قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بفسخ عقد استثماري بين مواطن و«سمسار عقاري» وإلزام الأخير برد مبلغ وقدره 100 ألف دينار إلى المواطن، وذلك بعد أن أخل «السمسار» بالعقد الذي ابرمه المواطن معه على جني الارباح نظير المبلغ الذي سلمه له من التجارة في العقار.
وكان المدعي ذكر عبر المحامي محمد الصايغ انه بموجب عقد استثمار اتفق موكله مع «سمسار عقاري» على استثمار مبلغ 100 ألف دينار في الاعمال التجارية التي يباشرها المدعى عليه، وبالفعل تم تسليم المبلغ للأخير، وتم الاتفاق على انه ليس للمدعي الحق في المطالبة باسترداد المبلغ الا بعد مرور سنة من تاريخ تحرير العقد، وحيث ان العقد قد مر على تحريره سنة ولم يلتزم المدعى عليه ببنود العقد بتسليم المدعي الأرباح المستحقة له ولم يلتزم برد المبلغ بالرغم من المطالبات الودية المتكررة ومن ثم أقام المدعي دعواه الراهنة بغية القضاء له بطلباته.
وقدم الصايغ حافظة مستندات طويت على صورة من العقد وصورة من الشيك المحرر، كما جاء في الحافظة أن المدعى عليه أخل في العقد، وذلك لعدم وفاء المدعى عليه بالتزامه عند حلول أجل العقد، مطالبا بفسخ العقد وإلزامه برد المبلغ وقدره 100 ألف دينار لموكله المدعي.