«الاستئناف» تؤيد الامتناع عن النطق بعقاب ضابط شرطة اتهم بتهريب باكستاني محكوم بالإعدام من «المركزي»

    أيدت محكمة الجنح المستأنفة أمس برئاسة القاضي فيصل الحريتي حكم محكمة أول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب ضابط في السجن المركزي و4 من حراس السجن اتهموا بتهريب الباكستاني ناصر نواز المحكوم بالإعدام من السجن. وتتلخص الواقعة في أن الباكستاني المحكوم بالإعدام لاتهامه في قضية اتجار بالمخدرات استطاع الهروب من السجن المركزي في نوبة الضابط. وقد ألقي القبض على الباكستاني من قبل قوة تشكلت برئاسة العقيد مازن الجراح وتم ضبط الباكستاني في منطقة جليب الشيوخ فوق سطح إحدى البنايات. وقد أسند الادعاء العام للضابط تهمة الإهمال في حراسة الباكستاني الذي كلف بناء على واجبات وظيفته بحراسته، وطلب الإدعاء العام معاقبته طبقا للمادة (30) من قانون الجزاء الكويتي. وبسؤال الضابط في التحقيقات أنكر ما أسند إليه، وقرر أن المسؤولية لا تقع عليه لأن المسجون هرب من الحراس خارج السجن.