- الاستجواب حق دستوري للنائب ولكل سلطة الحق في ممارسة اختصاصاتها ويجب التعاون بين السلطتين
- ديوان المحاسبة وافق على جلب الأجهزة الخاصة بالعيادات الخارجية لمستشفى جابر
حنان عبدالمعبود
أعلن وزير الصحة د.جمال الحربي عن عدم تفعيل نظام الضمان الصحي «الجديد» للوافدين نظرا لعدم توقيع العقد مع شركة الضمان الصحي، مشيرا الى أن تفعيل المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة بالوافدين سيكون عقب توقيع العقد مع الشركة، مبينا أن الوثيقة ستغطي الخدمات الصحية للوافدين العاملين في القطاع الخاص بينما سيتلقى العاملون في الوزارات والعمالة المنزلية والوافدات المتزوجات من كويتي خدماتهم الصحية والعلاجية في مستشفيات ومراكز القطاع الحكومي.
وأوضح الحربي في تصريح له على استمرار علاج جميع الوافدين بالرسوم الصحية الجديدة الى ان يتم توقيع العقد مع شركة الضمان الصحي وانشاء المستشفيات التابعة لها، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان الوزارة بصدد انهاء اجراءات التعاقد مع شركة الضمان الصحي والحصول على موافقات الجهات المختصة، مبينا عقد اجتماعات لادارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة مع ممثلي شركة الضمان الصحي الاسبوع الماضي لإتمام اجراءات التعاقد.
من جانب آخر، كشف الحربي عن حصول الوزارة على موافقة من ديوان المحاسبة لجلب الاجهزة الخاصة بالعيادات الخارجية لمستشفى جابر وتوقيع العقد مع الشركة المختصة، التي ستقوم بجلب الاجهزة خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين من الآن تمهيدا لتشغيل المرحلة الاولى في المستشفى والخاصة بالعيادات الخارجية.
وفيما يختص بدعوة بعض اعضاء مجلس الأمة لاستجواب الوزير، أكد الحربي ان الاستجواب حق دستوري لأي نائب، وقال: هذا الأمر حق كفله الدستور للإخوة والاخت الفاضلة بالمجلس ولهم الحق الكامل في ممارسته، فالدستور حق ديموقراطي والاستجواب ممارسة رقابية مكفولة للجميع لتصحيح او تعديل اي ملاحظة، وفي الدستور المادة الـ 50 منه تؤكد على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكل سلطة الحق في ممارسة اختصاصاتها، ولكن يجب التعاون بين السلطتين.