حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله
أكد ديوان الخدمة المدنية أن إحالة أي موظف للتقاعد من صلاحيات الوزير المختص أيا كانت الوظيفة التي يشغلها الموظف وفقا لمقتضيات الصالح العام مع مراعاة أحكام المادة 76 من نظام الخدمة المدنية، والتي أجازت إحالة الموظف للتقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة.
جاء هذا في كتاب موجه لوزير الصحة د.جمال الحربي من ديوان الخدمة المدنية، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه ردا على كتاب وزارة الصحة في شأن التظلمات المقدمة من شاغلي الوظائف الإشرافية من الأطباء والإداريين والمهن الطبية، والتي تزيد خدمتهم عن 35 عاما وتم إحالتهم إلى التقاعد اعتبارا من الأول من ديسمبر الماضي في الوزارة، والذي اكدوا في تظلمهم أن إحالتهم إلى التقاعد تتعارض مع البند التاسع من المادة 23 من المرسوم رقم 7 لسنة 79 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2013.
والتي قضى بأن أسباب انتهاء الخدمة بأن تكون أعمارهم الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين والوافدين، ويستثنى من ذلك الأطباء والمهن الطبية، بحيث تنتهي خدمتهم في سن الخامسة والسبعين.
وأشار الديوان إلى أنه ليس هناك تعارض بين إحالة بعض الوظائف من الأطباء وشاغلي المهن الطبية بموجب المادة من المرسوم 76 من المرسوم من نظام الخدمة المدنية وانتهاء خدماتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين وفقا للبند التاسع من المادة 23 من المرسوم رقم 7 لسنة 79 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2013، حيث إن الأمر لا يتعلق بانتهاء الخدمة ببلوغ السن الخامسة والستين او بعد التعديل لبعض الوظائف الى الخامسة والسبعين، وإنما الأمر مرتبط بالصالح العام وبمدى استحقاق الموظف المحال للتقاعد للمعاش التقاعدي من عدمه وذلك استنادا للمادة 76 من نظام الخدمة المدنية.
ورأى الديوان أن جهة الإدارة لا يقيدها في الإحالة إلى التقاعد مدة معينة، وإنما فقط استيفاء شرط الموظف أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة بمراعاة مقتضيات المصلحة العامة.
وأكد أن القرارات التي صدرت من قبل وزارة الصحة لمن انتهت خدمتهم بالإحالة إلى التقاعد اعتبارا من الأول من ديسمبر الماضي قد صدرت مطابقة للقانون مكتملة الأركان والشروط، ولا يجوز سحبها بعد نفاذها وذلك استنادا إلى التعميم رقم 15 لسنة 2000 بشأن سحب قرارات انتهاء الخدمة السليمة، والدي وجه نظر كل الجهات الحكومية إلى عدم جواز قرارات إنهاء الخدمة السليمة بعد نفاذها، وانه لن يعتد بأي قرارات تصدر عن الجهة في هذا الخصوص.