«الصحة»: الأطباء الحاصلون على الجزأين الأول والثاني من «البورد الكويتي» يرقون إلى «مسجل» و«مسجل أول» بأثر رجعي

  عبدالكريم العبدالله علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن الوزارة بتعليمات وإيعاز من وزير الصحة د.علي العبيدي عدلت الوضع الوظيفي للأطباء الكويتيين والوافدين الحاصلين على الجزأين الأول والثاني النهائي من «البورد الكويتي»، مشيرة إلى أنها اقرت ترقية الحاصلين على الجزء الأول إلى وظيفة مسجل، أما بالنسبة للحاصلين على الجزء الثاني والنهائي فتتم ترقيتهم الى وظيفة مسجل أول.وذكرت المصادر انه ستتم ترقيتهم منذ تاريخ حصولهم على «البورد الكويتي» بأثر رجعي على أن يكونوا مستوفين للشروط والقواعد الخاصة بذلك حسب قرارات ديوان الخدمة المدنية الخاصة بهذا الموضوع.وأشارت المصادر الى أن وزارة الصحة قامت بإعفاء الأطباء الكويتيين والوافدين من الحاصلين على الجزء الأول أو الثاني من «البورد الكويتي» من ترشيح رؤساء الأقسام وتقديم الطلبات، لافتة الى انه ستتم ترقيتهم بناء على الكشوف الواردة من معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز» برئاسة د.إبراهيم هادي واعتمادها منه ومن ثم رفعها الى وكيل الوزارة لاعتمادها نهائيا، علما أن الوكيل د.خالد السهلاوي ود.ابراهيم هادي يعملان على قدم وساق للتسهيل على الأطباء في ترقياتهم بناء على تعليمات ودعم من وزير الصحة د.علي العبيدي الذي يبذل جهودا حثيثة في التسهيل على الأطباء والكويتيين والوافدين في الحصول على ترقياتهم، وتذليل جميع العقبات أمامهم تقديرا منه لجهودهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمراجعين في جميع مرافق وزارة الصحة، لافتة أيضا الى أن الوزارة طلبت من مدراء البرامج التخصصية للكليات في معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز»، وضع التقارير السنوية للأطباء الكويتيين والوافدين الحاصلين على الجزء الأول من «البورد الكويتي». وفي سياق آخر، بدأت وزارة الصحة امس العمل بمشروع الربط الآلي بينها وبين وزارة الداخلية لنتائج فحص اللياقة الصحية للوافدين، مبينة أنه بعد امس لن يتم تسليم أي نتائج الخلو من الأمراض السارية أو «اللياقة الصحية» باليد للمراجعين، حيث دعت الى التوجه الى إدارة الهجرة التابعين لها بعد مرور 7 إلى 10 أيام من تاريخ الفحص، اذ سيتم اخطار وزارة الداخلية بالنتائج إلكترونيا. من جهة اخرى، خاطب وكيل وزارة الصحة جميع المناطق الصحية والمستشفيات والإدارات المركزية والمراكز الصحية وبقية مرافق وزارة الصحة لاحاطتهم في موضوع الإجازة الطارئة للموظفين. واكد د.السهلاوي في كتابه الموجه لجميع مرافق وزارة الصحة، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه انه يجوز للموظفين الانقطاع عن العمل لسبب طارئ لا يستطيعون الإبلاغ عنه مقدما للتصريح لهم بالغياب، على أن تكون الإجازة الطارئة لمدة لا تزيد على أربعة أيام في السنة ولا تتجاوز يوما واحدا في كل مرة. وأفاد د.السهلاوي في خطابه بانه يجب على الموظفين أن يقدموا لرئيسهم عقب عودتهم الى عملهم بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابهم، علما أن هذه الأسباب تخضع الى تقدير الرئيس للحكم عليها، موضحا سقوط حق الموظفين في هذه الإجازة بانتهاء السنة. وطلب من جميع مرافق وزارة الصحة الالتزام بالمادة 36 من نظام الخدمة المدنية الخاص بـ «الإجازة الطارئة» ومضمونها.