن تفاصيل المؤتمر وتوفير ادوية للعام الجديد بقيمة 300 مليون دينار بزيادة تتراوح بين 15و20% عن العام السابق، لافتا الى ارتفاع نسبة التزوير الدوائي بشكل كبير على مستوى العالم، حيث اشارت الاحصائيات الاخيرة لمنظمة الصحة العالمية الى أن القيمة السنوية لسوق الغش الدوائي عالميا تصل الى 75 مليار دولار، وبرغم انتشار هذه الظاهرة في الكويت منذ التسعينيات الا ان نسبتها في البلاد ضعيفة جدا بالمقارنة مع النسب العالمية. واشار عمر الى تسلم اكثر من 40 بحثا تم اختيار 24 منها للمشاركة في فعاليات المؤتمر، لافتا الى اقامة المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد العربي لمكافحة التزوير وجامعة الدول العربية الى جانب عدة مؤسسات وهيئات عربية وعالمية، ما يعكس اهمية القاء الضوء على هذه القضية التي تتسبب في اضرار بالغة للمرضى وشركات الادوية والمجتمع ككل، حيث ان الغش الدوائي منتشر بشكل كبير ويتم التسويق له بصور عدة لعل ابرزها في الوقت الحالي التسويق الالكتروني وهو المعضلة الكبرى التي تواجه الجميع حاليا. وتمنى ان يخرج المؤتمر بتوصيات تغلظ من عقوبات التزوير الدوائي من خلال تعديل التشريعات الخاصة بهذا الشأن والتي تعتبر غير كافية، حيث تتضمن العقوبات الواردة في قانون 28 على سنة 1996 بالحبس عامين او غرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار، او كلا العقوبتين، وهذا يعتبر غير كاف في ظل توحش وانتشار هذه الظاهرة بشكل كبير مؤخرا. وقال السيد عمر ان اجمالي عدد الضبطيات للادوية المغشوشة والمقلدة خلال عام 2013 بلغت 1793 ضبطية، موضحا ان عدد الضبطيات خلال شهر يناير بلغت 209، وفي فبراير بلغت 127، وفي مارس 196، وفي ابريل 244، وفي مايو 197، وفي يونيو 181، وفي يوليو 166 وفي اغسطس 108، وفي سبتمبر 199، واخيرا في اكتوبر 166 ضبطية. كما أوضح ان الدواء المزور هو منتج مزور لدواء موجود اصلا على شكل صيدلاني «كالحبوب والكبسول والشراب وغيرها»، مبينا ان الادوية المزورة باتت مشكلة عامة في جميع دول العالم، حيث انها تشكل خطرا حقيقيا ووباء متناميا على المجتمعات، مشيرا الى ان منظمة الصحة العالمية اكدت على خطورة واضرار هذه الادوية على الصحة العامة، بالاضافة الى تضخم ارباح هذه البضاعة غير المشروعة وتطور قدراتها، موضحا انها باتت تمثل اكثر من 10% من انتاج الادوية المبيعة سنويا، اي بمقدار 75 مليار دولار سنويا . وقال عمر، ان محور المؤتمر الذي سيعقد خلال الايام المقبلة هو مكافحة التزوير في الصناعات الدوائية، عن طريق رفع مستوى الوعي بالمشكلة بين الوسط الطبي والمريض، وتعزيز فرض قوانين وطنية ذات صلة بالموضوع، وتحسين التعاون الدولي وابتكار حلول تقنية مبتكرة، بما في ذلك التصنيف الالكتروني لمتابعة الدواء المزيف، مشيرا الى ان من اسباب انتشار الدواء المزور، هو الرقابة التنظيمية الضعيفة على قنوات توزيع وتداول الادوية، والتشريعات غير الملائمة وعدم وجود غطاء التأمين الصحي في بعض الدول، ما يؤدي الى بحث المرضى عن الدواء الارخص، بالاضافة الى عدم توعية المريض والمستهلك، واخيرا التسويق الالكتروني عن طريق الانترنت. واضاف: ان تزوير الادوية ينتشر في البلدان الفقيرة، حيث الرقابة وسلطة القانون ضعيفة، حيث تنتج هناك ادوية مزيفة لعلاج امراض مهددة للحياة، كأمراض الملاريا والسل والايدز، بالاضافة الى علاجات السرطان، مبينا ان منظمة الصحة العالمية تخطط لمد نظام المراقبة الذي اقامته على الشبكة الدولية للانترنت في العام الماضي بالدعم اللازم، وذلك لمراقبة نشاطات تزييف وترويج الادوية الى اقاليم متعددة. من جانبه دعا رئيس الاتحاد العام لمكافحة التزوير مطلق العتيبي الى انشاء هيئة للغذاء والدواء في كل دولة أسوة بالمملكة العربية السعودية والهاشمية الاردنية، الى جانب اقرار قوانين جديدة للحد من ظاهرة الغش التجاري والقضاء عليها، مشيرا الى ان مسؤولية انتشار هذه الظاهرة في الكويت لا يجب ان تلقى على كاهل وزارة الصحة فقط، لان السوق الخارجي للغش الدوائي دائما ما يكون البوابة الأولى لدخول الادوية البلاد. ومن جانبه قال الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف المستشار حسام أبوالعلا، إن رعاية صاحب السمو الأمير لهذا المؤتمر، تعكس اهتمام الكويت بمثل هذه المبادرات، مشيرا الى أن المؤتمر يهدف الى عمل مشروع لتشكيل مجلس تعاون عربي لمكافحة التزوير في الأدوية وتهريبها، مؤكدا أن هذا الأمر يعد خطوة مهمة لتحسين جودة الخدمات الصحية على مستوى الوطن العربي، مشيرا الى أن من ضمن المشروعات الاسترشادية التي يعمل الاتحاد على تقويتها والمناداة بها هي انشاء هيئات عامة في اختصاصات طبية كمؤسسات F D A الموجود في السعودية والاردن لمكافحة تزوير الأدوية. وأكد على أن الكويت أقرت بمبادرة المؤتمر الاقتصادي في يناير 2009، والخاصة بأن الدواء أحد عوامل الأمن القومي العربي، ومن ثم تم تبني الفكرة من قبل الاتحاد وتم عمل بعض اللقاءات، وجاءت المطالبة بإنشاء مؤتمر عربي في الكويت كونها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب. وأشار أبو العلا الى أن المؤتمر سيلقي الضوء على مكافحة التزوير في الأدوية وتهريبها، وكيفية التعامل مع الهيئات الرقابية المتمثلة في الجمارك وادارات البحث الجنائي في الوطن العربي، وضرورة وجود امكانيات عربية ضخمة للكشف عن الأدوية المهربة، مؤكدا على أن التعاون بين السلطات العربية سيؤدي الى الحد من الغش الدوائي وتزويرها او تهريبها وتقليدها، موضحا أن المؤتمر تسلم اكثر من 40 بحثا، تم انتقاء 24 منهم للعرض خلال المؤتمر، مشيرا الى أن توصيات المؤتمر سيتم تقديمها لاجتماع مجلس وزرا ء الصحة العرب الذي سينعقد في يناير المقبل بالكويت، ليتم تفعيل أكبر جزء منها، ومعلنا عن أنه سيتم أيضا تقديم جائزة النزاهة العربية. ومن جانبها، أشادت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف فاطمة السعيد، بالاستقبال الجيد للمؤتمر من قبل صاحب السمو الأمير والمسؤولين في الكويت، مشيرة الى أن الاتحاد ارتأى في هذا المؤتمر أن يخرج بتوصيات بإنشاء وحدة تسمى «الوحدة العربية لمكافحة الغش الدوائي» وهي تخص جميع الشركات وهيئات الرقابة في كل دولة، مشيرة الى أن المؤتمر سيتضمن اجتماعا لمطالبة الشرطات بضرورة عمل وحدة رقابة دوائية بداخلها، مؤكدة أن هذا الأمر سيكون الأول من نوعه، وعلى أن تتكون الوحدة من رئيس وعدة أعضاء. وأشارت الى ان الاتحاد يسعى في كل مؤتمر للخروج بتوصية بإنشاء وحدة معينة تهدف الى مكافحة التزوير والتزييف، مشيرة الى أن احد مؤتمرات الاتحاد شهد انشاء وحدة غسيل الأموال، وتم تعميمها على البنوك، معربة عن أملها في أن تسعى كل شركات الأدوية لعمل وحدة الرقابة الدوائية لانها تعطي ارتياحا لوحدات الرقابة على الأدوية الخارجية، مبينة ان سيتم الاعلان عن ذلك في المؤتمر.