«التمييز» ترفض طعن وكيل المواصلات السابق وتؤيد حبسه 3 سنوات

    قضت دائرة الجنح بمحكمة التمييز أمس برفض الطعن المقدم من وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة وبتأييد حكم أول درجة والاستئناف القاضي بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بإصدار شيك من دون رصيد بقيمة مليون و87 ألف دولار لحساب رجل الأعمال عبدالحميد عباس دشتي. وتخلص الواقعة في ان المتهم أصدر لصالح المجني عليه الشيك موضوع الاتهام وبتقديمه للبنك المسحوب عليه تبين انه ليس له وفاء قابل للتصرف فيه، وبمراجعة المتهم ماطل في السداد. وبتاريخ 9/2/2010 قضت محكمة أول درجة بحبس خاجة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب اليه من اتهام، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة، استأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة في 19/4/2010 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن المتهم على الحكم أمام محكمة التمييز التي رفضت الطعن وأيدت الحكم. وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان المتهم يقيم خارج البلاد (بالجمهورية الإسلامية الإيرانية) منذ صدور حكم الاستئناف.