جوهر: مواجهة الأخطاء الطبية تحتاج إلى قوانين وتشريعات

حنان عبدالمعبود دعا الناشط السياسي واخصائي المختبرات التشخيصية د.على جوهر إلى مواجهة ملف الأخطاء الطبية من خلال وضع التشريعات والقوانين التي تعالج الظاهرة وتتعامل مع أسبابها وتداعيات نتائجها. ورفض جوهر في تصريح صحافي طريقة تعاطي البعض مع هذا الملف من أجل الحصول على مكاسب خاصة، مؤكدا أن أرواح الناس ليست ورقة سياسية. وحذر جوهر من خلط الأوراق في ظل استمرارية غياب الدور التشريعي والرقابي الصحيح بهذه المسألة تحديدا من مجلس الأمة في مواجهة الظاهرة. ولفت إلى أن النائب ملزم بسن التشريعات والقوانين ووضع آلية للمقاضاة والتعويضات لحماية حقوق المواطنين والمقيمين علاوة على تقدير وإقرار الموازنات المالية مع حفظ حقوق واستقلالية المهنيين لضمان حيادية القرار وتحديد مسار الدورة المستندية في التعامل مع قضية الأخطاء الطبية منذ لحظة التبليغ عن الخطأ الطبي وحتي أولى درجات التقاضي، وكل ذلك يجب أن يتم دون التعرض لخصوصيات المريض والمحافظة على سرية المعلومات درءا للإفشاء أو التشهير. ورأى جوهر أن لنائب الأمة دورا أساسيا في مثل هذه القضايا الخطيرة التي تتعلق بأرواح الناس، مستغربا كيف يريد النائب أن يحاسب الوزير وهو لم يشرع من الأساس أي قانون متعلق بالأخطاء الطبية. وختم جوهر بالتشديد على وجوب التعامل مع الخطأ الطبي كسبب من أسباب الوفيات وإيجاد آليات لتقليص وقوع الأخطاء الطبية والحد من انتشارها.