إعداد: عبدالكريم أحمد
أجلت محكمة الاستئناف أمس قضية النائب البنغلاديشي وذلك الى الإثنين المقبل.
وجاء قرار التأجيل بعد جلسة تخللها استجواب ضابط الواقعة ورفض طلــبات الدفــاع بإخـــلاء سبــيــل المتهمين.
وكانت محكمة الجنايات قد أمرت أواخر يناير الماضي بحبس النائب البنغلاديشي وقيادي وزارة الداخلية والقيادي بهيئة القوى العاملة ورجل أعمال لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم متضامنين مليونا و900 ألف دينار.
يذكر أن المتهم الأول (البنغلاديشي) ومحاسبه يواجهان تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، فيما يواجه المسؤولان تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.