العجمي حصل على الماجستير في القانون البيئي ولجنة المناقشة توصي بـ «شرطة بيئية متخصصة»

حصل الرائد حسين محمد العجمي من الادارة العامة لتأهيل ضباط الصف والأفراد في قطاع التعليم والتدريب في وزارة الداخلية على درجة الماجستير في القانون البيئي من جامعة الكويت، وقد أشرف على المناقشة كل من مديرة برنامج العلوم البيئية «الدرجة المشتركة» د.فوزية الرويح ومدير برنامج ماجستير القانون العام في جامعة الكويت د.إبراهيم الحمود وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق ـ جامعة الكويت د.داود الباز. وأوصت اللجنة بمنح الرائد حسين محمد العجمي درجة الماجستير في العلوم البيئية «الدرجة المشتركة» «تخصص القانون البيئي» بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. كما أوصت بإهداء نسخة من أطروحة رسالة الماجستير الى كل من الهيئات والمؤسسات التي تهتم بقضايا البيئة، وأوصت برفع توصية الى وزير العدل بأن يمنح خريجي ماجستير العلوم البيئية الضبطية القضائية لما يتمتع به الخريج من كفاءة علمية وقانونية تؤهله لذلك، كما أوصت لجنة المناقشة بناء على اقتراح الباحث بإنشاء دائرة قضائية متخصصة ونيابة بيئية متخصصة، وأوصت اللجنة ايضا برفع توصية الى وزير الداخلية باقتراح انشاء الشرطة البيئية المتخصصة بناء على نتائج البحث التي لاقت استحسان الحضور والمحكم الخارجي لرسالة الماجستير. هذا وقد خلص الباحث الى أهمية مراجعة النصوص والعقوبات لتحقيق الهدف من السياسة التشريعية البيئية الفاعلة ولضمان تماشي هذه القوانين مع التطورات والتغيرات البيئية في العالم، تعزيز دور ثقافة التنمية المستدامة من خلال تدريس القانون البيئي ونشر الثقافة البيئية لدى سلطات الضبط الاداري لأهمية الأدوار التي يقومون بها من خلال اتباع الأسلوب العلمي في وضع الخطط المناسبة للمشاكل البيئية ومن ثم تحديد الأهداف المرجوة ووضع الإجراءات والتنظيمات وتوفير الاحتياجات المالية وسن التشريعات واللوائح التي تساعد على تنفيذ الخطة على ان تكون مرونة الخطة والإجراءات تتلاءم مع الزمان والمكان وموضوع المشكلة، استخدام المعايير الدولية في قياس معدلات التلوث البيئي داخل الكويت وحرصا على مسايرة التطور العالمي في هذا الشأن والالتزام بالقرارات الدولية، وتقدم الباحث باقتراح انشاء دائرة قضائية بيئية ونيابة بيئية متخصصة وشرطة بيئية متخصصة في جرائم البيئة لحاجة هذه الجرائم للجانب التخصصي القانوني والفني، وأخيرا أوصت لجنة المناقشة باعتماد التوصية التي تقدم بها الباحث بمراجعة أساليب فحص المركبات مع مراعاة المقاييس العالمية الجديدة لانبعاث العادم من السيارات وإصدار القوانين من خلال سلطات الضبط الإداري التي تمنح الدولة سلطة منع استيراد السيارات القديمة التي تعتبر أحد الأسباب في تلوث الهواء.