نفت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة صحة ما نشر مؤخرا في وسائل إعلام كويتية عن القبض على وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة الهارب من تنفيذ حكم بحبسه 3 سنوات، وجاء نفي النيابة الإماراتية في كتاب أرسلته أمس إلى النيابة العامة الكويتية تفيد فيه بعدم صحة الخبر جملة وتفصيلا.
كانت دائرة الجنح بمحكمة التمييز قد قضت برفض الطعن المقدم من وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة وبتأييد حكم أول درجة والاستئناف القاضي بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بإصدار شيك من دون رصيد بقيمة مليون و87 ألف دولار أميركي لحساب رجل الأعمال عبدالحميد عباس دشتي.
وتخلص الواقعة في أن المتهم أصدر لصالح المجني عليه الشيك موضوع الاتهام وبتقديمه للبنك المسحوب عليه تبين أنه ليس له وفاء قابل للتصرف فيه. وبمراجعة المتهم ماطل في السداد.
وبتاريخ 9/2/2010 قضت محكمة أول درجة بحبس خاجة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه من اتهام.