محكمة الوزراء تحفظ شكوى الفزيع ضد وزير الداخلية ولؤي الخرافي: الحكم نهائي وغير قابل للطعن أو التظلم

مؤمن المصري قررت لجنة التحقيق الدائمة لمحاكمة الوزراء حفظ البلاغ المقدم من المحامي نواف الفزيع ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية الاعلانات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الأمة عام 2009 وذلك بعد أن تبين لها عدم وجود جريمة. كان المحامي الفزيع قد تقدم بشكوى إلى النيابة العامة وطلب فتح باب التحقيق في مناقصة الإعلانات، وذلك لمعرفة ما إذ كانت هناك انتهاكات للمال العام بشأن صفقة اللوحات الانتخابية التي تمت مع احدى الشركات. وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الفزيع وشهود النفي وفحص وتدقيق كل المستندات التي قدمت في البلاغ بعد أن تبين أنه لا توجد جريمة ارتكبها الوزير بشأن موضوع اللوحات الانتخابية وبالتالي قررت اللجنة حفظ الشكوى. وبهذا الحكم، اسدل الستار على قضية اللوحات الاعلانية المتهم فيها كل من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر الخالد بحفظها لعدم وجود جريمة، وبالنسبة للاتهام الموجه لعبدالعزيز العدساني رئيس ديوان المحاسبة باحالة الاوراق الى المستشار النائب العام للاختصاص، قررت اللجنة الغاء رقم القضية وحفظ الاوراق نهائيا لعدم وجود جريمة بالنسبة للوزير المبلغ ضده، وثانيا نسخ صورة من الاوراق وترسل الى المستشار النائب العام. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الاوراق خلت برمتها من توافر اركان جريمة التربح والقصد الجنائي بجميع عناصره لدى الوزير المبلغ ضده، وكذلك انتفاء الخطأ في جانبه فيما اتاه من سلوك او تعمد في شأن اللوحات الاعلانية موضوع التحقيق، ومن ثم فقد بات مسلكه على هذا النحو خارجا عن نطاق التأثيم الجنائي بحسبان انه لا يؤثم مسلك اذا كان احد اركان الجريمة مفقودا مما يتعين معه الغاء رقم القضية وحفظ الاوراق نهائيا لعدم وجود جريمة بالنسبة للوزير المبلغ ضده، وقد تولى الدفاع عن وزير الداخلية المحامي لؤي الخرافي بالاضافة الى الادارة القانونية بوزارة الداخلية، بينما تولى الدفاع عن رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني المحامي نجيب الوقيان. وبسؤال محامي وزير الداخلية الاستاذ لؤي الخرافي عما اذا كان هذا القرار نهائيا وغير قابل للطعن فيه او التظلم منه امام محكمة الوزراء، اكد الخرافي ان قرار اللجنة نهائي ولا يجوز الطعن فيه ولا التظلم منه بأي طريق من طرق الطعن القانونية استنادا الى المادة 6 من القانون رقم 88/1995، واكدت محكمة الوزراء ومحكمة التمييز هذا المبدأ من قبل، وعليه فإن هذه القضية قد تم اسدالها نهائيا بحفظها وبالتالي ستغلق ابواب الطعن امامها.