المحامي سلطان العجمي: أتمنى أن يستبدل حكم «الإعدام» بالسجن مدى الحياة أسوة بالدول الغربية

قانـون الأحـوال الشخصيـة الحالي سبب زيادة معدلات الطلاق في الكويت عنـدما يوكلك شخـص في قضية يشعرك بأنـه المـوكل الوحيـد لديك القضايا الجزائية تستهويني أكثر لأنها تغري ثقافتي القانونية وتمكنني من إظهار موهبتيهو محام شاب امتهن المحاماة لحبه وعشقه لها وليس لأنه التحق بكلية الحقوق وحصل على الليسانس، يعشق القضايا الجزائية لأنها تثير لديه شهوة المرافعة الشفوية أمام المحكمة. ويرى أنه يجب النظر في حكم الإعدام في القضايا المختلفة. إنه المحامي سلطان العجمي الذي تعجبك مرافعته أمام القاضي الجزائي كما يبهرك بحسن بديهته وذكائه الفطري الذي لا يجعله يرتبك أمام المحكمة عندما يفاجئه القاضي بسؤال عن الدعوى التي يترافع فيها، وهو واحد من المحامين القلائل الذين يستطيعون الوقوف أمام الهيئة للمرافعة دون أن يكون لديهم مذكرة مكتوبة بالدفاع. أرجو تعريف القارئ بالمحامي سلطان العجمي؟ سلطان حمد عبدالله العجمي خريج كلية الحقوق جامعة فيلادلفيا من المملكة الأردنية الهاشمية سنة 2002/2003. عضو جمعية المحامين الكويتية وأطمح في الانضمام لعضوية اتحاد المحامين العرب. الأم الحنون كيف كان مشوارك مع المحاماة منذ التخرج وحتى الآن؟ بداية كل محام ليست بالأمر السهل ولا أعتبر نفسي في النهاية ولكنها الحقيقة. فعندما بدأت في ممارسة المهنة كان الأمر أشبه بأكاديمية مهنية بحته ندون كل المعلومات ونذهب في كل الاتجاهات لكي نحصل على الخبرة التي لا تكتسب بالنعاس أما الآن فالحمد لله تغيرت الأمور كثيرا وتغلبت على أهم الصعوبات حتى وجدت الكثيرين يشيرون إلي بالبنان وأجد نفسي في مرتفع من النجاح. باختصار أنا في أول الطريق. ماذا تعني لك مهنة المحاماة؟ المحاماة هي الأم الحنون التي احتضنتني وحققت طموحي ومكنتني من ممارسة هواياتي. فبهذه المهنة خرجت من مرحلة اللامسؤولية إلى كل المسؤولية وهذا هو المنال حتى أصبحت أنفاسي قانونية الآن. لا يدخلها المتذمرون حدثنا عن هموم المحاماة وأبرز مشكلات المهنة. همومها ومشكلاتها كثيرة جدا وتحتاج إلى وقت أطول للشرح ولكن أولا هذه المهنة يجب ألا يدخلها المتذمرون، فهي مهنة جد وعمل متواصل، ومع هذا فإن همومها لا تخفى على أحد، مثل ضيق الوقت وبعض الأحيان قد ينعدم فلا يملك المحامي الوقت الكافي لكي يظهر بأحسن ما لديه. ومن مشاكلها الموكلين فمنهم الواعي المدرك ومنهم العامي وأرد على نفسي وأقول: «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون». عموما الواعي لا خلاف معه أما الآخر فهذا مشكلة حيث يظن أنه لا قضية لديك إلا قضيته فتجده يتصل بك باستمرار للسؤال عن آخر التطورات ويأخذ الكثير من وقتك بلا فائدة. كما أجد البعض من موظفي الوزارات لا يطبق القواعد واللوائح إلا عندما يرى المحامي. يا أخي الكريم المحامي قاعد من الصبح وراح يحضر جلساته وبعدها يحضر جلسات التحقيق في النيابة العامة ثم يأتيك أنت يا موظف الوزارة مرهقا، فلماذا لا تتعاون معه في بعض التفاصيل الصغيرة؟ أنا أتمنى أن يعي الجميع أن المحامي يعاني من ضغط العمل ولكنها لو خليت خربت. كما أن دخول المحامين إلى قلوب الناس وهمومهم ومشكلاتهم تحتاج إلى طاقة أخرى. لذلك أرجو أن يتغير الحال إلى الأفضل إن شاء الله. العدالة البطيئة ما أبرز مشكلات التقاضي والمتقاضين؟ البطء في إجراءات التقاضي «العدالة البطيئة». وهذه تمثل نوعا من الظلم، وهناك مشكلات إعلانات صحف الدعاوى والأوراق القضائية مما يهدد بإيقاف القضايا الجزائية مثل عدم تأجيل القضايا أكثر من مرة للسبب ذاته. وقد تقرر المحكمة وقف نظر الدعوى، وإذا لم يتم الإعلان بعد الوقف تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وهناك مشكلة ارتفاع الرسوم القضائية في بعض الأحيان. فرغم أن هناك دعاوى إعفاء من الرسوم إلا أن شروطها قد لا تتحقق في كثير من الأحيان، فضلا عن أنه يمكن إضافة رسوم الدعاوى كنوع من التيسير على خاسر الدعوى يتم تحصيلها لحساب صندوق الرسوم القضائية. ما نوع القضايا التي تحب أن توكل إليك؟ أنا شخصيا أحب جميع القضايا والحمد لله مكتبنا يعمل في شتى أنواع القضايا. ولكن القضايا الجزائية تستهويني بشكل أكبر وهي تغري ثقافتي القانونية وتمكنني من إظهار موهبتي في المرافعة أمام المحكمة، كما أنها تثير لدي شهوة المرافعة الشفوية أمام المحكمة. ما أهم القضايا التي ترافعت فيها أو صادفتك؟ أهم قضية ترافعت فيها كانت جناية تعاطي مواد مخدرة. وقد رفعت القضية ضد 4 من الشباب حيث وشى أحد الأشخاص لدى المباحث بتعاطيهم المخدر داخل أحد مطاعم جمعية الجهراء في الساعة العاشرة مساء. وكانت الواقعة قد تمت في شهر أغسطس أي في فصل الصيف وفي مكان عام يرتاده العديد من الناس ويقع في نطاق جمعية تعاونية يرتادها أيضا الجمهور. وقد تمكنا بفضل الله من إثبات التناقض بين الدليلين الفني والقولي المتمثل فيما أدلى به شهود الواقعة. وأقنعنا هيئة المحكمة الموقرة بدفاعنا واقتنعت به وقضت ببراءة المتهمين الأربعة. الزنا والخطف خط أحمر هل يمكن أن تقبل الدفاع عن متهم وأنت تعلم أنه مرتكب الجريمة؟ إجابة هذا السؤال تحتاج للتفصيل الآتي: أولا لابد أن نحدد نوع الجريمة التي ارتكبها المتهم فأنا لا أقبل الدفاع عن متهم في جرائم هتك العرض أو الزنى أو خطف الإناث أو الاتجار بالمخدرات. أما إذا كانت الجريمة خلاف هذه التهم وأنا استشففت ذلك من خلال محاورتي مع المتهم أو من الثابت في محاضر التحقيق أنه بالفعل نادم على ارتكابه للجريمة فلماذا لا آخذ بيده وأقيله من عثرته وأعيده إلى المجتمع مرة أخرى نافعا لنفسه ووطنه؟! ما رأيك في قانون المحاماة الحالي؟ قانون المحاماة الحالي جيد ويضمن للمحامي أداء عمله وهو انعكاس ومرآة للديموقراطية التي تعيشها البلاد. أعلى معدلات الطلاق في العالم هل لديك تحفظات على قانون الأحوال الشخصية؟ قانون الأحوال الشخصية به جملة من المثالب جعلت الكويت في وقت من الأوقات الأعلى في معدل الطلاق على مستوى العالم وذلك مقارنة بين حالات الطلاق التي تقع بها بالنسبة لعدد سكانها، حيث أعطت المادة 126 من القانون الحق للزوجة في طلب الطلاق حتى لو عجزت عن إثبات تضررها من الزوجية وسلبت كل سلطه تقديرية للقاضي في الوقوف على استحقاق أو عدم استحقاق الزوجة طلبها الطلاق، وتفرغ القاضي إعمالا لهذه المادة لمعرفة شخص المسيء من الزوجين لا لشيء سوى معرفة مدى استقامة الزوجة للحقوق المترتبة على الطلاق من عدمه. وكأن هذه الحقوق والتي لا تمثل سوى تعويض المتعة في أغلب الأحيان هي الشغل الشاغل للقضاء وتفوق في أهميتها استقرار الحياة الزوجية نفسها. وحيث ان الله عز وجل اختص المرأة بالمشاعر والأحاسيس المرهفة لذلك فإن الأم في الأغلب تكون تلك المشاعر هي محركها بمعزل عن صوت العقل ومصلحة الأسرة لذا فإن منحها الحق في الطلاق حتى دون إبداء الأسباب لذلك يعد من وجهة نظري قصورا تشريعيا خطيرا يهدد الأسرة الكويتية ومن ثم فإنه يمثل خطرا أعظم على المجتمع بأسره لأن الأسرة تعد نواته الأولى. ضياع حقوق المتقاضين ماذا ترى في قانون المرافعات؟ أرى أنه لابد من تعديله فيما يتعلق بالإعلانات، لأنها من مثالب التقاضي حيث انها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى ضياع حقوق المتقاضين ومن ثم أرى أن يكون هناك وسيلة أخرى للإعلان بدلا من الوسيلة الوحيدة بالقانون التي تعتمد على مندوب الإعلان، ومن الممكن على سبيل المثال أن يتم الإعلان بالنشر في إحدى الجرائد اليومية وهذا النظام معمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. سجن مدى الحياة ما ملاحظاتك على قانون الجزاء الكويتي؟ أتمنى أن يتم إعادة النظر فقط في حكم الإعدام أخذا بالتطور الحاصل في معظم دول الغرب وأميركا على أن يتم الاستعاضة عنه بحبس المتهم المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة مع مراعاة سلوك السجين خلال حبسه. هل هناك مثالب أو عيوب في قانون الإيجارات؟ قانون الإيجارات الحالي بعد التعديلات التي تمت عليه بدءا من 2003 أصبح قانونا نموذجيا يضمن لكل من المالك والمستأجر على السواء جميع حقوقهما. ماذا ترى في اتحاد مكاتب المحامين.. وهل له انعكاسات على جمعية المحامين؟ أنا مع هذا الاتجاه ألا وهو اتحاد مكاتب المحامين لأن الأشخاص الناجحين الآن هم الأشخاص المعنويون، وأنا أعني هنا الشركات التجارية التي تحمل أكثر من شريك فسيكون العمل منظما وأكثر دقه وبأفق أوسع ولا علاقة للأمر بجمعية المحامين. سلاح ذو حدين ماذا ترى في الإبعاد الإداري؟ أرى أنه سلاح ذو حدين، وأرى عدم التوسع فيه حاليا وأن يكون قاصرا على من يشكل خطرا على أمن الدولة، وذلك حفاظا على سمعة الكويت في الخارج حتى لا يقال إنها تتعسف مع المقيمين على أراضيها ولكن تطبيق الإبعاد الإداري هو حل حازم وناجح جدا فيمن يهددون أمن البلاد وسلامة المواطنين والشرفاء من المقيمين. لجنة لبحث «البدون» ما رأيك في قضية «البدون»؟ وكيف ترى الحل الأمثل لها؟ «البدون» هم فاقدو الجنسية داخل الكويت الحبيبة ومنهم كويتيو المنشأ ومنهم العكس، علما أنها معضلة لا يعلم نهايتها إلا الله عز وجل. وأنا أقترح أن يتم إنشاء لجنة لبحث هذا الموضوع وأن تتأكد اللجنة ممن يستحق الجنسية فيحصل عليها ويمارس حقه الطبيعي كأخيه الكويتي. فمثلا لو عملت هذه اللجنة بحثا مفصلا عن كل من تقدم لها بطلب الجنسية الكويتية بمساعدة الدول المجاورة والشقيقة، فستعلم إن كان المتقدم من أبناء هذا الوطن أم أتى عن طريق البحر أو عن طريق التهريب، وحينها ستكتمل الصورة ونعلم من يستحق ومن لا يستحق الحصول على الجنسية، وفي النهاية البدون هم أصحاب بلد والفرج قريب. ما رأيك في محكمة الجنايات الدولية؟ محكمة الجنايات الدولية تابعة لمجلس الأمن الدولي، وتقوم هذه المحكمة بمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان ومقرها لاهاي بالمملكة الهولندية. هل يحق للمحامي الكويتي أن يترافع في محاكم دول مجلس التعاون؟ يجوز للمحامين الكويتيين الترافع أمام المحاكم الأخرى كما في الكويت بأن يستثني وزير العدل هذا المحامي، ونعلم أنه قانون خاص، ويمارس حقه كبقية الزملاء. ماذا ترى في التحكيم؟ وهل تعتقد أن التحكيم سيحل يوما محل المحاكم التقليدية؟ التحكيم هو طريق قضائي لحل النزاعات التجارية والمدنية بسرعة ويسر إذ انه لا يشترط في المحكم أن يكون من أهل الخبرة في مجال النزاع المعروض عليه وهو ما يضمن سرعه إنجاز النزاع. وحكم التحكيم غير قابل للطعن عليه بالاستئناف مما يجعله بديلا سريعا للقضاء العادي. الأحوال الشخصية والمخدرات ما أهم القضايا التي تهم الشارع الكويتي؟ أهم القضايا التي تهم الشارع الكويتي في الوقت الراهن للأسف هي قضايا الأحوال الشخصية، ومن بعدها قضايا المخدرات وبعدها دعاوى الإيجار، وبمتابعة إدارة العلاقات العامة بوزارة العدل تبين أن اكبر قضايا يتم رفعها في الآونة الأخيرة هي القضايا المشار إليها أعلاه.