قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح المريشد وأمانة سر عبدالله الزير برد اعتبار مواطن كانت قد سجلت ضده عدة قضايا إصدار شيكات بدون رصيد وإيواء أجنبي يحمل إقامة غير مشروعة.
كان المواطن قد تقدم بطلب رد اعتباره قضائيا ونظرت المحكمة طلب الرد بعد أن وافتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام التابعتين لوزارة الداخلية بكشف يتضمن سوابق المواطن والتي جاءت على النحو التالي:
عدد خمسة عشر قضية إصدار شيك من دون رصيد حصل فيها جميعا على أحكام نهائية بإعفائه من العقوبة، وثلاث قضايا إيواء أو إسكان أو استخدام أجنبي يحمل إقامة غير مشروعة حكم فيها بتغريمه مبالغ مالية مختلفة.
وكان المواطن خلال نظر القضايا قد أدخل الحبس مرتين مرة في 29/7/2000 وأفرج عنه بتاريخ 21/8/2001 والأخرى في 26/8/2001 وأفرج عنه في 15/1/2003 بعفو أميري.
وبمخاطبة الإدارة العامة للمباحث الجنائية بشأن إجراء التحريات اللازمة بشأن المواطن المذكور للتثبت من استقامته منذ تنفيذه للعقوبات المقضي بها عليه، أفادت بأنه بعد البحث في سجلاتهم لم تتوافر لديهم أي قيود جنائية مسجلة ضده عدا القضايا المبينة.
وتبين من كتاب وزير الداخلية أن المواطن المذكور قد حسنت سيرته واستقام سلوكه عقب تنفيذ العقوبات المقضي بها عليه وأن الوزير يوافق على رد اعتبار الطالب إليه. ومن ثم ترى المحكمة إجابة الطالب لما طلب والقضاء برد اعتبار إليه لإتاحة الفرصة له للتوبة واتخاذ عمل شريف يكفل له حياة كريمة.