براءة 3 مواطنين من حيازة مخدرات وسلاح ناري

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله وأمانة سر محمد عبداللطيف ببراءة المتهمين الثاني والثالث والرابع وحبس المتهم الأول 15 سنة وغرامة 10 آلاف دينار ومصادرة المضبوطات. حضر عن المتهم الثاني المحامي علي العلي ودفع ببطلان القبض على موكله وتفتيشه وتفتيش مسكنه ليلا وما أسفر عنه من دليل وعدم حيازة المتهم الثاني للمواد المخدرة بقصد الاتجار بالإضافة إلى بطلان تقريري الأدلة الجنائية وشهادة ضابط الواقعة، ناهيك عن بطلان الإقرار المنسوب صدوره من المتهم الثاني لضابط الواقعة وعدم كفاية أدلة الثبوت وخلو الأوراق من الدليل اليقيني. كما دفع العلي بتناقض أقوال ضابط الواقعة في شأن صحة الإقرار المنسوب من المتهم الأول بشأن مصدر المواد المخدرة، حيث ان أقواله تضمنت في بادئ الأمر أن المتهم الأول أقر له أن مصدر تحصله على المواد المخدرة هو نزيل بالسجن المركزي يدعى «م»، ثم سرعان ما عدل عن ذلك وتضمنت أقواله أن المتهم الأول أضاف له أن الاصبع من مادة الحشيش المخدرة التي تم ضبطها في مسكنه قد تحصل عليها من المتهم الثالث الذي أنكر ذلك. ودفع العلي ببطلان تقريري الأدلة الجنائية وشهادة ضابط الواقعة، موضحا أن القاعدة في القانون أن ما بني على باطل فهو باطل وكذلك بطلان الإقرار المنسوب صدوره من المتهم الثاني لضابط الواقعة وعدم كفاية أدلة الثبوت وخلو الأوراق من الدليل اليقيني. وشكر العلي القضاء الكويتي العادل على إنصاف موكله مطالبا رجال الأمن بتحري صحة الإجراءات القانونية ضد المتهمين.