أرجات محكمة الجنح المستأنفة قضية ضابط في السجن المركزي اتهم بتهريب الباكستاني ناصر نواز المحكوم بالإعدام لجلسة 13 الجاري لتقديم الدفاع.
وتتلخص الواقعة في أن الباكستاني المحكوم بالإعدام لاتهامه في قضية اتجار بالمخدرات استطاع الهروب من السجن المركزي بنوبة الضابط، وقد ألقي القبض على الباكستاني من قبل قوة تشكلت برئاسة العقيد مازن الجراح وتم ضبط الباكستاني في منطقة جليب الشيوخ فوق سطح إحدى البنايات.
وقد أسند الادعاء العام للضابط تهمة الإهمال في حراسة الباكستاني الذي كلف بناء على واجبات وظيفته بحراسته، وطلب الادعاء العام معاقبته طبقا للمادة 30 من قانون الجزاء الكويتي.
وبسؤال الضابط في التحقيقات أنكر ما أسند إليه، وقرر أن المسؤولية لا تقع عليه لأن المسجون هرب من الحراس خارج السجن، وتبين من خلال تحريات المباحث أن الباكستاني تمكن من الهروب مستغلا الإهمال في قوة الحراسة. وقد قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم الأول الباكستاني سنة مع الشغل والنفاذ عما أسند إليه وأمرت بإبعاده من البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وقضت بالتقرير الامتناع عن النطق بعقاب الضابط وأفراد الشرطة المكلفين بحراسة المتهم الأول، إلا أن الضابط لم يرتض الحكم فطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة عبر محاميه عبد المحسن القطان الذي حضر أمام محكمة الاستئناف وطلب أجلا للاطلاع على ملف وأوراق القضية لتقديم دفاعه واستجابت المحكمة لطلبه.