دفاع قضية تفجيرات عريفجان يطالبون بالبراءة لجميع المتهمين

خريبط: وسائل الإعلام صورت الواقعة بشكل يخالف الحقيقة عبد الهادي: هذه القضية تشبه أحداث فيلم «إحنا بتوع الأوتوبيس»مؤمن المصري طلب فريق الدفاع عن المتهمين في قضية أمن الدولة رقم 19/2009 المعروفة «بشبكة تفجيرات عريفجان» من محكمة الجنايات براءة جميع المتهمين من التهم المسندة إليهم بعد دفعهم بتلفيق الاتهامات ضد المتهمين وبطلان اعترافاتهم التي جاءت في اليوم التالي لإنكارهم أمام النيابة العامة. وقد حجزت المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة المستشار هشام عبدالله وأمانة سر محمد عبداللطيف، الدعوى لجلسة العاشر من مايو المقبل للحكم. وقد مثل المتهم الأول أمام المحكمة المحامون دوخي الحصبان وعبدالعزيز الفارس ومبارك الوهيبي ومحمد خريبط ومحمد عبد اللطيف الكندري، والذين ترافعوا تباعا حيث دفع الحصبان ببطلان كل أذونات النيابة العامة بدءا من إذن ضبط المتهم الأول لعدم جدية التحريات، كما دفع ببطلان التحقيقات، مبينا أن الإجراءات التي اتبعتها إدارة أمن الدولة وتبعتها النيابة فيها لا تنطلي على أي قاضي جزائي وإن كان في قضاء المقبور صدام حسين. وقال الحصبان: انتصروا لأبناء هذا البلد وانتصروا للقانون وإلا فعلى البلد السلام، مؤكدا أن ما يجري يدفع بهؤلاء الشباب المتعلمين المثقفين إلى ما لا تحمد عقباه، وطالب المحكمة ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه من اتهام. ودفع المحامي الفارس ببطلان الإذن بالتفتيش كما دفع بشيوع الاتهام في مسألة المواد المضبوطة بمسكن المتهم الأول حيث ان المسكن يقطنه خمس عائلات وليس المتهم وحده، كما دفع الفارس ببطلان الاعتراف لوقوعه تحت الإكراه المادي والمعنوي. أما المحامي مبارك الوهيبي فشدد على بطلان إذن التفتيش وبطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات وعدم وجودها ولعدم صحة الواقعة طالبا ببراءة المتهم. أما المحامي محمد خريبط فقال إن الرأي العام صور لنا هذه القضية بشكل يختلف عن الواقع الذي نتلمسه بعد قراءة ملف القضية الذي لم يحتو على أي شي يبرر هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن ضابط الواقعة لم يسجل إجراء واحدا اتبعه في إجراء التحريات، مؤكدا بطلان استجواب المتهمين في امن الدولة. وتساءل دفاع المتهم الثاني المحامي جمال الكندري: إذا كانت النيابة العامة قد استبعدت تهمة أمن الدولة وهي تفجير معسكر عريفجان فأين هي القضية بعد ذلك؟ مؤكدا أنه عند عرض المتهمين على النيابة العامة في أول مرة أنكروا التهم الموجهة إليهم، وطلبنا من النيابة العامة عدم إعادة المتهمين إلى إدارة أمن الدولة لأنهم لو رجعوا هناك فسيأتون غدا مغيرين أقوالهم وهذا ما حدث بالفعل، مشيرا إلى أن المتهم الثاني طبيب جراح يستعان به في كثير من مستشفيات الكويت، فليس من المنطقي أن يقوم بهذا الفعل، مشيرا إلى أن تلفيق الاتهام للمتهمين سهل جدا لصلة القرابة بينهم ولقربهم من بعض بالمسكن. من جانبه قال المحامي محمد عبد اللطيف الكندري انه أراد الحضور مع المتهمين أمام النيابة العامة فقال له وكيل النيابة ليس هناك تحقيق اليوم وفوجئنا أنه تم التحقيق مع المتهمين من الثامنة مساء إلى الرابعة والنصف فجرا ودفع الكندري ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش والقبض على المتهمين. ودفع الكندري ببطلان الاعتراف مقررا أن المتهم الثاني طبيب جراح معروف دخل أمن الدولة سليما معافى وخرج منها بعاهة في يده التي يستخدمها كجراح وعندما اعترضنا على بعض الإجراءات التي اتخذتها النيابة طلب مني وكيل النيابة الخروج فطلبت حينها إيقاف التحقيق فرد علي بأنه ليس من حقي أن أطالب بإيقاف التحقيق، ودفع بانتفاء جريمة الاتفاق الجنائي وطلب ببراءة المتهمين وإخلاء سبيل الأول والثاني لحين الفصل في الدعوى. أما دفاع المتهم الثالث المحامي عبدالله الكندري فدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات ودفع بتلفيق الاتهام للمتهم الثالث ذاكرا أن ضابط أمن الدولة قام بمهمة ضبط المتهمين وقدمهم للمحاكمة ثم قبض مكافأته وانتهى الأمر مستشهدا بقضية المصري «علاء» الذي كان متهما بقتل الباكستانية «مريم» وقام برفع إحدى الصحف المحلية التي تشير إلى فضيحة في الداخلية بسبب ما حدث للمصري من تعذيب جعله يعترف بجريمة لم يرتكبها. من جانبه استهل المحامي عادل عبدالهادي الذي مثل المتهم السادس مرافعته بالقول: إن عائلة الكنادرة عائلة منكوبة حيث أنه من فترة لأخرى يتم القبض على نفس الشباب وتكال لهم الاتهامات في قضايا أمن الدولة بلا دليل. فهؤلاء الشباب أنفسهم هم الذين اتهموا في قضية فيلكا حيث زج بهم في هذه القضية فقط لأنهم «ربع» أنس الكندري وأبناء عمه وشبه العبد الهادي هذه القضية بفيلم مصري بعنوان «إحنا بتوع الأوتوبيس» الذي لعب فيه البطولة عادل إمام والذي يحكي عن مواطن مصري تم القبض عليه بالخطأ ثم أودع في غياهب السجون وكلما سألوه عن التهم الموجهة إليه، وهي تهم تتعلق بأمن الدولة، كان يقول لهم «إحنا بتوع الأوتوبيس» حيث كان قد قبض عليه أثناء تواجده مع جاره في إحدى حافلات النقل العام لخلاف على الأجرة. وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن قضية تعذيب المتهمين في قضية عريفجان أحيلت إلى محكمة الجنح وستنظرها المحكمة قريبا عندما تحدد لها جلسة.