حنان عبدالمعبود
أكدت الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية في وزارة الصحة د.فاطمة النجار ان الكويت حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية الحق في الصحة داخل السجون وأماكن الاحتجاز ادراكا منا لأهمية النهوض بالحقوق الصحية لهذه الفئة.
وقالت النجار في كلمة ألقتها نيابة عن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح خلال افتتاح المؤتمر الاقليمي الأول للدول العربية حول الرعاية الصحية في اماكن الاحتجاز أمس ان الكويت كانت سباقة في تقديم الخدمة الصحية في أماكن الاحتجاز واسنادها لوزارة الصحة كجهة تخصصية حيادية وهو ما نفخر بتجسيده فضلا عن تطوير وتوسعة مستشفى السجن المركزي وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية والكوادر الطبية والتمريضية والفنية وتسهيل علاج النزلاء في مستشفيات الوزارة، وإعطائهم الأولوية في مواعيد الفحوصات والعمليات الجراحية والتخطيط الجاري حاليا لإنشاء مستشفى جديد بسعة 128 سريرا بالسجن المركزي ويتم ذلك خلال فترة تشهد فيها الخدمات الصحية نقلة نوعية وغير مسبوقة بالبلاد.
وأوضحت ان المؤتمر يجسد تعزيز التعاون بين وزارة الصحة واللجنة الدولية للصليب الاحمر ممثلة ببعثتها الاقليمية ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية ويعقد بهدف متابعة المستجدات العالمية وتبادل الخبرات والرؤى بين المتخصصين ومناقشة التحديات التي تواجه الرعاية الصحية في السجون وأماكن الاحتجاز ضمن التحديات التي تواجه النظم الصحية لصون الحق في الصحة كأحد الحقوق الانسانية الأساسية والمحافظة على الكرامة الانسانية للنزيل التي لم تجرده منها الأحكام القضائية السالبة للحرية والأخذ بعين الاعتبار خصوصية المستفيدين من الرعاية الصحية بالسجون وخصوصية أماكن الاحتجاز التي تعتبر جزءا لا يتجزا من المنظومة والسياسة الصحية الوطنية.
من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء فراج الزعبي ان الاهتمام بالخدمات والرعاية الصحية لنزلاء السجون ليست وليدة اللحظة وانما منذ نشأة السجون الكويتية والتي اولاها المشرع الكويتي اهتماما خاصا من خلال مواد قانون تنظيم السجون ولائحته.
وأضاف الزغبي ان ايجاد المناخ الصحي الملائم للنزلاء بالسجون ينبع من خلال التوافق مع المفاهيم والاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان باعتبار الرعاية الصحية والاشراف الطبي على كافة السجناء والموقوفين من اهم مظاهر حقوق الانسان داخل المؤسسات الاصلاحية حيث تضمن قانون تنظيم السجون رقم 26 لسنة 1962 ولائحته 17 مادة تنظم وتؤدكدعلى الرعاية الصحية للنزلاء من لحظة دخول السجن وحتى لحظة الخروج منه بانتهاء العقوبة، مشيرا الى حصول الكويت على العديد من الاشادات الدولية من قبل منظمات حقوق الانسان بشأن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لنزلاء السجون بالمجان وفق احدث النظم الصحية العالمية وعلاج جميع الحالات التي تحتاج الى الرعاية الطبية.