عبدالكريم العبدالله
أكد رئيس مجلس اقسام الطب النووي سابقا د.سعود العنزي على أن القرار الوزاري الاخير فيما يخص انشاء أقسام التصوير الطبي والتي تشمل وحدتي الطب النووي والأشعة التشخيصية ينعكس ايجابا على المصلحة العامة، ومصلحة المرضى بالدرجة الأولى.
وذكر في تصريح صحافي أن هذا القرار يحافظ على خصوصية كل من التخصصين، وذلك من خلال وحدات مستقلة، وفي نفس الوقت يوثق التعاون المهني بين تخصصين من خلال تبعيتهم لذات القسم.
وأفاد بأن هذا القرار ليس جديدا أو مستحدث من قبل وزارة الصحة، بل هو يأتي تماشيا لما هو معمول به في أفضل المستشفيات والمراكز الطبية العالمية.
وبين د.العنزي أن لهذا القرار عدة فوائد منها توثيق التعاون بين التخصصين لما فيه مصلحة المرضى من حيث تقليل الجرعات الإشعاعية، نظرا لتقليل عدد الفحوصات المطلوبة، وكذلك تحسين جودة التقارير والدقة التشخيصية، بالإضافة الى تقليل عدد المواعيد وفترات الانتظار للمرضى.
وأشار الى أن هذا القرار سيؤدي الى الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية المتوافرة في التخصصين، لافتا الى أنه نظرا للتطور التكنولوجي الحديث في مجال الطب النووي من حيث استخدام اجهزة التصوير المدمجة أو الهجينة، والتي بات من الضروري توثيق التعاون بين التخصصين على المستوى الإداري وعلى مستوى الاختصاصيين والأطباء لضمان التشغيل الأمثل لهذه الأجهزة لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأوضح أن هذا القرار يتماشى مع معايير الجودة والاعتماد المطبقة في وزارة الصحة، والتي تتعامل مع كلا التخصصين بذات الآلية والمعايير الفنية.