السهلاوي: اجتثاث الظواهر السلبية بالمجتمع لحماية الأطفال من الاعتداءات

الخواري: قرار جديد خاص بالإجراءات اللازم إتباعها عند التبليغ عن حالة الاعتداء على الطفلحنان عبد المعبود ترأس وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي اجتماع اللجنة العليا لحماية الطفل، صباح امس، وهو الاجتماع الرابع للجنة، ويهدف إلى عرض التقارير حول ما تم إنجازه من فرق العمل. وأشار السهلاوي إلى وجود ستة فرق عمل لتقييم وإصدار التقارير اللازمة، ومنهم فريق الإعداد ومتابعة حالات الاشتباه بالاعتداء، أو مهاجمة الطفل، وفريق الحملة الإعلامية، وفريق إعداد قاعدة البيانات، وفريق إعداد مراكز التأهيل النفسي والاجتماعي، وفريق اقتراحات القوانين. وأكد السهلاوي في تصريح خاص لـ « الأنباء» أن الاجتماع يهتم بأهم الظواهر السلبية التي تبدو على الشباب في أعمار المراهقة خاصة 16 و18 سنة في محاولة لمنعها، وهذا لا يأتي إلا باستدراك الأمور في المراحل العمرية السابقة، أي في مرحلة الطفولة، وقبل الوصول الى مرحلة المراهقة، حيث نقوم بالعمل يدا بيد لكشف الأطفال الذين يتعرضون للسوء من قبل الأهل أو أي طرف آخر، وهناك فريق من الأخصائيين الاجتماعيين والقانونيين والأطباء، لدراسة الحالة ونحن على اتصال بالداخلية ومكتب الإنماء، لمحاولة منح الطفل الذي يتعرض للعنف الأسري رعاية من قبل الخط الثاني وهو الجد والجدة، في محاولة للإصلاح أو تحويله إلى مراكز إيواء وهذا يتم بالتعاون مع وزارات الدولة جميعها. وأشار إلى أن الفريق الباحث سيصدر قرار لتشكيله ليكون موجودا في كل منطقة، مشددا على أن الموضوع خطير، ونظرا لخطورته استغرق عدة أشهر للخروج بهذا الشكل المبدئي. من جانبها كشفت رئيس مجلس أقسام الأطفال الخدج، نائب رئيس اللجنة العليا لحماية للطفل د.منى الخواري عن قرار سيتم اعتماده قريبا كقرار وزاري معدل لقرار سابق تم إقراره في 2009 خاص بالإجراءات اللازم إتباعها عند التبليغ عن حالة الاعتداء على الطفل، وشمل التعديل فتح قنوات بين الأطباء والعاملين في وزارة الصحة والوزارات الأخرى، أهمها وزارة الداخلية، وفتح قنوات أخرى حول كيفية تحويل الطفل إلى مراكز التأهيل النفسي، ما يزيد التواصل بين وزارة الصحة والوزارات والجهات الأخرى. وبينت أن أهم ما في القرار هو توضيح مهام الفريق الذي يعنى برصد حالات الاعتداء بإعداد نموذج خاص للتبليغ، ويختص أيضا باستقبال جميع حالات التبليغ من كل المصادر سواء من قبل أقسام الحوادث أو الرعاية المركزية الأولية أو القطاع الأهلي بكل قنواته سواء كانت عيادات أو مراكز أو مستشفيات، وكذلك مصادر أخرى تشمل المدارس. ولفتت الى أن جميع الحالات تصب عند فريق متابعة حالات الاشتباه أو ما سميناه بفريق «إسكان تيم». والذي يعنى كذلك بمتابعة المريض داخل المستشفى إذا ادخل الطفل إلى المستشفى، ورفعت التقارير الطبية الاجتماعية إلى مكتب المستشار القانوني بوزارة الصحة. وحول موضوع الإعلان عن تعرض طفل لاعتداء أو غيره من قبل الأسرة التي قد تمنع الحديث والتدخل في أمورها باعتبار أن هذه تعد ضمن أسرار الأسر قالت الخواري انه بالنسبة لطبيعة الأسر الكويتية المنغلقة على نفسها فهناك بالفعل صعوبة في تطبيق المقترح لكن في النهاية يظل الهدف هو حماية الطفل ومساعدة الأسرة نفسها إذا ما اقتضى الأمر ذلك عبر التوصل للأسباب ومعالجتها.