تعويض مواطن بـ 4 آلاف دينار نتيجة حادث مروري

ألزمت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار حامد العمار إحدى شركات التأمين بأن تؤدي لمواطن مبلغ 4 آلاف دينار تعويضا نهائيا عن الإصابات والأضرار التي لحقت به نتيجة حادث مروري وقع له. وتتلخص تفاصيل الدعوى في ان المدعي أقام الدعوى بموجب صحيفة أودعها دفاعه المحامي حسن العجمي بإدارة الكتاب طالب في ختامها الحكم بإلزام الشركة بأن تؤدي مبلغ 1001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء الحادث على النحو الموضح بصحيفة الدعوى وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية عملا بالمادة 119 مكرر من قانون المرافعات. على سند من القول انه بموجب حكم قضائي في الجنحة صادر بإدانة المتهم بتغريمه مائتي دينار لقيادته مركبته بإهمال وعدم انتباه وذلك بسبب انشغاله بسقوط هاتفه النقال أثناء القيادة فاصطدم بمركبة المدعي من الخلف لتصطدم بسيارة أخرى. ونتج عن ذلك إصابته بالاصابات الواردة بالتقرير الطبي وأصبح الحكم نهائيا وان سيارة المتهم مؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها وسارية وقت الحادث. وقد اصيب بأضرار جراء الحادث بعجزه عن عمله وجعله قعيد الفراش شهورا عدة ينفق أموالا لشفائه فضلا عن الحزن والأسى لما أصابه. وقال المحامي العجمي ان اللائحة التنفيذية نصت على ان التأمين على المركبات الآلية اجباري لصالح الغير ويلتزم بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبات اذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الاقليمية.