عبدالكريم أحمد
حاكمت محكمة الجنايات أمس سبعة مقيمين بتهم تتعلق بتشكيل جماعة إجرامية منظمة لغسيل الأموال بأكثر من 60 مليون دينار، حيث استمعت لأقوال ضابط إدارة أمن الدولة في الواقعة.
ويتهم في هذه الدعوى إيرانيين اثنين الأول يبلغ 53 عاما والآخر 52 عاما، وثلاثة أردنيين الأول يبلغ 54 عاما والآخر 49 عاما والثالث 37 عاما ومتوار عن الأنظار، ومصريين الأول يبلغ 37 عاما والآخر 35 عاما ومخلى سبيله، بالإضافة إلى ثلاث شركات تجارية محلية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في غضون الفترة من 1 يوليو 2019 إلى 10 أكتوبر 2021 بدائرة جهاز أمن الدولة، شكلوا جماعة إجرامية منظمة ارتكبوا خلالها جريمة غسيل الأموال بمبلغ 60 مليونا و334 ألفا و284 دينارا المتحصل عليها من جريمتي الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتعمد مخالفة تدابير العناية الواجبة.
واتهمت النيابة الأول والثاني بناء على تعليمات السابع بجمع الأموال النقدية من آخرين بصورة غير مشروعة عبر مؤسسة صرافة يضطلعان بكافة شؤونها الإدارية والمالية وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين أودعاها في الحسابات المصرفية الخاصة بالشركات التجارية الثلاث المرخص لها صوريا بنشاط الاستيراد والتصدير وتحويلها إلى شركة محلية للصيرفة حال علم المتهم الخامس بجرمهما ومساعدتهما بتوصيلهما بمركبته الآلية لإيداعها في بنوك التعامل وتحويلها، في حين استغل السادس عمله في شركة الصرافة بإتمام الحوالات المالية إلى الجهات المستفيدة، وتمكنوا بذلك من حيازة واكتساب الأموال واستخدامها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.
كما اتهمت المتهمين جميعا بمباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وذلك بخلق نظام مالي ضخم غير مشروع خارج عن نطاق تتبع الجهات الرقابية للدولة على غرار الأنظمة المشروعة وأجروا من خلاله حوالات مالية إلى جهات خارجية على نحو يمنع من التعرف على الأطراف الفعلية من تلك التعاملات وتقويض أنظمة رقابة الدولة عليها وتدابريها المتعلقة بالكشف عن عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكان ذلك من شأنه تعريض الدولة لمخاطر اقتصادية والإضرار بمركزها المالي وتصنيفها الائتماني.
واتهمت والثالث والرابع والسادس بارتكاب تزوير في محررات بنكية بإثبات إجراء الشركات التجارية الثلاث للحوالات لأغراض تجارية وأنها المستفيدة من هذه الحوالات على خلاف الحقيقة، وبارتكاب تزوير في محررات عرفية من خلال اصطناع فواتير استيراد بضائع من الخارج منسوب صدورها إلى الشركات الثلاث.
واتهمت الأول والثاني والسادس بتعمد مخالفة تدابير العناية الواجبة بإجراء الحوالات إلى الخارج بإجراء المعاملات المالية للشركات الثلاث دون التعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي منها، وبإجراء الحوالات دون ترخيص من خلال تسليم مبالغ من آخرين دون إثبات بياناتهم والتحقق من شخوصهم والغرض من الحوالة.
