قدمت الجمعية الصيدلية مقترحا لوزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتحديث شروط الطرح لنشاط الصيدلية في الجمعيات التعاونية من خلال تضمين شروط الاعلان بطرح المناقصة بشرطين أساسيين، الأول أن يكون المتقدم لها صيدليا كويتي الجنسية ولديه ترخيص تجاري ساري المفعول ويكون مزاولا فعليا للمهنة تطبيقا للقانون رقم (30 لسنة 2016) بشأن تنظيم مهنة الصيدلة، والشرط الثاني هو أن يطبق القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2017 بشأن ضوابط استغلال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة الحركة التعاونية حيث يسمح للصيادلة الكويتيين المستثمرين لنشاط صيدلية في القطاع الخاص الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبهذا الصدد أثنى أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي على دور الوزيرة الصبيح وجهودها المبذولة في دخول هذا المقترح حيز التنفيذ بشأن اقرار التعديلات بشأن تنظيم العمل التعاوني وإتاحة الفرصة للطاقات الوطنية الشبابية من الصيادلة الكويتيين لادارة الصيدليات في القطاع التعاوني.
وأكد هادي أهمية البنود المعدلة على قرار تنظيم العمل التعاوني والتي تتيح الفرصة للكوادر والطاقات الشابة الوطنية من جهة، وتنظيم آلية العمل داخل الصيدليات التعاونية من جهة أخرى، لافتا إلى ضرورة تشجيع الصيدلي الكويتي لاستثمار هذه الفرص وتشجيعه في سوق الأدوية في القطاع الاهلي.