عبدالكريم أحمد
قبلت محكمة التمييز أمس طعن وزير الصحة الأسبق د.علي العبيدي ووكيل الوزارة الأسبق د. خالد السهلاوي والوكيل المساعد السابق للشؤون القانونية د.محمود عبدالهادي وممثل شركة أميركية بدعوى التسبب في هدر المال العام.
وألغت المحكمة حكم محكمة الوزراء القاضي بحبس المتهمين جميعا 7 سنوات بكفالة 10 آلاف دينار لوقف النفاذ، مع إلزامهم برد 81 مليون دينار وعزلهم من وظائفهم.
وقضت المحكمة مجددا بالاكتفاء بتغريم كل من المتهمين مبلغ 20 ألف دينار عن تهمة التسبب في هدر المال العام عن غير قصد، فيما برأتهم من تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وقال وكيل المتهمين المحامي عادل عبدالهادي لـ«الأنباء» إن حكم التمييز أثبت نظافة يد موكليه، مشيرا إلى أنهم وفروا على المال العام مبلغ 567 مليون دولار من خلال التعاقد مع الشركة الأميركية.
وكانت لجنة محاكمة الوزراء قد أحالت المتهمين إلى محكمة الوزراء بعدما أخلت سبيل كل منهم بكفالة 3000 دينار، عقب انتهاء التحقيقات معهم وإنكارهم تهمة التسبب بأضرار في المال العام من خلال الاستعانة بشركة تأمين لممارسة دور الوسيط لإتمام إجراءات ومواعيد المرضى والعلاج في أميركا وحصولها على مبالغ تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير.