«الصحة»: استحداث 8045 وظيفة للأطباء والهيئة التمريضية والفنيين منذ 2009

حنان عبدالمعبود أعلنت وزارة الصحة عن استحداث 8045 وظيفة للأطباء والهيئة التمريضية والفنيين منذ عام 2009 وحتى نهاية 2013، لافته إلى أن اختيار هذه الكوادر يتم وفق الشروط والمعايير المحددة، وبعد اختبارهم وفق الأطر المعتمدة. وأوضحت الوزارة في بيان لها ان آلية التعيين فيما يتعلق بالأطباء، تبدأ من تحديد مجالس الأقسام الطبية المختلفة احتياجاتها من الأطباء، وترسل الطلبات إلى الوكيل المساعد للشؤون الفنية، ثم ينشر اعلانات في الدول التي تحدد في الطلب من خلال المكاتب الصحية أو السفارات التابعة للكويت، ثم تجمع الطلبات ويتم إرسالها إلى مجالس الأقسام لدراستها، وتحديد المستوفي للشروط من خلال السيرة الذاتية، وبعدها تشكل لجنة فنية تقترح من قبل مجالس الأقسام الطبية التخصصية لمقابلة المتقدمين لشغل الوظائف المختلفة، ويتم تعيين المتقدمين من خلال اختبارات شفوية وتحريرية والمقابلات الشخصية، حسب التخصص، وترفع اللجنة تقريرا عن هذه المقابلات ويتم تحديد أسماء الأطباء اللذين اجتازوا الاختبار بنجاح تمهيدا للتعاقد معهم. وفيما يتعلق بالهيئة التمريضية، بينت الصحة أنه يتم تقدير الاحتياجات الحالية والمستقبلية اعتمادا على الأعداد اللازمة لتغطية الحاجة الفعلية للسعة السريرية، والتي تعتمد على، «عدد الاستقالات ـ عدد الشواغر الناتجة عن النقل ـ عدد ونوع الأسرة للافتتاحات الجديدة ـ والتوسعة التي تتم في الأجنحة والأقسام ـ والعدد المطلوب عند استحداث أقسام وتخصصات جديدة». وأشارت الصحة إلى أن عملية الإعلان والاختيار لأفراد الهيئة التمريضية الجدد، تتم محليا عن طريق الإعلان بالشروط المطلوبة والمؤهلات في الصحف المحلية، وخارجيا من خلال الإعلان في بعض الدول التي تتوافر فيها مكاتب صحية، والإعلان في بعض الدول من خلال السفارات الكويتية. وتابعت: على المستوى المحلي تشكل لجنة لتسلم الطلبات وفرزها ودراستها والتدقيق عليها، وأخرى للاختبار والمقابلة الشخصية، اما بالنسبة للطلبات الخارجية تشكل لجنة لدراستها والقيام بعملية الاختبارات والمقابلات واختيار الأنسب، مشيرة إلى انه بعد الانتهاء من عملية الاختيار وإعلان النتائج يتم البدء في إجراءات التعيين وفق المتبع في هذا الشأن وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية. وعن آلية الوزارة في محاسبة الأطباء المقصرين في العمل سواء بما هو مرتبط بالأخطاء الطبية او أخطاء التشخيص، أكدت الوزارة أن كل مستشفى تضم لجنة تسمى «لجنة المضاعفات والوفيات»، وتختص بالتحقيق في حالات الوفاة التي تحدث بالمستشفى للوقوف على أسباب الوفاة. وبينت أنه في حال الشك بأن المضاعفات أو الوفاة قد تكون ناتجة عن خطأ طبي، يتم إجراء تحقيق فني بالحالة بشكل متكامل، وإذا ثبت وجود إهمال أو خطأ طبي، يتم مجازاة المتسبب، كما أنه في حال تقديم أي شكوي في ملابسات علاج مريض، يتم تشكيل لجنة فنية من خارج المنطقة الصحية التي يتم علاجه فيها، لإجراء التحقيق الفني والإداري في ملابسات العلاج، لافته إلى أنه إذا انتهى الرأي بثبوت خطأ إداري أو فني، يتم مجازاة المتسبب، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمستشفيات القطاع الخاص فإن الأمر من أختصاص لجنة التراخيص الصحية، حيث أنها الجهة التي تتولى التحقيق في ملابسات علاج المرضى في القطاع الخاص والتي يرفع بشأنها شكاوى.