الرقية الشرعية... بين الإباحة والتجريم

فوضى الرقية الشرعية.. شبهات ومتاجرة، استرزاق واستغلال «جهل» ولا عزاء لـ «الضوابط».. الصالح بات استثناء وانصار «الجان» تسيدوا فلذا لزم الالتفات.. والانقاذ.. بهذه الكلمات ذات المعاني ابدأ مقالي حيث بدأت تضرب البلاد في الآونة الاخيرة فتاوى تجيز اللجوء الى السحرة والعلاج بالسحر وهذه الفتاوى غير جائزة شرعا ولا يجوز ازالة النجاسة بالنجاسة ولذا فلا يجوز اتخاذ مثل هذه الفتاوى المحرمة التي تبيح مزاولة هذه الجريمة النكراء لذا كان لازما على وزارة «الاوقاف» الدور الكبير في توعية المجتمع تجاه هذه القضية فهي تملك المساجد في كل مناطق الكويت بالاضافة الى العمل على نشر رسائل توعية من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة حتى نستطيع منع الدخلاء على الرقية الشرعية ولردع أي انسان يلبس ثوب الشريعة لايهام الآخرين بقدرته على علاجهم وشفاء آلامهم فضلا عن تنسيق العمل بين الاوقاف والداخلية لحصر تلك الظاهرة وتحجيمها قدر المستطاع لما لوحظ من قيام بعض العاطلين والجهلة والعوام بممارسة العلاج بالرقية الشرعية وتوسع بعضهم واتخذ دكاكين وعيادات للعلاج وهم لا يملكون حتى ابجديات الشريعة ومعرفة الحلال من الحرام ويفسدون أكثر مما يصلحون ويتخذون حججا واهية فالعلاج بالقران ليس لكل مريض بل لابد من مراجعة الطبيب والمستشفيات حتى مع وجود الرقية أي يلجأ الى الله بالدعاء والرقية والى الطبيب في علاج الامراض أي هما خطان متوازيان، فالرقية مفادها الدعاء أي طلب الشفاء والرحمة من الله سبحانه وتعالي وذلك بالقران الكريم فقط وليس بغيره فهذا مباح. أما الان فالرقية الشرعية اختلط فيها الحابل بالنابل والحق بالباطل، فما نسمعه الان من الرقية التي تكون بهيئة محرمة كأن يقوم بالرقية من كان جنبا أو في مقبرة أو حمام أو سؤال المريض عن اسم امه، فهذا ما يفعله السحرة في العالم كله وللاسف الشديد دخلت البلاد كميات هائلة من مواد مخصصة لعمل السحر وباسعار مختلفة فضلا عما يلجأ اليه السحرة من الكلام المسجوع الممزوج بكلمات لا يفهم لها معنى وقد تكون كفرا وشركا فانها محرمة وممنوعة فضلا عما يفعله السحرة من وضع كلمات في أوراق توضع في الماء ويطلب من الانسان شربها لعلاجه وكذلك من الامثلة التي حدثت من يقوم بالرقية بتسييح الرصاص مع الماء والنفخ به في وجه المريض مما ادى الى كثير من الاصابات في العيون والوجه فكل ذلك من أعمال الشيطان ومجرمة قانونا لذا كانت الرقية غير الشرعية والتعاويذ هي ملجأ الانسان حيث يظن أن فيها تحصيل المنافع والفوائد أو صرف الاضرار والكوارث لذلك يلجأ الى الدجالين فاسد العقل والدين لاعتقاده الجازم بأن ما يعانيه في حياته من بؤس وعناء كان نتيجة تسلط ارواح عليه فلجأ اليهم اعتقادا منه أن في ايديهم شفاءه بأعمالهم المجرمة التي لا يبيحها الشرع أو الدين، وهو ما جعل الانسان يتوه في هذا المجال وكان لهؤلاء الدجالين دور رئيسي في هذا الخلل والانحراف الذي أصاب الانسان وجعله يصدقهم بكافة المظاهر التي يستخدمونها من سحر وكهانة وعرافة. ولا شك أن القانون الجزائي لم يقف مكتوف اليدين نحو تلك الظاهرة التي ضربت البلاد وانتشرت، بل عالجها وذلك بنص المادة 231 من قانون الجزاء لان ما يفعله هؤلاء الدجالون الدخلاء على الدين الاسلامي يعد في حكم النصب حيث انهم يقومون بايهام من يتردد عليهم بقدرتهم على شفائهم من امراضهم باستخدام طرق احتيالية واعطائهم تعاويذ وهو ما يجعل المتردد عليهم يصدقهم وتكون النتيجة أن يبيع الانسان نفسه ويقع في البدع فضلا عن توصل الدجال بهذه الطريق الى الاستيلاء على اموال من يتردد عليه لذا فقد فرض القانون عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات على هؤلاء النصابين الدجالين. لذا اقول في نهاية مقالي انه واجب على الدول الاسلامية ممثلة في وزارتي الاوقاف والداخلية رصد الدخلاء على تلك الفتاوى الشرعية والرقى ومعرفة امكان تواجدهم ورصد مواقعهم الالكترونية للابلاغ عنهم فضلا عن عمل اصدارات من وزارة الاوقاف والاعلام لتوعية المجتمع توعية شرعية واجتماعية ونفسية وتحذيره من الوقوع في فخ الدجالين والسحرة الذين باعوا انفسهم للشيطان ووقعوا في الكفر والشرك والبدعة فضلوا وأضلوا. www.riyad-center.com