عبدالكريم العبدالله
أعلن رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأمة النائب د.حمود الخضير عن تأييده لقانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض الجديد الذي تم إطلاق مسودته في الجمعية الطبية، مؤكدا أن من حق الأطباء حماية أنفسهم بقانون يضمن لهم وللمرضى كل الحقوق.
جاء ذلك في تصريح له على هامش إطلاق الجمعية الطبية مسودة قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض أول من أمس، بحضور أعضاء مجلس الأمة وقيادات وزارة الصحة وإدارة التحقيقات العامة وجمعية المحامين ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعدد من جمعيات النفع العام.
ولفت الخضير إلى أن قانون مزاولة مهنة الطب القديم ٢٥ لسنة ١٩٨١ مر عليه زمن، ولا بد من تطويره لمواكبة أحدث المستجدات الطبية، مشيدا بجهود الأطباء والمهن المعاونة لسعيهم المستمر في تحديث قوانين مزاولة المهنة، وهم يستحقون دعمنا ووقوفنا الى جانبهم نظرا للدور الإنساني الذي يقومون به تجاه المرضى، مشيرا إلى أن المهن الطبية بحاجة الى قوانين تدعمها وتنصف المرضى، واللجنة الصحية بمجلس الأمة ستعمل على إقرار هذا القانون في حال إحالته اليها من الحكومة، حيث سيتم الاجتماع مع المختصين للوصول الى التوافق وإقرار القانون.
بدوره، كشف رئيس الجمعية الطبية د.أحمد العنزي عن تشكيل ملامح قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المرضى الجديد بشكلها النهائي قريبا، حيث تم حاليا توفير نسخة القانون الجديد على موقع الجمعية الإلكتروني لتتم مراجعته وإبداء الرأي وتقصي الآراء والملاحظات والاقتراحات ليتم بحثها ودراستها، فضلا عن وجود استبيان لمدة شهر للأطباء والقانونيين المعنيين، معتبرا انه سابقة مهنية وتاريخية في إصدار وسن القوانين بالكويت.
وذكر العنزي أن هذا القانون حق من حقوق المرضى والأطباء، مشيرا إلى انه بعد الانتهاء من الاستفتاء ستسعى الجمعية لإقراره، داعيا جميع الأطباء الى المشاركة وإبداء الرأي، والهدف الأسمى من القانون هو الارتقاء بالمنظومة الصحية، وضمان حقوق المريض وممارسة مهنة الطب، كما انه سيضع الطبيب والمريض تحت غطاء قانوني يحفظ كرامتهم وحقوقهم.