إسقاط فوائد بنك محلي تقاضاها من مواطن بغير وجه حق

قضت دائرة التجاري المدني بالمحكمة الكلية بعدم أحقية أحد البنوك المحلية في تعديل الفائدة على القرض الممنوح للمدعي مع إلزامه بعدم تجاوز القسط المتفق عليه في العقد حتى انتهاء مدة الاتفاقية بين الطرفين. وتتلخص الواقعة حسبما جاءت في صحيفة الدعوى التي قدمها المحامي علي مطر الواوان بصفته وكيلا عن أحد المواطنين بأن موكله قد قدم على قرض من المدعى عليه بمبلغ 64 ألف دينار على أن يسدد شهريا مبلغ 574 دينارا تستقطع من راتبه الشهري، وبعد انتهاء مدة الأقساط المتفق عليها فوجئ أثناء مراجعته للخصومات التي تستقطع من راتبه بأن البنك مازال يستقطع من الراتب علما أن المديونية قد انتهت وبفوائدها. وأضاف الواوان: وبعد مراجعة موكلي لإدارة البنك لمعرفة أسباب الاستقطاع أبلغوه بأنها فوائد وأنهم مددوا فترة سداد القرض، فطلب نسخة من العقد لمراجعة ما تبقى عليه من مديونية إلا أن البنك امتنع عن إعطائه العقد، الأمر الذي دعاه لرفع دعوى ندب خبير للكشف عن مدى صحة ادعاء البنك لتمديد فترة سداد القرض. وأشار الواوان إلى أن تقرير الخبير قد خلص إلى عدم أحقية تقاضي البنك هذه الفوائد كما أنه يعتبر مخالفا للقانون والنظام العام ولقانون التجارة بعدما قام المدعي بسداد القرض وفوائده. وطلب الواوان الأخذ بما جاء بتقرير الخبير. واقرأ ايضاً: البحث عن 4 لصوص يسلبون بسيارة مسروقة ومداهمة وكر مشبوه وضبط 13 آسيويا وآسيوية 5 مجهولين تحرشوا بزوجة معاقو عسكري «طق زوجته» في الفحيحيل خلاف عائلي في النهضة وصباح الناصر وقضيتا شروع في القتل بالسكين و«ناري» هوشة نسائية تتحول إلى بلاغ كاذب وإزعاج سلطات مواطن أفشل محاولة خطف و«بدون» اعتدى على موظف عام أحكام متفاوتة على 5 وحوش اختطفوا آسيوية العاصفة الرعدية حولّت نهار الكويت لظلام دامس  سلب طالب أميركي في السالمية «المزدوج» إذا استخدم الجنسية الكويتية يعتبر مرتكباً جناية تزوير في محررات رسمية