«الاستئناف» تقضي بفسخ عقد سكني وتلزم شركة بتعويض مواطن 50 ألف دينار

قضت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة وقضت بفسخ العقد المبرم بين مواطن وإحدى الشركات الخاصة وبإلزامها بأن تؤدي للمواطن مبلغ 50 ألف دينار. والمصروفات والأتعاب الفعلية. وتخلص الواقعة في أنه بموجب عقد بيع ابتدائي لمشروع سكني بدولة أوروبية باعت الشركة للمواطن العقار الموصوف بالعقد محل المشروع بقيمة 50 ألف دينار على أن يتم تسليم العقار بعد 3 سنوات من تاريخ إبرام العقد، وبعد مضي سنتين فوجئ المواطن بعدم البدء بالمشروع حتى تاريخه ولجوء الشركة للتسويف والتهرب والمماطلة. وعليه لجأ المواطن لمكتب مجموعة طاهر القانونية لاسترجاع حقه، ومثل المواطن أمام المحكمة المحاميان عبدالعزيز وخالد طاهر الخطيب وطلبا فسخ العقد المبرم لإخلال الشركة بتنفيذ التزامها ورد مبلغ 50 ألف دينار للمواطن مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب الفعلية. وبعد نظر الدعوى صدر حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى كون مهلة الثلاث سنوات المنصوص عليها بالعقد لتسليم الوحدات السكنية لم تمض حتى تاريخه. استأنف المحاميان الحكم استنادا لبطلان الحكم المستأنف وذلك لصدوره موصوما بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تحصيل فهم الواقع في الدعوى.