الفلاح: 148 مليون دينار إنفاق «الصحة» على العلاج بالخارج

292 ديناراً متوسط نصيب الفرد من إجمالي النفقات الصحية 255 مليوناً و589 ألف دينار حجم الإنفاق على الخدمات العلاجية الداخليةحنان عبدالمعبود عبدالكريم عبدالله أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د.وليد الفلاح عن قيام قطاع التخطيط والجودة بالوزارة بإجراء أول دراسة عن الحسابات الصحية الوطنية بالكويت عن تحليل نفقات وزارة الصحة للعام المالي 2010/2011. وأكد الفلاح أن الدافع لذلك هو تحمل وزارة الصحة مسؤولية العبء الأكبر في تقديم الخدمة الصحية ـ تطبيقا للدستور الكويتي في مواده 11 و15 حتى زادت ميزانيتها خلال السنوات العشر الأخيرة بشكل كبير جدا. وقال «من هنا ظهرت أهمية الحاجة لدراسة وتحليل أوجه إنفاق وزارة الصحة في إطار الحسابات الصحية الوطنية للتعرف على حجم واتجاهات التدفقات النقدية من قطاع الصحة وإليه من خلال تحليل كل من مصادر التمويل ـ وكلاء التمويل ـ مقدمي الخدمة الصحية ـ الخدمات الصحية المقدمة خلال سنة مالية محددة وهو ما أوصت منظمة الصحة العالمية بانتهاجه وتطبيقه بجميع بلدان العالم. وليكون ذلك بداية لتكوين قاعدة بيانات لإنفاق وزارة الصحة بما يتوافق مع مفهوم الحسابات الصحية الوطنية والتي تختلف عن القيم التكاليفية الجاري صدورها من الوزارة لشمول قيم الحسابات الصحية الوطنية على كل من الإنفاق الجاري لتشغيل المنشآت الصحية القائمة ـ وهو المستخدم في تعيين القيم التكاليفية ـ إضافة إلى الإنفاق الرأسمالي المعبر عن نفقات الإنشاء والتجهيز. وتابع: إن قطاع التخطيط والجودة بوزارة الصحة قد قام بإجراء الخطوة الأولى في مشروع الحسابات الصحية الوطنية بالكويت بداية بتحليل نفقات الإنفاق الحكومي لوزارة الصحة على الخدمات الصحية وذلك للعام المالي 2011/2010، حيث تم التركيز على إنفاق وزارة الصحة كونه يمثل ما نسبته نحو 80% من إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية بالكويت. حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من السكان من إجمالي النفقات الصحية لوزارة الصحة (شاملة النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية) لعام 2010/2011 مبلغ 292 دينارا للفرد الواحد من السكان كما بلغ حجم الإنفاق على الخدمات العلاجية الداخلية (أجنحة المستشفيات العامة والتخصصية) مبلغ 374، 589، 255 د.ك وذلك بنسبة 35% من حجم الإنفاق الصحي للوزارة. وبلغ حجم الإنفاق على الخدمات العلاجية الخارجية (العيادات الخارجية للمستشفيات العامة والتخصصية) 186.053.616 د.ك وذلك بنسبة 18% من حجم الإنفاق الصحي للوزارة. كذلك بلغ حجم الإنفاق على خدمات الحوادث والطوارئ في كل من المستشفيات العامة والتخصصية بالوزارة 70.038.063 د.ك وذلك بنسبة 7% من حجم الإنفاق الصحي للوزارة. وحجم الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الأولية 83.467.991 د.ك وذلك بنسبة 8% من حجم الإنفاق الصحي للوزارة. في حين بلغ حجم الإنفاق على خدمات طب الأسنان64.131.457 د.ك وذلك بنسبة 6% من حجم الإنفاق الصحي للوزارة.والإنفاق على خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية 76242157 د.ك وذلك بنسبة 7% من حجم الإنفاق الصحي للوزارة، والإنفاق على خدمات العلاج بالخارج 147.941.449 د.ك وذلك بنسبة 14% من حجم الإنفاق الصحي للوزارة. وزاد: ان إجمالي انفاق الكويت على الصحة يقابل 3% من الناتج المحلي الإجمالي (وهو يعادل متوسط إنفاق دول الخليج العربية) على حين يرتفع المعدل ليصل إلى 12% في كل من فرنسا وألمانيا والى 10% بالمملكة المتحدة وإلى 18% في الولايات المتحدة. وتبلغ نسبة إجمالي الإنفاق الحكومي على الصحة إلى إجمالي الإنفاق الحكومي ما نسبته 7% وهو أيضا نحو متوسط إنفاق دول الخليج العربية في مقابل 16%، 19% لكل من فرنسا وألمانيا والى 16% للمملكة المتحدة و19.9% للولايات المتحدة. وأشار أيضا إلى أن إجمالي الإنفاق الصحي على الفرد بالكويت يعادل 1225 دولارا حيث يشكل الإنفاق الحكومي الجزء الأكبر منه بقيمة 984.5 دولارا للفرد، وهو معدل أكبر من المتوسط لدول الخليج العربية مقابل نصيب فرد من الإنفاق الحكومي يعادل 4618.5 دولارا للفرد في فرنسا، 4654.0 دولارا للفرد في ألمانيا، 3966.7 دولارا وإلى 8232.9 دولارا في المملكة المتحدة وإلى 3494.4 دولارا في الولايات المتحدة. وبين أن إجراء واعتماد الحسابات الصحية الوطنية في هذا التوقيت من خلال قطاع التخطيط والجودة بوزارة الصحة يعبر عن أهمية التعرف على حجم الإنفاق الصحي والاستثماري في القطاع الصحي بالكويت بمختلف مجالاته ولأي الخدمات يوجه ومنهم المستفيدون الحقيقيون من تلك الخدمات كأحد مرجعيات السياسة الصحة التي تبحث من أين يأتي تمويل الخدمة الصحية؟ وما النظم الإدارية الوسيطة التي تتولى إدارة هذه الموارد؟ ومن يتلقى تلك الأموال ليقوم بتقديم الخدمة الصحية؟ وما الخدمات الصحية التي يتم الصرف عليها من خلال تلك الأموال ومن المستفيدون منها؟ مما يساعد متخذي القرار على تبني سياسات حكيمة من شأنها تحسين جودة الخدمة الصحية وزيادة فعالية الإنفاق عليه.