حنان عبدالمعبود
أصدر وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قرارا بتشكيل لجنة لاقتراح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل أحكام قانون التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي أمس الأحد: إن هذا القرار يأتي تنفيذا للمادة الثانية من القانون آنف الذكر.
وأشارت إلى أن القانون يهدف إلى وجود تأمين صحي أو ضمان صحي للأجانب القادمين للكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة بحيث يغطي فترة وجودهم في البلاد.
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته مطلع شهر مارس الماضي على تعديل قانون التأمين الصحي للأجانب في مداولتيه وأحاله إلى الحكومة.
وكان وزير الصحة د.باسل الصباح عقد اجتماعا أمس الأحد مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية وعدد من أصحاب المؤسسات الطبية في لقاء مفتوح تمت خلاله مناقشة كل ما يهم القطاع الأهلي وقام الوزير بشرح مختصر للخطط المستقبلية لتطوير إدارة هذا القطاع تماشيا مع رؤية الكويت ٢٠٣٥ والتي تشجع تخصيص بعض القطاعات من ضمنها القطاع الصحي.
من جانبه، أكد د.عادل أشكناني رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الذي تم التجديد له بالمنصب مع زملائه أعضاء المجلس الجديد للفترة القادمة لتمثيلهم أمام الوزارة، أن لقاء الوزير لم يكن عابرا وبروتوكوليا بل اطلع على جميع المشاكل والعراقيل وهموم القطاع الطبي الخاص والأطباء الكويتيين، حيث أكد قاطعا بكلامه بأنه سيقوم بإعادة النظر في كل القرارات التي صدرت وسيتم تحسينها والأخذ بآراء أصحاب الشأن.
وأردف رئيس الاتحاد بأن الوزير الصباح يحمل رؤية طموحة تواكب التطورات العالمية الطبية لرفع شأن القطاع الصحي لكنه يواجه بيروقراطية مقيتة في العمل الإداري في وزارات الدولة المختلفة واعدا في الوقت ذاته بأنه سيشارك الجهات المعنية في التخلص من هذه المعوقات بأسرع وقت. وشدد أشكناني على أن الاجتماع الذي عقد صباح الأحد وامتد لأكثر من ساعتين بحضور الوكيل المساعد للقطاع الأهلي د.فاطمة عبدالرحمن النجار والتي برز تفاعلها ونشاطها من خلال تولي إعداد مذكرة بالملاحظات.