محمد الجلاهمة
رجح مصدر أمني قيام وزارة الداخلية بمخاطبة اللجنة الرباعية لتعديل البدلات التي أقرت مؤخرا للعسكريين في قطاع الأمن العام على وجه التحديد نظرا لانعدام المساواة بينهم وبين زملائهم والذين تتطابق طبيعة عملهم تماما معهم كالمرور والنجدة.
وأضاف المصدر: حينما يتحصل العسكري في المرور والنجدة على بدل قدره 440 دينارا فيما زميله في الأمن العام وبنفس الخبرة وسنوات العمل يتحصل على 330 دينارا فإن هذا من شأنه ان يجعل قطاع الأمن العام وهو أحد الأعمدة الرئيسية لوزارة الداخلية إن لم يكن العمود الفقري للوزارة طاردا ويعزف عنه العسكريون بكافة السبل.
وأشار المصدر إلى ان القرار 500 لسنة 2021 بشأن البدلات والمكافآت الخاصة بالجهات العسكرية والأمنية الـ 4 وضعت بدلاته من قبل كل وكيل مساعد على حدة وهو ما أحدث التفاوت والذي وجب إعادة النظر فيه وتحقيق المساواة على الأقل بالنسبة للعسكريين ممن تتشابه طبيعة عملهم مع بعضهم البعض، متسائلا: ما الفرق بين دوريات المرور والنجدة وبين دوريات الأمن العام فالأول يتحصل بموجب القرار على مبلغ 440 دينارا بينما يتحصل زميله على 330 دينارا، لافتا إلى ان العاملين بالمخافر موكل إليهم مهام كبيرة لهم إلا أن مكافأته أقل مكافأة بين بقية القطاعات الميدانية حين يحصل الضباط أو العسكري على 330 دينارا.
ولم يستبعد المصدر أيضا إعادة النظر في المادة 68 من القرار والتي تشير إلى ان من ينتقل من قطاعه أو إدارته إلى إدارة أخرى تبدأ مكافأته من أول وكأن السنوات التي أمضاها لم تكسبه خبرة ودراية بالعمل.
وأعرب المصدر عن تطلعه ان يبادر وكيل الوزارة الفريق عصام النهام برفع مذكرة إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي يستعرض فيها التفاوت في البدلات في القطاع مع قطاعات أخرى.