قررت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية أمس إعادة الدعوى المرفوعة من سمو رئيس مجلس الوزراء ضد أمين عام التحالف الوطني السابق خالد الفضالة للدفاع وحددت جلسة 14 الجاري لنظرها.
كان الادعاء العام قد أسند للفضالة أنه في يوم 16/11/2009 بدائرة مخفر شرطة المباحث محافظة العاصمة: أسند في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء وقائع تستوجب عقاب من تنسب إليه وتؤذي سمعته بأن نسب إليه في الخطاب الذي ألقاه في ندوة عقدت بساحة الإرادة أمام مبنى مجلس الأمة بعنوان «ارحل فنحن نستحق الأفضل» أنه اتهم سموه بارتكاب جريمة غسيل الأموال وبالفساد السياسي وغيرها من الألفاظ الواردة بالخطاب. كما أسند إليه أنه أهان بالقول موظفا عموميا (سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء) بأن وجه إليه الألفاظ الواردة بالتحقيقات وكان ذلك بسبب تأديته لأعمال وظيفته.
كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس الفضالة لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ عن سب رئيس الوزراء كما غرمته مبلغ 150 دينارا عن تهمة إهانة موظف عام وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. إلا أن دائرة الجنح المستأنفة عدلت الحكم واكتفت بحبسه 10 أيام.