«الإدارية» تلغي قرار الشؤون بإشهار «اتحاد مكاتب المحامين»

ألغت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف أمس حكم محكمة أول درجة القاضي بإشهار اتحاد مكاتب المحامين وقضت بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورفض دعوى التعويض في الدعوى المرفوعة من رئيس جمعية المحامين السابق عمر العيسى. وعقب صدور الحكم صرح العيسى لـ «الأنباء» بأن هذا الحكم تاريخي ويؤكد ان جمعية المحامين الكويتية هي الممثل الشرعي الوحيد لجميع المحامين في الكويت. وأكد انه بموجب هذا الحكم على جميع الجهات الرسمية التي كانت تتعامل مع الاتحاد، ومنها اتحاد المحامين العرب، بالتوقف عن التعامل معه لانتهاء صفته القانونية، مضيفا: أنه يزف البشرى لكل المحامين الكويتيين. من جانبه، صرح رئيس اتحاد مكاتب المحامين المحامي ناصر الهيفي بأن الحكم لا يمس وجود الاتحاد لأن كيان الاتحاد مستند إلى نصوص القانون وليس إلى قرار الإشهار، مضيفا ان الاتحاد مازال قائما وسيستمر في ممارسة أعماله. مؤكدا أنه سيطعن على الحكم بالتمييز. كان المحامي العيسى قد رفع هذه الدعوى أثناء رئاسته لمجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية. وقد قرر في صحيفة الدعوى المرفوعة منه ضد وزير الشؤون بشأن إلغاء قرار إشهار الاتحاد بأن القرار أهدر حقوق الجمعية والمحامين المقيدين فيها. وأضاف العيسى ان القرار جاء مضرا بمصالح المحامين وبالجمعية، حيث فوجئنا بإشهار الاتحاد دون أخذ رأي مسبق من الجمعية كونها هي الجهة المنوطة بأعمال المحاماة داخل البلاد، وان إشهار الاتحاد، كونه ليس مكملا لجمعية المحامين، وليس فرعا من فروعها، فإنه سيؤدي إلى التضارب في اللائحة الداخلية الخاصة بالاتحاد وقانون تنظيم مهنة المحاماة وسيكون له تأثير سلبي على جمعية المحامين. وأكد العيسى ان قرار إشهار اتحاد للمحامين القصد منه شق وحدة المحامين وإضعاف جمعهم وإنشاء كيان مواز لمواقفهم القوية إزاء المشكلات التي تواجه مهنه المحاماة لتيسير سبل التقاضي على المواطنين وتحقيق استقلال القضاء والدفاع عن الحقوق والحريات.