أيدت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز برئاسة المستشار أحمد العجيل حكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة جميع المتهمين في قضية اختلاسات مكتب مؤسسة البترول الكويتية في طوكيو.
وقد صرح المحامي نجيب الوقيان محامي المطعون ضده الأول بأنه لابد من الإشارة الى أن اتهام هؤلاء الموظفين كان سند الاستجواب المقدم ضد وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح لأنه خاص بموظفي مكتب شركة البترول في طوكيو.
وتعقيبا على صدور حكم محكمة التمييز ببراءة جميع الموظفين الذين أسيء إلى سمعتهم طالب المحامي نجيب الوقيان أعضاء مجلس الأمة بالتريث في توجيه التهم على المواطنين وإحالة أي موضوع كان فيه شبهة الاتهام إلى القضاء قبل الإعلان عنه لأن القضاء الكويتي الملاذ الوحيد لنا والذي سيقوم بتمحيص الاتهام وينتهي إلى الوصول للحقيقة أما بالإدانة أو البراءة.
واكد الوقيان أنه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل شخص سواء كان عضو مجلس أمة أو أي فرد تعرض لسمعة هؤلاء الموظفين وتسبب في معاناتهم طوال الأربع سنوات وهم يحاولون إزالة شبح الاتهام.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين (ثلاثة مواطنين وشخص ياباني) تهمة اختلاس مبلغ 182.871 دينارا كويتيا تحت بند ضيافة الوفود وحفلات الاستقبال.
كان المتهمان الأول والثاني (بصفتهما موظفين عموميين) قد قدما لجهة عملهما فواتير ومستندات صرف ثابت بها على خلاف الحقيقة إقامة برامج ضيافة وترفيه لعملاء مكتب مؤسسة البترول الكويتية بطوكيو وفقا للبرامج المعدة سلفا بمعرفة المكتب مما حمل جهة عملهما المبالغ المتحصل عليها من دون وجه حق.
وقد قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين الأربعة وأمرتهم بتوقيع تعهد بكفالة مالية قدرها مائة دينار يلتزمون فيها بحسن السير والسلوك لمدة سنة.