قضت الدائرة المدنية بمحكمة التمييز بأحقية موظف في الخطوط الجوية الكويتية بصرف مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية أسوة بموظفي الوزارات عملا بنص القرار رقم 27/2006 الصادر من مجلس الخدمة المدنية.
وعقب صدور الحكم صرح دفاع المدعي المحامي عدنان صالح العبيد لـ «الأنباء» بأن هذا الحكم سيستفيد منه جميع موظفي الهيئات والمؤسسات العامة في الكويت.
وتخلص وقائع الدعوى في أن المدعي عقد الخصومة قبل المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة أودعها محاميه عدنان العبيد إدارة كتاب المحكمة الكلية بغية الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 27/2006 بشأن تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية على الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جداول المرتبات الخاصة في الهيئات والمؤسسات العامة التي يتبعون لها باستحقاقه للمكافآت الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهلات الجامعية تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية، وهما «مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية».
وبتاريخ 23/2/2009 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المدعي الحكم وبجلسة 22/2/2010 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بأن تؤدي للمدعي مكافأة المستوى الوظيفي بواقع 160 د.ك. شهريا والمكافأة التشجيعية بواقع 160 د.ك. شهريا اعتبارا من 1/7/2006 وألزمتها المصروفات ومبلغ 500 د.ك. مقابل أتعاب المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.
فأقام المدعي طعنا على الحكم بالتمييز كما طعنت المؤسسة على الحكم. وبجلسة 16/2/2011 قضت دائرة التمييز بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع: برفض طعن المؤسسة أما بخصوص طعن المدعي فقضت بتعديل الحكم ليكون بإلزام المؤسسة بأن تؤدي للطاعن مكافأة المستوى الوظيفي عن الفترة من 1/7/2006 حتى 1/5/2008 بواقع 180 د.ك. شهريا والمكافأة التشجيعية عن ذات الفترة بواقع 110 د.ك. شهريا.
واعتبارا من 1/5/2008 بواقع 200 د.ك. شهريا عن مكافأة المستوى الوظيفي، و130 د.ك. شهريا عن المكافأة التشجيعية وما يستجد مع إلزامها المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.