«الصحة»: تدوير على مستوى الوظائف القيادية قريباً وإعفاء المواطنين والخليجيين من «ختم المحاسبة»

خاطبنا الديوان لرفع بدل الإيجار للأطباء الوافدينحنان عبد المعبود - عبدالكريم العبدالله فيما أعلن وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي عن تدوير على مستوى عدد من الوظائف القيادية في وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، والتواصل مع «التربية» لدراسة الموافقة على مقترح إدخال أولاد الأطباء الوافدين إلى المدارس الحكومية، ذكرت مصادر مطلعة ان «الصحة» اعفت المواطنين والخليجيين من «ختم المحاسبة» (معفى من الرسوم)، عند مراجعتهم المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية بغرض تلقي العلاج. وقالت المصادر في تصريح لـ «الأنباء» ان هذا يأتي ضمن سعي الوزارة للتسهيل على المراجعين والمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية، وسرعة تقديم الخدمات العلاجية لهم. وأكدت المصادر ذاتها أن «الصحة» عممت على جميع أقسام «المحاسبة - السجلات الطبية - المختبرات - الاشعة- الطب النووي - الصيدلية» بجميع المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية بضرورة اعتماد التقرير (ورقة دخول المستشفى) الصادر من النظام الآلي مادام موضحا به الرقم المدني والجنسية، بدلا من ختم «معفى من الرسوم» الذي يؤدي الى اطالة الدورة المستندية للمريض. وأشارت الى انه جار التنسيق مع إدارة نظم المعلومات لوضع عبارة «معفى من الرسوم» بشكل تلقائي للفئات السابقة بكل مخرجات الكمبيوتر «ورقة دخول المستشفى - فحوصات المختبر والاشعة - الوصفات الطبية».وعودة إلى تصريح وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي عن تدوير على مستوى عدد من الوظائف القيادية في الوزارة خلال الفترة المقبلة، فقد أشاد السهلاوي إلى انه سيتم الإعلان عنها قريبا، موضحا أن هذا التدوير لا يهدف لخدمة مصالح شخصية، وإنما للاصلاح والتطوير وتحقيق الصالح العام، مؤكدا أن وزارة الصحة تشهد تطورا سريعا على مستوى المشاريع الانشائية والبرامج التنموية المختلفة، مما يجعلها في حاجة لجهود قياداتها المختلفة للدفع نحو التطوير. وأضاف السهلاوي في تصريح له على هامش حضوره حفل افتتاح الاجتماع السادس عشر للجنة العربية للتشريعات الصحية امس، ان اللجنة العربية متقدمة في التشريعات الصحية وتساعد كثيرا في مجالات مختلفة، كما اننا نريد غطاء قانونيا شاملا للدول العربية، وهذا الاجتماع سيسهل الكثير من الأمور، مبينا ان وزارة الصحة لديها في الوقت الحالي 7 مشاريع قوانين على طاولة مجلس الوزراء، منها قانون سلامة المريض والتعديل على قانون التدخين، مشيرا إلى أنه بعد إقرارها من مجلس الوزراء سيتم عرضها على مجلس الأمة لمناقشتها وإصدار تشريعات ومرسوم قانون بها. وفيما يتعلق باتجاه الأطباء الوافدين للعمل في دول أخرى مجاورة بسبب ضعف المميزات في وزارة الصحة، قال السهلاوي: بعثنا كتابا إلى ديوان الخدمة وتحدثت مع وكيل الديوان، بخصوص رفع بدلات الإيجار للأطباء ويجري العمل على هذا الأمر لأن بدل الإيجار لم يرفع منذ فترة طويلة، كما تواصلت مع وكيل وزارة التربية، لدراسة ادخال أولاد الاطباء الوافدين للدراسة بالمدارس الحكومية، وهذا من شأنه أن يخفض عليهم التكاليف، ونؤكد أن وزارة الصحة تسعى جاهدة نحو تذليل كل الصعوبات، مؤكدا حرصه المستمر على التواصل مع الأطباء، ومشيرا إلى أنه يستقي منهم معلومات ومؤشرات يسترشد بها عند اتخاذ القرارات. من جهته اشاد وكيل وزارة الصحة المساعد الشؤون القانونية د.محمود عبد الهادي باللجنة العربية للتشريعات الصحية وبما قدمته من قوانين استرشادية كثيرة صيغت من خلالها منذ تشكيلها ومنها قوانين مكافحة التدخين والفحص الطبي قبل الزواج والايدز. وأضاف عبدالهادي: نفتخر في الكويت بقيادة اللجنة على مدى ثلاث سنوات متتالية مشددا على ضرورة الاستفادة من التطورات المتلاحقة في تقنية المعلومات الصحية والاتصالات في التشخيص والوقاية والعلاج والبحوث الصحية ووضع الأطر المناسبة لصون حقوق المرضى وسرية المعلومات الصحية وبما يتفق مع خصوصيات وقيم مجتمعاتنا العربية.